هشدار رئیس کانون سردفتران درباره خطرات ثبت معاملات بدون حضور شخص ثالث

علی خندانی صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های کانون و جایگاه دفاتر اسناد رسمی درباره مراسم‌های گذشته کانون گفت: سال‌های قبل، مراسم‌های متعددی در تهران و استان‌ها برگزار می‌کردیم. این جلسات با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و قضایی برگزار می‌شد و موضوعات متنوعی در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت.

خندانی گفت: امسال به دلیل شرایط اقتصادی و روانی کشور، کانون برنامه‌های سابق خود را برگزار نکرده است. امسال مراسم به شکل منسجم برگزار نشد. با توجه به بخشنامه‌های صادر شده برای صرفه‌جویی در برگزاری مراسم‌ها و اوضاع اقتصادی کشور، ما نیز سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های دولت را همراهی کردیم. اگر شرایط در سال‌های آینده بهتر شود، قطعاً مراسم‌های گذشته دوباره ادامه خواهد یافت و رسانه‌ها نیز در آن حضور خواهند داشت.

رئیس کانون سردفتران سپس به موضوع مهمی در حوزه معاملات و ثبت اسناد اشاره کرد و آن را مرتبط با آیه ۲۸۲ قرآن دانست و گفت: مصداق بارز این آیه در جامعه امروز، دفاتر رسمی و سردفتران ما هستند. یکی از مشکلات جدی کشور، نحوه تنظیم معاملات بین افراد است. با توجه به این آیه، قانون ثبت رسمی معاملات تصویب و اجرا شد. خاطره‌ای که در این آیه ذکر شده، نشان‌دهنده ضرورت حضور شخص ثالث در معاملات است. اگرچه امروزه برخی افراد تلاش می‌کنند قراردادهای خود را بدون دخالت شخص ثالث ثبت کنند، اما این با اصول قانون و حتی فرمایشات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد. ایشان تصریح کرده‌اند که تنها نوشتن قرارداد بین دو نفر و بدون شخص ثالث منشاء فساد است و قانون نیز بر همین اساس تصویب شده است.

خندانی با تأکید بر اهمیت حفظ نقش سردفتر گفت: در هر شرایطی، چه گذشته، چه حال و آینده، جایگاه سردفتر باید حفظ شود. هیچ قانونی، تکنولوژی یا هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین نقش سردفتر شود. البته شکل و روش ثبت ممکن است تغییر کند، مانند ثبت الکترونیک، اما اصل و اهمیت نقش سردفتر همیشه باید حفظ شود.

وی در ادامه گفت: قانون ثبت معاملات، نظم و شفافیت در مراودات اجتماعی را هدف قرار داده و سه مسیر برای ثبت معاملات در نظر گرفته است. مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت قولنامه یا قرارداد.  ارسال اسناد از طریق مشاورین املاک و ثبت در دفاتر رسمی. روشی که در تضاد با روح و متن قانون است و خود افراد بدون دخالت شخص ثالث اقدام می‌کنند.

خندانی با اشاره به ابهامات اجرای این قانون گفت: با وجود اینکه این قانون بیش از یک سال است به اجرا درآمده، هنوز برخی ابهامات باقی است. مسیر صحیح و قانونی ثبت معاملات باید رعایت شود تا اهداف قانون محقق شود.

وی تأکید کرد: ثبت اسناد رسمی فقط زمانی رسمی و قانونی است که به دفتر اسناد رسمی مراجعه شود و سردفتر تمام الزامات قانونی را رعایت کند؛ از بررسی ممنوعیت‌ها، کنترل معاملات، وصول حقوق دولتی تا تنظیم نهایی سند.

خندانی با اشاره به برخی روش‌های جدید که در سطح کشور مطرح شده گفت: نباید مسیر قانون را به سمتی ببریم که راه‌های جدید و غیرقانونی جایگزین مسیر اصلی شود. هدف از قانون، ایجاد استثناء برای تسهیل کار افراد بوده، نه ایجاد روش‌های نوآورانه‌ای که مبنای عمل قرار گیرد.

وی درباره خطرات ثبت معاملات بدون حضور سردفتر هشدار داد و گفت: با توجه به توانایی افراد به استفاده از ابزارهای الکترونیکی، امکان انجام نقل و انتقال املاک بدون اطلاع مالک وجود دارد. حتی با وجود سامانه‌های امنیتی و کدهای احراز هویت، این خطر جدی است.

