رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با پانا پاسخ داد:
برنامه‌های «کنترل تورم» بانک مرکزی اثربخش خواهد بود؟
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید عدم تحقق ردیف‌های بودجه‌ای در سال آینده و استقراض محتمل‌ترین گزینه پیش‌روی دولت است و به همین دلیل تمام اقدامات مثبتی که بانک مرکزی در طی این مدت برای کنترل تورم داشته است را بلااثر خواهد کرد.
سید محمد جعفری در گفت وگو با پانا در مورد هدفگذاری کاهش تورم اظهار کرد: «بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را برای کنترل تورم در دستور کار قرار داده است اما نمی‌توان گفت این اقدام بانک مرکزی را در دستیابی به این اهداف کمک می‌کند. تجربه نیز نشان داده است اقدامات بانک مرکزی با تصمیم‌های تورم‌زای دولت‌ها خنثی و بی‌اثر شده است.»
وی با بیان اینکه مردم همواره افزایش تورم را در زندگی خود به طور ملموس احساس می‌کنند، گفت: «مردم کاهش تدریجی و آرام نرخ تورم را کمتر از افزایش تورم در زندگی خود تجربه و احساس می‌کنند و تورم تولید نیز به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ علامتی از رفتار غیر تورمی دولت در بودجه سال آینده وجود ندارد، گفت: «بودجه 1400 با افزایش هزینه‌ها رو به رو است و منابع آن نیز درآمدهای پایدار نیست و کسری بودجه ویژگی مهم این لایحه است که گریبان اقتصاد ایران را در سا ل آینده خواهد گرفت.»
وی ادامه داد: «دولت همواره برای جبران کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی رفته است و طبیعی است با مختصاتی که بودجه سال آینده دارد اگر استقراض از بانک مرکزی انجام شود هر برنامه‌ای که این بانک برای کنترل نرخ تورم و هدفگذاری تحقق نرخ تورم 22 درصدی ناکام خواهد کرد.»
جعفری با بیان اینکه در بحث نرخ تورم نباید به کاهش یک یا چند درصدی نرخ تورم دلخوش باشیم بلکه ثبات نرخ تورم از اهمیت بیشتری برخوردار است، گفت: «به طور قطع حتی اگر در زمینه سیاست‌های بین‌المللی نیز گشایشی حاصل شود فروش نفت ایران در سال آینده یک میلیون و 300 هزار بشکه نخواهد بود و درآمدهای مبهم بودجه آفتی بزرگ برای اقتصاد است.»
وی با بیان اینکه بخشی از درآمد بودجه سال آینده از محل درآمد ناشی از فروش دارایی‌های دولتی در نظر گرفته شده است، گفت: «به نظر نمی‌رسد دولت بتواند همانند سال جاری از محل فروش دارایی‌های دولتی درآمد کسب کند و درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه اولیه نیز با افزایش 53 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است و این در شرایطی است که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی به دلیل ادامه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا هنوز به وضعیت پیش از کرونا بازنگشته‌اند.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «درحالی که بخش‌های تولیدی و خدماتی در همه جای دنیا از بسته‌های حمایتی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردار شده‌اند در کشور ما این حمایت‌ها وجود ندارد و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نشان از توقع دولت از این بخش‌ها دارد.»
جعفری تاکید کرد: «عدم تحقق ردیف‌های بودجه‌ای در سال آینده استقراض محتمل‌ترین گزینه پیش‌روی دولت است و به همین دلیل تمام اقدامات مثبتی که بانک مرکزی در طی این مدت برای کنترل تورم داشته است را بلااثر خواهد کرد.»
ارسال دیدگاه