میرلوحی: اخبار دقیقی از پرونده «عیسی شریفی» به ما نمی‌دهند

محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران، جسورانه‌تر از سایر اعضای شورای شهر تهران درباره مدیریت شهری گذشته سخن می‌گوید. گذشته‌ای که پر از نقاط تاریک و پر ابهام بود. او بارها در صحن شورا پیگیر پرونده قائم مقام شهردار پیشین تهران بوده و به دلیل همین سخنانش، محمدباقر قالیباف از وی شکایت کرده است. او معتقد است نباید برای سخنانی که در حوزه نظارت است اعضای شورا را به دادگاه کشاند و این با وظایف نمایندگی در تضاد است. میرلوحی به آینده مالی پایتخت خوش‌بین است و معتقد است بودجه امسال می‌تواند محقق شود اگر موضوع املاک پیگیری شود. با او درباره بودجه سال 98 شهرداری، پرونده قضایی‌اش و سرانجام پرونده عیسی شریفی گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید:

پیش از سال درگیر شکایت شهردار پیشین تهران به دلیل برخی از گفت‌وگوهایتان با رسانه‌ها بودید. این درحالی است که نمایندگان مجلس در حوزه عملکرد نمایندگی‌شان مصونیت قضایی دارند چرا این مصونیت برای اعضای شورای شهر تعریف نمی‌شود؟

اصل 86 قانون اساسی درباره مصونیت نمایندگان مجلس از هر اظهار نظری مطرح شده است. طبق این اصل، نمایندگان در راستای وظایفشان حق ورود به همه مسایل را دارند و امکان تعقیب و مواخذه آنها وجود ندارد. همچنین در مجلس قانونی تصویب شده است که اگر بخواهند نماینده‌ای را به دادسرا احضار کنند، این موضوع در هیات نظارت بررسی می‌شود و چنانچه مشخص شد که آن نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش اظهار نظر کرده به قوه قضاییه منعکس می‌شود و موضوع متوقف می‌شود ولی اگر خارج از وظایف نمایندگی اظهار نظر کرده طبیعی است که مسیر دادرسی خود را طی می‌کند. این موضوع برای اعضای شوراهای شهر صدق نمی‌کند. به نظر می‌آید اعضای شورای شهر از نظر نمایندگی مردم وظایفمشابهی بر عهده دارند از جمله من که به دادگاه احضار شدم، معتقدم که مواردی که مطرح کردم جزو وظایف نمایندگی بوده است. قانون می‌گوید جلسات شورا، علنی است و هر شش ماه یکبار هزینه و درآمدهای شهرداری باید به شورا گزارش شود و شورا باید آن را به اطلاع افکار عمومی برساند. ماده 80 قانون شوراها در موارد مختلف تصریح می‌کند که وام گرفتن باید با مجوز شورا باشد و واگذاری‌ها و حق بهره‌برداری طبق بند 6 ماده 55 باید با مجوز شورا باشد. بند 12 ماده 80 نیز می‌گوید نظارت بر دعاوی شهرداری از وظایف شوراست. این موارد قانونی شرایطی را ایجاد می‌کند که عضو شورای شهر خود را محدود نبیند. احساس می‌کنم پارادوکسی وجود دارد چون قوانین و وظایف مشخص است اما وقتی آنها مرور می‌کنیم و می‌خواهیم حرکت کنیم، می‌بنییم که با موانع جدی روبه‌رو می‌شویم.

