یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
نکاتی درباره استرداد لایحه جنجالی
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت مهمترین ابزار برای اجرای درست لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی وقتی است که در کشور، قانون شفافیت به صورت تمام و کمال اجرا شود.
اخیرا دولت یک لایحه با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که دو فوریت آن هم تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۵ مرداد، تفاضای بررسی دوفوریتی این لایحه را به رأی نمایندگان گذاشت. در نهایت نیز لایحه مذکور با ۲۰۵ رأی موافق از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب مجلس رسید. لایحه مذکور با مخالفت و انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه شد و لایحه بین منتقدان به «صیانت ۲» مشهور شد و آن‌ها خواستار بازپس‌گیری لایحه شدند. در نهایت دولت چهاردم این لایحه را روز چهارشنبه هشتم مردادماه استرداد کرد و موجب شد تا لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به قانون تبدیل نشود.
بر اساس این لایحه، سکوها، درگاه‌های نشر، کاربران و حتی دستگاه‌های اجرایی، موظف به رعایت ضوابط جدیدی در تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی می‌شدند. در این لایحه، محتوایی تعریف شده بود که یا فاقد واقعیت بود یا تحریف شده، ناقص یا فریب‌دهنده و به‌طور عرفی هر چیزی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شد. عده‌ای معتقد بودند این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل. هرچند این لایحه عیناً تکرار طرح صیانت نبود اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کرد.
فریدون جعفری، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا درباره این لایحه گفت: «این لایحه که از سوی دولت به مجلس داده شد، لایحه‌ای به‌ظاهر در پی حفظ نظم عمومی و مقابله با دروغ‌پراکنی بود اما در واقع، اگر به قانون تبدیل می‌شد پیامدهایی نگران‌کننده برای آزادی بیان، عدالت کیفری و حتی ساختار حقوقی کشور در پی داشت.»
وی افزود: «با تلخیص نظرات مختلف مرتبط با این لایحه و استمداد از داده‌های مجازی و حقیقی از منظر حقوقی و با رویکردی مبتنی بر اصول قانون اساسی، این لایحه جای نقد و بررسی زیادی داشت. عمده محورهای مرتبط با این نقد لایحه را به این ترتیب می‌توان برشمرد. عارض با حقوق ملت به شرح مندرج در فصل سوم قانون اساسی نخستین اشکال بنیادین این لایحه، نقض صریح اصل ۲۴ قانون اساسی بود. بر اساس این اصل، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این لایحه بدون ارائه هیچ‌گونه تعریف مشخص و معیار عینی، اصطلاح تفسیربرداری به نام «خبر خلاف واقع» را به کار می‌برد که می‌توانست هر نقد، تحلیل یا روایت متفاوت از روایت رسمی نامعین یا نامشخص در جامعه‌ای غیر شفاف را دربر گیرد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «همچنین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) ایجاب می‌کند که جرم و مجازات شفاف، صریح و قابل پیش‌بینی باشند. ابهام شدید این لایحه، راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و برخوردهای سیاسی با فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی باز می‌گذاشت. خطر تبدیل حقوق کیفری به ابزار سرکوب رسمی حکومت قانون کیفری، ذاتا باید آخرین ابزار باشد؛ فقط زمانی که سایر روش‌ها ناکارآمد باشند، مجازات وارد می‌شود. این اصل در فلسفه حقوق کیفری با عنوان «اصل حداقلی بودن مداخله کیفری» شناخته می‌شود. در آن لایحه، نه‌تنها اصل تناسب جرم و مجازات رعایت نشده بود، بلکه مجازات‌هایی پیش‌بینی شده که در مقایسه با جرایمی مانند اختلاس، رشوه یا ضرب‌وجرح عمدی، بسیار سنگین‌تر است.»
وی گفت: «چنین کیفرگذاری، نه‌تنها غیرمنصفانه است، بلکه می‌تواند ابزار تهدید و ارعاب علیه روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی و حتی مردم عادی شود. از سوی دیگر، در قوانین لازم الاجرای فعلی مواد و عناوین مکفی برای برخورد با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داریم. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و حتی مقررات سازمان صداوسیما همگی در این حوزه دارای ضمانت اجرا هستند. تصویب قانون مذکور، صرفا می‌توانست در این شرایط حساس حاکی از نگاه امنیتی باشد، نه حقوقی آنهم در شرایطی که کشور شدیدا به دلیل تهدیدات خارجی نیازمند انسجام و همدلی است.»
جعفری ادامه داد: «درباره ابهام در ملاک و معیار تشخیص خلاف واقع بودن نیز باید گفت قرائت رسمی حاکمیت یکی از غیر حقوقی‌ترین بخش‌های این لایحه آن بود که هیچ مرجع مستقل یا معیار مشخص و معین عینی برای تشخیص خلاف واقع بودن محتوا ارائه نمی‌داد. در چنین فضایی، تنها مرجع تشخیص «راست یا دروغ»، نهادهای حاکمیتی و امنیتی خواهند بود. این همان پاشنه آشیل این لایحه محسوب می‌شد. در نظام‌هایی که رسانه مستقل و نهاد نظارتی قوی وجود ندارد، حقیقت به‌طور معمول قربانی مصلحت‌های سیاسی می‌شود. در چنین شرایطی، خبرهای نادرست نه علت، بلکه معلول هستند؛ معلول نبود شفافیت، نبود اعتماد و نبود آزادی بیان. متهم کردن کاربران فضای مجازی و برخورد قضایی با آنان، شبیه درمان سرماخوردگی با قطع کردن بینی است. تا زمانی که شفافیت نهادی و گفت‌وگوی اجتماعی سالم در کشور برقرار نباشد، جریان اطلاعات ناهمگون و گاه نادرست، گریزناپذیر خواهد بود.»
این حقوق‌دان تصریح کرد: «قانون، باید برآمده از عقلانیت حقوقی باشد. این لایحه پاسخ به فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی که اخیر تدوین شده، نبود. اما اگر حقوق را نه ابزار انتقام بلکه ابزاری برای عدالت بدانیم، باید از آنچه در این متن آمده است به‌شدت پرهیز کنیم. قانون، نباید برآمده از خشم و اضطراب باشد؛ قانون، حاصل خرد و گفت‌وگو است. مهمترین ابزار اجرای درست این لایحه وقتی است که در کشور قانون شفافیت به صورت تمام و کمال اجرا شود.»
ارسال دیدگاه