12 هزار میلیارد تومان سپرده طی مدت شش ماه از استان یزدخارج شده است

دومین جلسه گروه کاری تجهیز و تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری استان جهت بررسی پرداخت بسیار پایین تسهیلات 10 بانک خصوصی استان در محل سالن کوثر استانداری یزد تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور سیدمسعود عظیمی معاون اقتصادی استاندار، محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب، سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صمت، سیدکمال الدین نورالدینی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد و مدیران ده بانک خصوصی تشکیل شد، پس از گزارش معاون اقتصادی استاندار در خصوص نسبت پایین تسهیلات به سپرده در این بانک ها، رئیس خانه صمت استان در سخنانی از مسئولین اجرایی و مدیران بانک های استان گلایه کرد.

یزد، قلک مدیران بانکهای خصوصی پایتخت

سیدعلی اکبر کلانتر در این نشست اظهار داشت: طبق گزارش های موجود که آقای عظیمی هم بیان داشتند بانک های خصوصی حاضر در شش ماهه اول سال جاری بیش از سیزده هزار و ششصد میلیارد تومان جذب سپرده از مردم یزد داشتند اما تنها هزار و چهارصد میلیارد تومان یعنی کمتر از ده درصد تسهیلات به یزدی ها پرداخت کردند که معلوم نیست همین تسهیلات ناچیز هم چه میزانش سهم بخش مولد و چقدر سهم بخش های تجاری و واسطه گری و دلالی و معاملات املاک و مستغلات شده است.

کلانتر با اشاره به اینکه من اکثر مدیران بانکهای خصوصی استان را وقتی قبل تر در بانکهای دولتی بودند می شناسم و آنها را دلسوز استان میدانم و اعتقاد دارم سیاستها و خط مشی ها در پایتخت طراحی و ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: مسلما اینکه یکی از همین بانکها ظرف شش ماه امسال هزار و ششصد تا دو هزار میلیارد تومان سپرده استان را جذب کرده ولی سقف اختیار اعطای تسهیلات او یک میلیارد تومان است بیانگر این است که یزد شده قلک مدیران بانکهای خصوصی پایتخت.

رئیس خانه صمت استان یزد گفت: ورودی و خروجی بانکها پول است و چون اکنون از بنگاه داری هم منع شده اند لذا عمده ترین کارکرد آنها جذب سپرده های مردم و پرداخت تسهیلات است. من مطمئن هستم که بانکهای یزد این سپرده ها را دپو نکرده اند و تسهیلات دادند مهم این است که این تسهیلات به کدام اشخاص و حوزه ها پرداخت شده است و چرا به فعالین اقتصادی استان یزد یعنی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور که با مشکل نقدینگی مواجه هستندا پرداخت نشده و چرا در همین شش ماه بیش از دوازده هزار میلیارد تومان سپرده یزدی ها توسط تنها ده بانک خصوصی از استان خارج شده است؟

کلانترادامه داد: بانکهای خصوصی به مردم، جوانان بیکار، بخش تولید، خدمات و تجارت استان یزد بدهکارند اما متاسفانه مدیران ارشد استان با آنها برخورد نمی کنند.

مدیران بانکها لیست کامل پرداخت تسهیلات را اعلام کنند

کلانتر از دادستان و معاون اقتصادی استاندار یزد پرسید: چرا بند نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص شفاف سازی اجرا نمیشود؟ و چرا از مدیران بانکها نمی خواهید لیست کامل پرداخت تسهیلات را اعلام کنند؟ چرا دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی به تذکر ما و دیگر دلسوزان در خصوص افزایش دو هزار میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات بانکهای خصوصی تقریبا کمی قبل و یا همزمان با جهش نرخ دلار و سکه در اواخر سال نود و شش و اوایل نود و هفت ورود نکردند؟

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد در ادامه افزود: من حقوق نمی دانم اما یک نفر پاسخ دهد که چطور کسی که به تشویق مسئولین تعدادی سکه خریداری کرده بود به عنوان سلطان سکه و اخلالگر اقتصادی محاکمه و اعدام می شود اما این عمل بانکها اخلال در نظام اقتصادی تلقی نمی شود؟

بهره بالای بانکی، قاتل خاموش تولید

وی با اشاره به اینکه ما سال ها فریاد زدیم و عملکرد بانکها را نقد کردیم، تصریح کرد: در سفر اول رئیس دولت یازدهم به یزد طی سخنرانی در مراسم دیدار با فعالین اقتصادی، مسابقه افزایش بهره بانکی برای جذب بیشتر سپرده ها را بسیار خطرناک و بهره بالای بانکی را قاتل خاموش تولید و نزول و بهره مرکب را اعلان جنگ به خدا نام گذاشتیم اما متاسفانه به آن توجه نشد.

عدم اقبال بخش تولید به بانکهای خصوصی بهره با لای این بانک هاست

کلانتر ادامه داد: دلیل عدم اقبال بخش تولید به بعضی بانکهای خصوصی بهره با لاتر این بانکها بعضا تا 4 درصد نسبت به بانکهای دولتی است. که با توجه به تعداد کم شعب و پرسنل بانکهای خصوصی و به دنبال آن هزینه پایین تر آنها نباید قیمت تمام شده پول در این موسسات بالاتر از دولتی ها باشد.

وی به مدیران بانکهای خصوصی توصیه کرد با بکارگیری ایده های خلاقانه و نوآوری و ادغام با یکدیگر و استفاده از علوم روز بانکداری نسبت به کاستن از بهره بانکی و جذب مشتری بانکهای دولتی اقدام کنند.

حمایت دادگستری از بانکهای خصوصی مشروط به همکاری با بخش تولید

در ادامه این جلسه محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب نیز ضمن حمایت از بخش تولید، از بانکهای خصوصی خواست با استانداری و شورای هماهنگی بانکها همکاری و تبعیت داشته باشند و در این صورت دادگستری هم از آنها حمایت میکند وی همچنین از استانداری و کارگروه تسهیل خواست که فعالین اقتصادی را برای همکاری بیشتر و دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی تشویق کنند. و البته بانکها هم در گرفتن وثایق و بررسی ها تساهل بیشتری داشته باشند و محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند.

حدادزاده همچنین تاکید کرد که حتما باید بررسی شود که این تسهیلات به چه کسانی داده شده است.

قول معاون اقتصادی استاندار برای پیگیری افزایش سقف اختیارات پرداخت تسهیلات

در ادامه جلسه معاون اقتصادی استاندار از مدیران بانکها خواست تا جلسه بعد نسبت به افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها به بالای پنجاه درصد تا هفتاد درصد اقدام کنند و قول داد با همکاری مدیران بانکها برای افزایش سقف اختیارات آنها طی نامه هایی به امضا استاندار با مرکز مکاتبه شود.

خبرنگار/ مهدی دهقان بنادکی