جزییاتی از تعیین عوارض ساختمانی در پایتخت

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره سبک جدید عوارض ساختمانی و انتقاداتی که به فرمول مصوبه شورای شهر تهران وجود دارد، اظهار کرد: «فرمولی که برای تعیین عوارض ملاک است، بر مبنای ارزش منطقه‌ای است که از دفترچه ارزش معاملاتی کمیسیون ماده 64 املاک اخذ شده است. بر این اساس کف و سقف تولرانس (در صنعت و مهندسی به میزان تفاضل بزرگترین و کوچکترین اندازه مجاز قطعه‌کار گویند) 9 برابر است درصورتی که در واقعیت شهر تهران بر اساس مطالعه‌ای که مشاور معاونت شهرسازی و معماری انجام داده است، 40 برابر است به این معنی که بین نامرغوب‌ترین ملک شهر تهران و مرغوب‌ترین آن تفاوت 40 برابری وجود دارد.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: «ممکن است در بررسی دقیق‌تر فرمول عوارض، تفاوت تطبیق‌تر شود یعنی ممکن است این میزان بیشتر یا کمتر شود اما واقعیت شهر تهران، تفاوتی است که مطرح شد و همین مساله نقطه قوت مصوبه شورای شهر تهران است که در این دوره احصا شد. در واقع به موجب مصوبه‌ای که از قبل وجود داشت و نحوه محاسبات مدیریت شهری گذشته، آنچه از شهروندان اخذ می‌شد مربوط به املاک و اراضی است که مرغوبیت بیشتری دارند و به این املاک رانت داده می‌شد.»

وی افزود: «در این دوره از شورا، به یکباره نمی‌توانستیم رانت را حذف کنیم، چون اختیار افزایش عوارض را از یک میزان بیشتر نداشتیم و مجبور شدیم 30 درصد رانت بدهیم. رانت یعنی سودی نصیب کسی ‌شود که برای آن کاری انجام نداده است.»

سالاری در پاسخ به اینکه بخشی از انتقادها مربوط به شفاف نبودن فرمول تعیین عوارض و درج نشدن عناصر کلیدی در مصوبه شورا است، چرا قیمت مسکن در مصوبه بر اساس سال 98 محاسبه شده است، اظهار کرد: «زیرا اطلاعاتی که در سامانه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی از معاملات شهر تهران وجود داشت مربوط به سال 98 بود. در این راستا همه مصادیق و مولفه‌های دیگر بر اساس سال 98 محاسبه شد. اینطور نبود که برخی مولفه‌ها بر اساس سال 99 باشد و برخی بر اساس سال 98. در واقع الگوریتمی تعیین شد که بر اساس آن مبنای محاسبات عوارض، سال 98 قرار گرفت.»

وی ادامه داد: «تصمیمی که اتخاذ شده درست است و هیچ ایرادی به لحاظ کارشناسی ندارد اما همه مولفه‌ها و شاخص‌ها از جمله دوری و نزدیکی به مال‌ها و مگامال‌ها در نظر گرفته نشده است و این را قبول دارم اما به تدریج باید تکمیل شود.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: «فرمول تعیین عوارض ساده است و اطلاعات بر روی سامانه شهرسازی برده می‌شود و سازمان فاوای شهرداری تهران نیز اطلاعات را پیاده‌سازی می‌کند ضمن اینکه عوارض از سوی شهروندان قابلیت رصد و نحوه محاسبه عوارض نیز مشخص است.»

سالاری در پاسخ به این سوال که در تکالیف برنامه پنج ساله مشابه این فرمول برای عوارض تجاری وجود دارد، چرا عوارض شهرسازی افزایش می‌یابد و چرا شارژ شهری تعیین نمی‌شود، توضیح داد: «یکی از خواسته‌های من این است که در شهر تهران به صورت پایلوت عوارض به شارژ شهری تبدیل شود اما متاسفانه امکان آن وجود ندارد به این دلیل که همه اختیارات در اختیار شوراهای شهر نیست و در این زمینه شهرداری‌ها مقاومت می‌کنند زیرا دوست دارند در دوره‌ای که حضور دارند، عوارض‌ها را صرف پروژه‌های آن دوره کنند تا جزو کارنامه آنها به شمار برود. متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری کشور به بلندمدت فکر نمی‌شود و افرادی که اقدامات زیربنایی و اساسی انجام می‌دهند، امتیاز مثبت نمی‌گیرند و جامعه رسانه‌ای نیز به دنبال این هستند که اکنون شهردار چه اقداماتی کرده است. بنابراین رویه‌های گذشته و آینده و آثار مثبت و منفی آن در شهر ملاک ارزیابی قرار نمی‌گیرد.»

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: «همچنین دلیل دیگری که شارژ شهری اجرا نمی‌شود این است که تحقق‌پذیری وصول آن در اختیارات شورای شهر نیست و باید در نظام قانون‌گذاری تغییراتی ایجاد شود. یعنی اگر کسی عوارض خرید واحد تجاری را به صورت کامل پرداخت نکرد و قرار بود به صورت شارژ ماهانه یا سالانه بدهد از چه اهرمی برای وصول آن استفاده شود. چنانچه پیشه‌ای را به دلیل اینکه عوارض شهری نداده است تعطیل شود، ممکن است بقیه سازمان‌ها و نهادها مانع شوند و این نگرانی وجود دارد. در اصل مجلس شورای اسلامی باید ورود کند.»