در مرحله بازپرسی در دادگاه هم مشخص بود که من به عنوان نماینده مردم در شورا احساس می‌کردم موارد مطرح‌شده، جزو وظایف من است که منابع هزینه‌ای، بودجه‌ها، حسابرسی‌ها، نوع قراردادها و مسایلی را که از دوره گذشته مدیریت شهری بوده است نه تنها در صحن شورا بلکه اگر رسانه‌ای با من تماس گرفت، مطرح کنم. در شورا اعلام کردیم که راهبرد ما شفافیت و اطلاع‌رسانی است و مصوبات مختلفی در این زمینه داشتیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این راستا موضوع باغ‌ها در جلسات علنی بررسی شد، سایت شفافیت ایجاد شد و در حال علنی کردن صدور پروانه ساختمانی هستیم. اینها سلسله اقداماتی است که در راستای راهبرد شفافیت انجام می‌دهیم و احساس می‌کنیم اگر نگوییم چرا به این تصمیم‌ها رسیدیم و گذشته چگونه بوده و چرا کار به اینجا رسیده، کار ناقص است. اکنون باید 35 مورد حسابرسی‌های قبل از سال 93 را بررسی کنیم. ما که نمی‌توانیم به شیوه قبل بررسی کنیم. شیوه ما تغییر کرده است. همین الان یک مورد تفریغ بودجه 95 که در صحن آمده 3100 میلیارد تومان مازاد هزینه است که آن را برگرداندیم و گفتیم باید مجوزهای آن روشن و باید مشخص شود که بر چه اساسی، مانده سال 94 بدون مجوز قانونی به مصرف رسیده است. از آنجا که شیوه و رویکردمان عوض شده است، باید به گذشته هم بپردازیم. شکایت‌هایی می‌شود به طوری که اکنون پنج هزار نفر از پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان مطالبه دارند و هر روز به سراغ شورا می‌آیند. ما ناچاریم به عقب برگردیم و گذشته را بررسی کنیم و نمی‌توان بدون اینکه به گذشته سرک نکشید کار را انجام داد.

خیلی راحت در بازپرسی دادگاه به من عضو شورا گفته می‌شود که این موارد را باید به قوه قضاییه بگویید، این موضوع بُعد نظارتی شورا را محدود می‌کند چون فقط باید به قوه قضاییه شکایت کرد. به عنوان مثال در قضیه آقای عیسی شریفی، قائم‌مقام آقای قالیباف در زمان تصدی شهرداری گفتند بروید شکایت کنید. بعد از 20 ماه پاسخی که به ما داده می‌شود و ما موضوع را از شهردار تهران سوال می‌کنیم این است که جمله «دارد بررسی می‌شود» را می‌شنویم. در حالی که بند 12 قانون نظارت بر دعاوی حقوقی را جزو وظایف شورا می‌داند. به نظرم باید جایگاه شورا و اختیارات شورا به ویژه اصل هفتم اصول مختلف قانون اساسی مجددا مرور شود و این مساله را به آقای الویری پیشنهاد کردم و پیگیر هم هستم. معتقدم اختیارات شوراها اقتضا می‌کند که در حد وظایف نمایندگی این مصونیت هم شامل اعضای شورا شود و ما به دنبال این قانون هستیم.

در شورای پنجم شیوه انتخاب حسابرسان تغییر کرد و در فرایندی شفاف در مقابل رسانه‌ها بسته‌های پیشنهادی باز و حسابرس انتخاب شد، انتطار می‌رفت در حوزه حسابرسی‌ها این شورا فعالانه‌تر و به‌روز تر عمل کند اما از ابتدای شورا تا به امروز هیچ گزارش حسابرسی در صحن بررسی نشده است. چرا؟

این موضوع چند دلیل دارد. نخست اینکه سازمان حسابرسی، شروطی در انتخاب حسابرسان گذاشته است که دست ما را بسته است. یک شیوه‌ای طراحی کرده‌ایم و وقتی می‌گوییم همه چیز بر اساس مناقصه باشد، فکر می‌کردیم که در اینجا هم باید اینگونه باشد. همه کسانی که دارای رتبه الف هستند و در بورس حضور دارند، بیایند شرکت کنند و ما قیمت مناسب را استخراج کنیم. سازمان حسابرسی آدابی را مطرح کرده است که مانع این کار شده است. دوم اینکه این گزارش‌ها خیلی زیاد است. یعنی 35 مورد است و ما هم با توجه به مشغله فراوانی که داریم، قبول داریم که تاخیر شده است. اخیرا هیات رئیسه تاکید کرده است که هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد.