رئیس کانون سردفتران در مقایسه با سیستم بانکی ادامه داد: در سیستم بانکی، برای انتقال مبالغ بالاتر از حد مشخص، مراجعه حضوری و طی مراحل قانونی لازم است. اما اگر ثبت املاک بدون حضور سردفتر انجام شود، ارزشمندترین اموال افراد به راحتی در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در اجرای برون‌سپاری‌ها اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی صلاحیت و توانایی تنظیم اسناد، قراردادها و معاملات را دارند و می‌توانند بسیاری از خدمات اجرایی و ثبت شرکت‌ها را انجام دهند. در برنامه هفتم توسعه نیز بر این ظرفیت‌ها تأکید شده و حتی برخی امور مرتبط با املاک که قبلاً در واحدهای ثبتی انجام می‌شد، به دفاتر رسمی منتقل شده است.

خندانی ادامه داد: ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت، نوآوری قانونگذار است تا تمامی اقدامات مربوط به املاک، اعم از تفکیک، صورت مجلس، تقسیم و سایر خدمات، توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود. این کار باعث کاهش مراجعات به ادارات و تسهیل روند ثبت و اجرای اسناد در سراسر کشور می‌شود.

وی  تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی بهترین مجموعه برای انجام این امور هستند و نقش آنها در نظم و شفافیت معاملات جامعه بسیار حیاتی است.

خندانی ادامه داد: کارهای مربوط به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی انجام و دستورالعمل‌های لازم تهیه شده و هم‌اکنون در حال اجرا است. به دلیل نیاز به بررسی سوابق دفاتر، برای دفاتر تازه‌تاسیس یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، دفترهایی که تازه افتتاح شده‌اند، نمی‌توانند مستقیماً با دفاتر قدیمی مقایسه شوند؛ چرا که دفاتر قدیمی‌تر دارای سوابق و کارنامه مشخصی هستند، در حالی که دفاتر یک‌ساله یا شش‌ماهه هنوز چنین سوابقی ندارند. این بازه زمانی به معنای تبعیض نیست و حتی ممکن است دفاتر قدیمی‌تر در رتبه‌بندی متضرر شوند، زیرا ممکن است تخلفات یا تذکراتی داشته باشند که در امتیازدهی تاثیرگذار است.

خندانی در ادامه بیان کرد: هدف از این رتبه‌بندی، ارتقای کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی به مردم است و این رتبه‌ها قابل تغییر هستند. برای مثال، یک دفتر ممکن است در سال جاری رتبه ۱۰ (بالاترین نمره) داشته باشد، اما سال بعد با توجه به عملکردش این رتبه تغییر کند.

وی افزود: بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه سال ۱۴۰۰، با توجه به تغییر شرایط و تفاوت‌های زمانی، الزامات مربوط به ۵۰ سال گذشته (سال ۱۳۵۴) دیگر قابل اعمال نیست و نیاز به بازنگری دارد. در این اصلاحیه تاکید شده است که حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی باید متناسب با شرایط کنونی و براساس ادله و مستندات ارائه‌شده تغییر کند. این موضوع به اطلاع رئیس قوه قضاییه نیز رسیده و قرار است به زودی اجرا شود.

خندانی گفت: یکی از اهداف این تغییر، کاهش فشار مالی به مردم است. اگر افزایش حق‌التحریر به صورت سالانه انجام شود، فشار بر مردم کمتر خواهد بود و افزایش‌ها متناسب با تورم سالانه خواهد بود. رئیس قوه قضاییه نیز در مراسم تحلیف هشتم اسفند تاکید کرده است که تعرفه‌ها باید به صورت سالانه اعلام شود تا مردم متحمل فشار نشوند.

وی افزود: افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شود و هرگونه تغییر مطابق این شاخص صورت خواهد گرفت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قانون تسهیل فضای کسب‌وکار اظهار کرد: این قانون که یکی از معضلات جدی حوزه سردفتری وکالت و کارشناسی است در شرایطی تصویب شد که امروز آثار و مشکلات آن به‌طور ملموس نمایان شده است. متولیان تصویب این قانون نیز به مشکلات آن واقف شده‌اند و کمیسیون قضایی مجلس با همراهی دولت، اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است تا به‌صورت منطقی و عقلایی اصلاح و اجرا شود.