واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی منتفی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 ماده واحده لایحه با 149 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 گفت: جنگل ها و منابع طبیعی جزو انفال هستند و دولت تنها به عنوان بهره بردار تعریف شده است. همچنین این بند با بند 3 سیاست های کلی منابع طبیعی و بند (ه) سیاست های کلی آمایش سرزمین مغایرت دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی افزود: با این بند زمینه تقاضاهای سوداگرانه و تصرف غیرقانونی زمین های دولتی فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: چرا قانون دائمی را با بند الحاقی در بودجه یکساله لغو می کنیم. این موضوع عجیب و غریب بوده که امسال به صورت مکرر انجام می‌شود.

مهرداد ویس کرمی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 ادامه داد: هر چند حفظ منابع طبیعی یک اصل است، ما باید به این نکته توجه کرد که آنچه در مناطق معتدل می گذرد ممکن است برای برخی نمایندگان قابل لمس نباشد، چرا که آنها در حوزه های انتخابیه شان کارخانه های بسیاری موجود است و مشکل اشتغال ندارند، این در حالی است که آمار بیکاری در مناطق معتدل و زاگرس نشین فاجعه است.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 اظهار کرد: در سال های گذشته به دلیل غفلت، برخی افراد با ارتباطات، مالکیت برخی اراضی را به دست گرفتند و سند به نام آنها صادر می شد، پس از این اتفاق موضوعاتی مانند سفته بازی و ... ایجاد می شد. این وضعیت موجب شد که در سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شود که این قانون یک ماده و تبصره طلایی داشت که به موجب آن انتقال مالکیت ممنوع شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: با بند الحاقی 1 تبصره 8 ، انتقال مالکیت مجاز خواهد شد و این موضوع مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

براساس این گزارش دولت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 موافق و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مخالف بود.

براساس بند الحاقی 1 حذف شده تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 بند(۲) ماده(۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح زیر اصلاح می‌شود:

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین طرح های تولیدی کشاورزی و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال سیصد نفر(300) و بالاتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود.

همچنین در تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است؛ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.