ممکن است حسابرسی سال 93 و 94 در صحن شورا مطرح نشود؟

نه، تا کنون چنین تصمیمی نگرفتیم و تاکید کردیم که مقدمات بررسی آن فراهم شود.

یکسری املاک شهرداری به واسطه پرونده قائم مقام آقای قالیباف (عیسی شریفی) در توقیف است و اکنون سخنگوی قوه قضاییه گفته است که خیلی از اموالی که در دست او بوده پس گرفته شده است.

هیچ خبری نداریم به جز اینکه پرونده در حال بررسی است. خبرهای غیر رسمی می‌گوید 1600 میلیارد تومان از پول‌های شهرداری برگشته است. آقای نجفی، افشانی و مکارم اخباری را از تلاش برای بازپس‌گیری پول‌ها اعلام کردند ولی متاسفانه تا این لحظه نه پول‌ها برگشته است نه اخبار دقیقی از پرونده داریم.

گفته می‌شود در املاک واگذار شده شش ملک به یک روحانی شاغل در شهرداری داده شده است آیا این موضوع این صحت دارد؟

من درباره مصداق نمی‌خواهم وارد شوم. طبق بند 6 ماده 55 واگذاری مالکیت زمین‌های شهرداری ممنوع است اما حق بهره‌برداری محدود وجود دارد منتهی باید مجوز بهره‌برداری صادر شود. یکی از اولین مصوبات شورا در مهر ماه 96 همین مصوبه است که تاخیر شده است و باید تسریع شود. بالاخره حدود 2 هزار پلاک و حدود 3800 واحد مسکونی و تجاری و اداری متعلق به شهرداری تهران است و چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. معتقدیم که شهرداری باید زودتر این موارد را که مشمول بند 6 است تعیین تکلیف و در شورا تصویب کند و مابقی را هم در اختیار طلبکاران و پیمانکاران بگذارد یا اجاره دهد. بعد از سالها معلوم نیست که با چه قرارداد و مکانیسمی این املاک واگذار شده است. در بودجه برای این موضوع پیش‌بینی شده و باید عقد قرارداد صورت بگیرد و درآمد حاصل از آن در یک حساب معین واریز شود.

ما یک صد میلیارد تومان در بخش پارک‌ها پیش‌بینی کردیم. حدود 750 هزار متر مربع فضای اقتصادی در پارک‌ها وجود دارد که دیده نمی‌شد. وقتی هر کدام از این امکانات در اختیار شهردار منطقه که تنها 70 میلیارد تومان کل بودجه منطقه‌اش است، قرار می‌گیرد می‌بینیم که فقط از این محل چند میلیارد تومان کسب درآمد ایجاد می‌شود. وقتی از انضباط در شهرداری حرف می‌زنیم یعنی اینکه هر منبعیرا از هر بخشی که مربوط به شهرداری است، به درستی شناسایی کنیم و به خزانه بیاید. وقتی در وضع بحرانی کشور، شهرداری تهران با آرامش کار می‌کند و پروژه‌ها را دنبال می‌کند دلیلش به بهبود مسیر و کاهش رانت‌ها برمی‌گردد. در مسیری که آمدیم می‌توانیم همزمان با دومین سالگرد شورا به مردم و شهروندان درباره اینکه رانت علنی در شهرداری و مدیریت شهری وجود ندارد، گزارش دهیم. در بخش املاک هم اخبار خوبی وجود دارد. شاید اخبارش با تاخیر به دست ما می‌رسد. اخیرا سیاست مدیریت شهری تغییر یافته و مدیران مناطق دستشان بازتر شده است، بنابراین در انتقال اخبار غیر نقدی که اندکی با فاصله پیش می‌رود سعی بر این است که این مورد هم قانونمند شود. در صحبت‌هایی که با شهرداران مناطق دارم می‌بینم که پیشرفتشان بیش از آن چیزی است که در گزارش‌های سازمان املاک گزارش می‌شود و می‌توان گفت که املاک با توجه به مصوبه‌ای که امسال در بودجه داشتیم تعیین تکلیف می‌شود.

