تخصیص 2 میلیارد دلار به طرح ملی مسکن در انتظار تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی

دولت سیزدهم در نظر دارد طی 4 سال در قالب نهضت ملی مسکن، 4 میلیون واحد مسکونی بسازد و این موضوع را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای خود در ساخت انبوه مسکن و پاسخ به تقاضای این بازار رو به تزاید اعلام کرده است. مشکل تامین منابع مالی و ضعف سیستم بانکی به عنوان مهمترین مشکل در اجرای این طرح مطرح شده است و به همین دلیل قرار است به جای هزینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی، به پیمانکاران پروژه‌های این طرح، نفت بدهند. در واقع با تهاتر نفت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که با موافقت رهبر انقلاب، قرار است صندوق توسعه ملی وارد تامین مالی این طرح بزرگ شود و بر این اساس، دو میلیارد دلار منابع این صندوق از طریق تهاتر با اوراق نفت، به نهضت ملی مسکن اختصاص خواهد یافت.

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در این باره اعلام کرد: «صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد.»

به گفته او این صندوق نه می‌خواهد مسکن‌سازی کند و نه در کار وزارت راه و شهرسازی دخالت داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی اوراق فروش نفت در اختیار داشته اما آزاد شدن این اوراق برای این وزارتخانه زمان‌بر است. صندوق حاضر شده این اوراق نفتی را از وزارت راه بخرد. در واقع صندوق توسعه ملی اوراق را از وزارت راه و شهرسازی پیش خرید می‌کند. بدین ترتیب از منابع صندوق چیزی کم نمی‌شود؛ زیرا ۲ میلیارد دلار اوراق دریافت می‌کند و ۲ میلیارد دلار پول می‌دهد.

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در این زمینه می‌گوید:« مطابق سیاست جدید صندوق توسعه ملی برای اینکه جریان بازگشت سرمایه محکم باشد، خواستیم تا از محل فروش اوراق تقسیط وزارت راه، منابع ما برگردد. صندوق منتی بر سر کسی ندارد. ما پول می‌دهیم و اوراق نفتی می‌گیریم. ما هر جا پول بگذاریم، سود می‌گیریم. حتی همین اوراق که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنیم کمی بیش از دو میلیارد دلار است؛ چرا که تا اوراق فروخته شود ریسک دارد.»

تخصیص اعتبارات صندوق توسعه کمک‌کننده اما ناکافی است

علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا درباره حواله‌های نفتی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن، افزود:‌« تخصیص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی در قالب حواله نفتی کمک‌کننده است اما همه نیازهای مالی این پروژه را تامین نخواهد کرد و لازم است در ادامه مسیر همراهی بانک‌ها را داشته باشیم.»

وی گفت: «وضعیت بخش مسکن درحال حاضر مناسب نیست. روند ساخت و ساز در کشور به ویژه در طرح نهضت ملی مسکن در دو سال گذشته بهبود یافته اما تولید مسکن هنوز هم از تقاضا عقب است.»

روند ساخت 4 میلیون مسکن در سال جاری شرایطی بهتری را تجربه می‌کند

وی افزود:‌« گرانی مسکن و اجاره ناشی از عقب‌ماندگی از برنامه‌های تولید است که بخشی مهمی از آن به عدم تحقق برنامه‌ها در دولت‌های قبل برمی‌گردد. روند ساخت 4 میلیون مسکن در سال جاری شرایطی بهتری را تجربه می‌کند و نسبت به سال گذشته با شرایط متفاوت‌تری همراه است.»

خانی عنوان کرد:‌« یکی از مشکلات ما در نهضت ملی مسکن کمبود اعتبارات است. باوجود تکالیف قانونی بانک‌ها از اجرای این برنامه عقب هستند و از اجرای آن شانه خالی می‌کنند. با وجود آنکه اعتبارات بانک‌ها از محل پول و سپرده‌های مردم است اما در تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف از جمله مسکن همکاری لازم را ندارند.»

طرح مسکن ملی در انتظار اراده و تصمیم وزارت نفت

سیدمحمد صادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه گفت:« صندوق توسعه مسکن در صورت تعیین تکلیف وزارت نفت، منابع مالی مسکن ملی را تامین خواهد کرد.»

صادقی به رادیو اقتصاد گفت: «طی مجوزهای صادرشده صندوق توسعه ملی در قبال دریافت حواله‌های نفتی مبلغ ۲ میلیارد دلار در اختیار طرح مسکن ملی قرار خواهد داد.»

البته وی تاکید که صندوق توسعه ملی مجوزی برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن را ندارد و افزود:« طبق قانون بخشی از منابع نفتی در قالب حواله‌های نفتی برای توسعه مسکن در نظر گرفته شده است، ولی از آنجا که فرآیند حواله‌های نفتی به منابع زمانبر است، صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش مسکن در قبال دریافت این حواله‌ها منابع مورد نیاز را در اختیار طرح ملی مسکن قرار خواهد داد.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر صندوق توسعه ملی آمادگی واگذاری منابع را دارد و در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی است.»

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: «مذاکرات برای اجرای این تصمیم با بورس کالا، وزارت راه و شهر سازی و وزارت نفت انجام شده؛ ولی هنوز مقدار و میزان حواله‌های نفتی مشخص نشده است و امکان دارد حواله‌ها بر مبنای دلاری و یا حجم نفت تحویلی باشد.»

وی خاطر نشان کرد که حواله‌های تحویلی بین‌المللی خواهد بود. تعهد وزارت نفت در قبال اجرای قرارداد از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «اگر زمان تبدیل حواله ها به مابع مالی یک سال هم طول بکشد هیچ مانعی برای صنودق توسعه ملی به وجود نخواهد آمد.»

مهمترین دلایل در کندی قانون جهش تولید مسکن

مشکل تامین منابع مالی و ضعف سیستم بانکی به عنوان مهمترین مشکل در اجرای این طرح مطرح شده است این در حالی است که در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن قید شده است که «بانک ها و موسسات مالی مکلف‌اند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون، از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

بانک‌ها باید 818 هزار میلیاردتومان منابع برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند

به گفته مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، بانک‌ها باید تاکنون و در سال اول اجرای قانون 360 هزار میلیارد و در سال دوم، 458 هزار میلیارد تومان و در مجموع 818 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند.

امضای 130 هزار میلیاردتومان قرارداد بانکی برای طرح جهش تولید مسکن

با این حال، نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، گفته است که تاکنون تنها 18.5 درصد این میزان محقق شده و در دو سال اخیر، تنها 130 هزار میلیارد تومان قرارداد بانکی امضا شده است.