در گفتوگوی پانا با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد:
سامانه املاک و اسکان و ضرورت حفظ حق مردم در واگذاری زمین
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکید کرد که این ماده یکی از معدود ابزارهای واقعی برای حمایت از اقشار کمدرآمد در تأمین مسکن است و حذف آن به معنای از بین بردن فرصت ایجاد سکونتگاههای کمتراکم و دسترسی مردم به زمین خواهد بود.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا، درباره تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: «این ماده با هدف تسهیل دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به زمین و سکونتگاههای کمتراکم تصویب شده بود و حذف آن «خلاف روح قانون جهش تولید مسکن و سیاستهای تقویت عرضه» است.»
وی گفت: «ماده ۵۰ از مهمترین احکام برنامه هفتم در حوزه زمین و مسکن است که وزارت راه و شهرسازی را مکلف میکند زمینهای در اختیار دولت و زمینهای مشمول قانون جهش تولید مسکن را پس از آمادهسازی، از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.»
به گفته این نماینده مجلس؛ این حکم نهتنها دسترسی به زمین را ممکن میسازد بلکه با ایجاد سکونتگاههای جدید کمتراکم، زمینه توسعه مناطق کمجمعیت و مهاجرت معکوس را نیز فراهم میکند.
قادری افزود: «این ماده حتی الزام کرده بود که حداقل ۰/۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود و دولت مجاز بود برای تشویق مردم، واگذاری را بهصورت ۹۹ ساله انجام دهد. بنابراین اگر امروز وزارت راه و شهرسازی مدعی است که امکان واگذاری زمین ویلایی وجود ندارد، این ادعا نمیتواند دلیلی برای حذف کامل حکم باشد، زیرا «موضوع ماده ۵۰ صرفاً زمین ویلایی نیست؛ موضوع، افزایش عرضه زمین و دسترسی خانوادهها به امکان ساخت مسکن است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «در بسیاری از شهرهای کوچک، روستاها و مناطق کمتراکم، محدودیت شدید زمین وجود ندارد و میتوان برای چند خانوار قطعات مناسب تعریف کرد.»
وی گفت: «در مناطقی که محدودیت وجود دارد نیز میتوان واگذاریها را با مدلهای دو یا چند قطعه مشترک، یا با تعیین تراکمهای متفاوت مدیریت کرد. بنابراین «اصرار بر حذف ماده ۵۰ بهجای اصلاح شیوه اجرا، اساساً با مصالح عمومی سازگار نیست.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای اجتماعی حذف ماده ۵۰ گفت: «چنین اقدامی موجب میشود خانوارهای کمدرآمد و فاقد قدرت خرید، امید خود را به دستیابی به زمین و ساخت مسکن از دست بدهند و این بهطور مستقیم بر نرخ مهاجرت به حاشیه شهرها، افزایش سکونتگاههای غیررسمی و تشدید بحران مسکن اثر خواهد گذاشت.»
وی ادامه داد: «حذف این ماده یعنی بازگشت به همان الگوی گذشته که در آن مردم تنها باید منتظر پروژههای دولتی میماندند؛ پروژههایی که بهدلیل محدودیت منابع مالی، معمولاً سالها طول میکشد تا به سرانجام برسد.»
قادری با تاکید بر اینکه «نباید اختلال در اجرای سامانه املاک و اسکان و ضعف عملکرد وزارت راه، بهانهای برای کنار گذاشتن حکم قانونی شود»، گفت: سامانهها برای اجرای بهتر قوانین ایجاد میشوند، نه اینکه ضعف سامانهها موجب حذف قوانین گردد.»
وی ابراز کرد: «مجلس هنگام تصویب برنامه، با شناخت کامل از مشکلات بازار مسکن، تصمیم گرفت زمین بهعنوان مهمترین نهاده تولید مسکن در اختیار مردم قرار گیرد و حذف این حکم به معنای عقبگرد در سیاستگذاری مسکن خواهد بود.»
وی در پایان تأکید کرد: «مجلس در بررسی اصلاحیه برنامه هفتم، رویکرد وزارت راه و شهرسازی را منطقی نمیداند و انتظار دارد دولت بهجای حذف ماده ۵۰، با ارائه سازوکارهای اجرایی شفاف، زمینه بهرهمندی مردم از این ظرفیت را فراهم کند.»
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: حمایت از ساختوساز کمتراکم و واگذاری زمین، یکی از تنها ابزارهای واقعی برای کاهش فشار تقاضا در شهرهای بزرگ و ایجاد عدالت در توزیع زمین است و مجلس اجازه نخواهد داد این حکم کلیدی از برنامه حذف شود.
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه