کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با پانا:

ارائه مباحث حقوقی و اقتصادی در مدارس آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

تهران(پانا)- یک کاشناس حقوقی گفت ارائه مباحث حقوقی و اقتصادی در مدارس سبب ایجاد آگاهی حتی اندک برای دانش‌آموزان از مسائل مهم می‌شود که آثار مفیدی را در پی خواهد داشت. هر چه اطلاعات مردم ازاینگونه مسائل بیشتر باشد میزان دعاوی کمتر می‌شود و افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند.

کد مطلب: ۱۴۲۳۰۹۰
لینک کوتاه کپی شد
ارائه مباحث حقوقی و اقتصادی در مدارس آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

جواد پیری، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با پانا در خصوص مسئله آموزش مسائل حقوقی و اقتصادی به دانش‌آموزان اظهار کرد: « باید اذعان داشت که هر چه اطلاعات حقوقی عموم مردم از جمله دانش آموزان بیشتر باشد، احتمال قرار گرفتن آن‌ها در دام‌های متعدد حقوقی و حتی جرایمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر و سایر جرایم اقتصادی در جامعه به شدت کاهش می‌یابد.»

پیری ادامه داد: «این مهم در برخی مدارس سابقاً انجام شده که البته به صورت جدی و مستمر نبوده است. به عنوان مثال بنده با برخی از دوستان حقوقی در یکی از مدارس تهران برای دانش آموزان یک سری مباحث حقوقی را ارائه دادیم. از قبیل ارکان قرارداد و نحوه انعقاد آنها و غیره.»

این کارشناس گفت: «طبیعتاً این امر سبب ایجاد آگاهی حتی اندک برای دانش‌آموزان از مسائل مهم حقوقی و اقتصادی می‌شود که آثار مفیدی را در پی خواهد داشت. بدیهی است هر چه اطلاعات عموم مردم از مسائل حقوقی بیشتر باشد، میزان دعاوی کمتر می‌شود و افراد در معرض آسیب‌های حقوقی قرار نمی‌گیرند.»

وی افزود: «به عنوان مثال فرض کنید شخصی در زمینه قراردادنویسی آموزش ببیند و با ارکان قرارداد آشنا شود. این امر سبب می‌شود در زمان انعقاد قرارداد، شرایط اساسی قرارداد را رعایت کند، از درج شروط مبهم پرهیز کند، ضمانات اجرایی را درست تنظیم کند و غیره.»

پیری ادامه داد: «همه این موارد می‌تواند از بطلان قرارداد و بروز هر گونه اختلاف جلوگیری کند و در صورت بروز اختلاف نیز، مرجع حل اختلاف به سهولت تصمیم‌گیری نماید و نتیجه آن خواهد بود که شخص بتواند حقوق خودش را محقق کند و خسارت نبیند یا حداقل میزان آن را کاهش دهد.»

این کارشناس گفت: «این نکته هم قابل توجه است که سابقاً یک موسسه انتشاراتی چنین اقدامی را شروع کرد که البته در راستای آموزش حقوق برای عموم مردم بود. در نهایت کتب متعددی با بیان ساده که قابل فهم برای عموم مردم باشد، چاپ و منتشر شد.»

وی تاکید کرد: «همانطور که گفته شد پرواضح است که هر چه اطلاعات حقوقی دانش‌آموزان و به طور کلی عموم مردم بیشتر باشد، در ابعاد مختلف مفید و مثمر ثمر خواهد بود و اشخاص در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند ثانیاً حتی اگر آسیب و خسارت و جرم و غیره محقق شود، اشخاص می‌توانند با اقدام درست، آن را پیگیری کنند.»

اگر چک صیادی ثبت نشود، دارنده چک نمی‌تواند از امتیازات قانون بهره‌مند شود

پیری گفت: «مسائل حقوقی ابعاد مختلفی دارد. آگاهی حتی اندک در زمینه‌های مختلف اثرات مفید خود را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید مردم بدانند که چک صیادی چیست و چگونه تنظیم می‌شود و چگونه ثبت می‌شود و اساساً ثبت یا عدم ثبت آن از نظر حقوقی چه اثری دارد.»

این کارشناس ادامه داد: «بدیهی این یک امر مهم و تاثیرگذار خواهد بود؛ به این دلیل که مثلاً اگر چک صیادی ثبت نشود، دارنده چک نمی‌تواند از امتیازات قانون بهره‌مند شود. در نتیجه چک مذکور اساساً چک محسوب نمی‌شود و یک سند عادی است و دارنده از امتیازات قانونی همانند اجرا از طریق اداره ثبت اسناد یا گرفتن اجرائیه فوری از دادگاه محروم خواهد شد.»

سامان‌دهی روابط اشخاص در جامعه اقتصاد را پویا و سالم می‌کند

این کارشناس ادامه داد: «همین امر می‌تواند پیگیری حقوقی را طولانی کند حتی اگر شخص نتواند به دلایل مختلف به حقوق خود برسد. همه این امور به نوبه خود روابط اشخاص در جامعه را سامان‌دهی می‌کند که همین امر باعث می‌شود اقتصاد پویا‌ و سالم باشد؛ زیرا گردش‌‌های مالی درست صورت می‌گیرد و در نتیجه مسائل مختلف از جمله دلالی و سایر روابط نادرست موجود در جامعه مثل دلالی‌های غیرقانونی و غیره سازمان یابد.»

پیری درباره حل معضلات حقوقی و اقتصادی گفت: «یک راهکار، مراجعه به متخصصان است. همانطور که وقتی شخصی بیمار می‌شود، به پزشک مراجعه می‌کند، در مسائل حقوقی نیز مردم باید پیش از هر گونه اقدامی، به متخصص حقوقی مراجعه کنند و از مشورت‌های وی استفاده کند.»

می‌توانیم نشست‌های حقوقی در تلویزیون و رادیو برگزار کنیم

وی افزود: «راهکار دیگر شناسایی موضوعات رایج حقوقی در جامعه و تحلیل و توضیح ساده و روان آن‌ها از طریق رسانه‌ها از جمله برگزاری جلسات و نشست‌های حقوقی در تلویزیون و رادیو و غیره می‌باشد تا مردم با مشاهده‌ آن‌ها‌ اطلاعات لازم را پیدا کنند.

پیری ادامه داد: «راهکار دیگر نیز تدوین کتاب‌های حقوقی مرتبط با اقتصاد به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم است. در واقع کاری شبیه به همان کاری که انتشارات طه در قم انجام داده است. البته باید در این زمینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی درست انجام شود تا مردم از وجود چنین منابعی آگاه شوند و آن‌ها را تهیه و مطالعه کنند.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار