علی مزیکی*
مردم؛ متضرران تصمیم‌های اشتباه
یکــــــــی از موضوعـــاتی که همواره از دولت‌ها خواستـــه شده و البته بارها به آنها گوشزد شده اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی است، زمانی کـــه تصمیــــــــم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها به نحوی باشد که مشکلات احتمالی آن تصمیم حداقل باشد و طیف زیادی از فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند به‌طور قطع مزایای آن تصمیم نصیب همه خواهد شد و تمام گروه‌ها منتفع می‌شوند.
اما تصمیم‌هایی که سیاستگذاران بنا به شرایط و بدون کار کارشناسی اتخاذ می‌کنند مسلماً آثار و تبعات آن ضمن آنکه فضای اقتصادی را درگیر می‌کند باعث خواهد شد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم با چالش مواجه شوند و بعد از آن مردم هستند که از تصمیم‌های دولت بیشترین اثر منفی را می‌گیرند.
همان‌طور که عنوان شد تصمیم درست باعث پویایی اقتصاد می‌شود و تصمیم اشتباه به سرعت بر تمام بخش‌ها اثر می‌گذارد. در تمام دولت‌ها شاهد تولد قوانینی بودیم که در کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت بشدت بر معیشت مردم تأثیر داشته است.
حال سؤال اصلی این است که بهای اشتباه سیاستگذاران از چه محلی پرداخت می‌شود؟
همان‌طور که عنوان شد اثر تصمیم‌هایی که سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند مانند یک زنجیره عمل می‌کند و در هر مرحله بخشی از گروه‌ها را متأثر می‌کند اما در نهایت باید گفت که تاوان هر تصمیمی بخصوص آنهایی که از نظر کارشناسی سطح پایینی دارند، چه به صورت مادی و چه معنوی مردم پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال برخی از سیاست‌ها و توجه به برخی از ایدئولوژی‌ها باعث می‌شود دلار روند صعودی به خود بگیرد و در پی آن قیمت تولید کالا و قیمت مصرف‌کننده کالا افزایش پیدا می‌کند. ادامه این روند نیز سبب خواهد شد که ارزش پول ملی افت کند و در نتیجه ثروت و دارایی مردم روند نزولی به خود می‌گیرد.
بر این اساس قبل از آنکه تصمیمی اتخاذ شود توصیه می‌کنم که هزینه سنجی در مورد آن تصمیم صورت گیرد؛ این امر سبب خواهد شد که تصمیم‌ها با دقت بیشتری اتخاذ شود.
به عنوان مثال برخی‌ها با پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف (کارگروه ویژه اقدام مالی) مخالفت می‌کنند، اما این مخالفت یک تصمیم ساده نیست که در زندگی مردم اثری نداشته باشد. وقتی چنین امر مهمی رد می‌شود فعال اقتصادی در مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول با مشکل مواجه و حتی امکان جابه‌جایی پول از او گرفته می‌شود. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و مردم شاهد کاهش واردات مواد اولیه، کاهش تولید، کاهش اشتغال و رشد قیمت‌ها می‌شوند.
از این‌رو ضرورت دارد که سیاستگذاران موقع هرگونه تصمیم‌گیری این امر را در نظر داشته باشند که کوچک‌ترین تصمیم آنها چقدر می‌تواند بر زندگی و فعالیت اقتصادی مردم اثر بگذارد. بنابراین وقتی دولت‌ها در تصمیم‌های خود اشتباه کنند عملاً مردم هستند که بهای این اشتباهات را پرداخت می‌کنند.
یکی از دلایلی که باعث می‌شود تصمیم‌های اشتباه اتخاذ شود و همه بخش‌ها به صورت زنجیره‌وار از آن متأثر شوند ناهماهنگی بین سیاستگذاران و عدم هدف‌گذاری درست است. اگر به این دو نکته که عنوان شد توجه نشود همچنان همه مجبور به پرداخت تاوان اشتباهات هستیم. صحبت‌های عنوان شده تنها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیست بلکه تمام بخش‌ها را شامل می‌شود. نمونه بارز آن سیستم آموزشی کشور است. این سیستم نیازمند بازسازی است تا دانشجویان در مراحل تحصیل وقتشان تلف نشود اما بی‌توجهی در این حوزه باعث خواهد شد ضمن از دست دادن سرمایه‌های انسانی شاهد کاهش انگیزه این گروه برای ادامه تحصیلات باشیم.
در باب ناهماهنگی که تیتروار به آن پرداخته شده باید عنوان کنم که سیاستگذاران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و تمام افرادی که در بخش‌های مختلف در حال تلاش هستند سرباز وطن محسوب می‌شوند و هیچ برتری بین زحمتکشان کشور وجود ندارد، لذا همه باید به این اعتقاد و باور برسیم که ناهماهنگی به تک‌تک ما ضرر وارد خواهد کرد.
در جمع‌بندی باید گفت که تمام بخش‌ها مانند یک زنجیره فعالیت می‌کنند. بدین جهت اتخاذ هرگونه تصمیم اشتباه از سوی سیاستگذاران می‌تواند این زنجیره را چالش‌دار کند و در نهایت بیشتر ضرر متوجه مردم شود.
*استاد دانشگاه
منبع: ایران
ارسال دیدگاه