30 سال حقوق ، قیمت یک آپارتمان!

زن و مرد تازه وارد که گویا، مشابه این پاسخ را قبل از این بارها شنیده اند، شروع به درد دل کردن می کنند. از این که هر دو حقوق بگیر هستند و این مبلغ را هم با مشکلات زیاد و وام های که باز پرداخت آن بخش زیادی از حقوقشان را به خود اختصاص می دهد، سخن می گویند و...
ناخودآگاه به یاد حدود 10 سال قبل می افتم. زمانی که اغلب آپارتمان ها با قمیت هر متر حدود یک میلیون تومان و حتی کمتر معامله می شد. خانه های ویلایی هم به ندرت قیمتی بالای 500 میلیون تومان داشت. روزی از یکی از آشنایان که دارای مشاور املاک است پرسیدم: « آیا ملک مسکونی یک میلیارد تومانی هم داریم؟» او پس از مدتی کلنجار رفتن توانست یکی دو مورد که در معبر های بزرگتر و دارای چندین طبقه مسکونی بود نام ببرد!
واقعیت این است که تورم افسار گسیخته موجود به ویژه در بخش مسکن از سویی و نامنتاسب بودن میزان افزایش حقوق ها با این تورم، قدرت خرید مسکن را در بین اقشار متوسط جامعه به ویژه کارمندان و کارگران به شدت کاهش داده است. در حال حاضر در شهری مانند بیرجند قیمت یک آپارتمان دو خوابه در مناطق متوسط شهر به ندرت از 2 میلیارد و 500 تومان کم تر است. اگر متوسط حقوق یک فرد را 7 میلیون تومان در نظر بگیریم، یک فرد حقوق بگیر در شهری مانند بیرجند، برای خرید یک آپارتمان معمولی باید معادل 30 سال حقوق ماهانه خود را به صورت یکجا پرداخت کند! این در حالی است که این فرد برای اجاره چنین مکانی به طور متوسط اجاره ای بین 4 تا 5 میلیون تومان که عمده حقوقش را شامل می شود باید بپردازد و عملا امکانی برای پس انداز کردن هم وجود ندارد!
از طرفی راه هایی که متولیان امر برای حل این مشکل درنظر گرفته اند مانند طرح مسکن ملی هم چندان کارساز نبوده. چرا که به گفته متولیان، متقاضی علاوه برپرداخت های چند صد میلیون تومانی برای بازپرداخت تسهیلات مربوط هم باید معادل چند برابر حداقل حقوق تعیین شده در قانون را به عنوان اقساط پرداخت کند. مسئله ای که سبب شده عده معدودی هم که جرات ثبت نام در این طرح را داشته اند، بیشترشان امتیاز خود را به فروش برسانند.
با توجه به این که مسئله مسکن در حال حاضر به ویژه زوج های جوان به یکی از مهم ترین چالش های جامعه شده است، لازم است تا متصدیان امر با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در این حوزه، و همچنین متخصصان دلسوز راه حلی ریشه ای برای آن پیدا کنند. راه حل های که خیلی هاشان بدون صرف بودجه ای خاص، با قوانین و بخشنامه های کارشناسی و البته نظارت های دقیق می تواند کارساز باشد.

دبیر بازنشسته*