آیا پاره کردن قراداد نوشته شده بین دو نفر جرم تلقی می‌شود؟
تهران (پانا) - یک حقوقدان گفت پاره کردن قرارداد نوشته شده بین دو نفر می‌تواند تحت شرایطی جرم محسوب شده و برای عامل آن، مجازات در پی داشته باشد.
جواد پیری، حقوقدان در گفت‌وگو با پانا درباره این موضوع اظهار کرد: «به طور کلی باید اذعان داشت که تحت شرایطی، چنین اقدامی می‌تواند جرم محسوب شده و برای عامل آن، مجازات در پی داشته باشد. به عنوان توضیح بیشتر، در این راستا باید به دو ماده از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، یعنی مواد ۶۷۷ و ۶۸۲ توجه ویژه داشت. مطابق ماده ۶۷۷، هر کس عمداً اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۸۲ نیز مقرر می‌دارد: هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
وی افزود: « اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که پاره کردن سند عادی در صورتی که منجر به ورود ضرر و خسارت شود، مشمول ماده ۶۸۲ است و چنانچه ضرری محقق نشود، مشمول ماده ۶۷۷ خواهد بود. تحقق ضرر در صورتی محقق است که سند مذکور قابل استناد و استفاده نباشد. بنابراین اگر سند پاره شده قابل استناد و استفاده باشد یا اساساً نسخه دیگری از آن سند در دسترس باشد، ضرری متوجه طرف مقابل نیست. با این حال برخی دیگر معتقدند که پاره کردن سند عادی متعلق به دیگری، تخریب محسوب شده و به طور کلی مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۷۷ قانون است.»
پیری ادامه داد: « وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری وغیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین، چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یاد شده است. بنابراین مشخص است که از نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاره کردن سند عادی، مشمول ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است؛ نه ماده ۶۷۷ همان قانون است.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد دیدگاه ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرون به صحت است؛ زیرا قانون‌گذار با وجود حکم عام مقرر در ماده ۶۷۷، حکم خاص مندرج در ماده ۶۸۲ را نیز مدنظر قرار داده است. در واقع ماده ۶۷۷ عام بوده و شامل تمام موارد تخریب و تلف می‌باشد؛ اما ماده ۶۸۲، خاص بوده و مشمول اسناد یا اوراق تجارتی یا غیر تجارتی غیردولتی است که اتلاف آن موجب ضرر به غیر شود. بنابراین به نظر می‌رسد نباید با وجود حکم خاص مقرر در ماده ۶۸۲، پاره کردن اسناد عادی را مشمول ماده ۶۷۷ دانست. چنین دیدگاهی با اصول اساسی حقوق کیفری یعنی تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نیز سازگاری بیشتری دارد.»
ارسال دیدگاه