تفاوت آمار املاک پس گرفته شده در سازمان املاک و مناطق چقدر است؟

رقم زیادی نیست. یک مورد از املاکی که رئیس سازمان املاک اخیرا توضیح داد 160 میلیارد تومان فروخته شد و پس گرفته شد. واحدهای مناسب و با ارزش اقتصادی قابل توجهی در اختیار شهرداری است.

تا امروز چقدر از املاک بهره‌برداری شده در اختیار قراردادهای اجاره قرار گرفته است؟

هنوز اعلام نشده است و منتظر هستیم تا اعلام شود.

موضوعی که بسیار اهمیت دارد، تحقق بودجه است. دو سال است که بودجه به صورت کامل محقق نشده است، برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟

سال گذشته محقق شد. سال 91 بین 70 تا 90 درصد بودجه محقق شد. در گذشته عددی که برای بودجه گفته می‌شد، دو برابر آن اختیارات داده می‌شد. ما الان تبصره ها را در چارچوب آورد‌ایم. وقتی بودجه محقق شده است به این معنا است که محقق شده است و خوشحال هستیم که در شرایط فعلی اقتصادی، بودجه نقدی ما 100 درصد محقق شد. بودجه غیر نقدی را هم چون تاخیری در ابلاغ دستورالعملش بود، فکر می‌کنیم که این بخش هم محقق شده است منتهی در ثبت آن تاخیر وجود دارد.

نگرانی که در بودجه امسال وجود دارد این است که با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از اوضاع اقتصادی حاکم در کشور، آیا پیش‌بینی‌ای که در بودجه شده، قابل تحقق است؟

بودجه امسال را انقباضی بسته‌ایم. به نظر من تهران ظرفیت این بودجه را که پیش‌بینی کرده‌ایم، دارد. به جز سال 91 که 35 هزار پروانه صادر شد و علتش به طرح تفصیلی مربوط است، در کل معدل پروانه در تهران حدود 11 تا 12 هزار است و در تهرانی که یک میلیون پارسل(بخش،منطقه) است 12 هزار واحد یعنی یک و دو دهم و اگر بخواهد سالانه تجدید ساخت شود فکر می‌کنیم تامین شود.

هر کار و خوب و زیربنایی، دیربازده است و ممکن است قضاوت عمومی برای عملکرد مدیریت شهری قضاوت عادلانه‌ای نباشد. همانطور که در شورای اول این مساله پیش آمد. اکنون مردم هیچ تاثیر آنی را از فعالیت‌های شورا در زندگی خودشان ندیدند. درست است که شورای پنجم زیرساختی کار می‌کند، چه کار باید کرد که حواشی‌های موجود، نگاه مردم را تغییر ندهد؟

به اعتقاد ما مسیر گذشته به بن‌بست رسیده است. اگر مردم به ما به این شکل رأی نمی‌دادند نیز آن مسیر به بن‌بست رسیده بود. دیگر آن شیوه خرج کردن جواب نمی‌داد. رقبای ما تکنیک‌های بزرگی در اختیار داشتند و هنوز هم تلویزیون با آنها همراه است و حس خاصی به ما ندارد از طرفی تریبون‌های قوی‌ای در اختیار آنهاست. با همه این اوصاف فکر می‌کنیم که وجدان جامعه می‌بیند. در دو سال اخیر اوضاع تهران و کشور قابل مقایسه با قبل از آن نیست. سرعت تلاطم‌های اقتصادی زیاد است. به نظر ما همین که مردم به مدیریت شهری اعتماد دارند و همراهی می‌کنند را نباید کم گرفت. من قبول دارم در جاهایی کم‌انصافی‌هایی می‌شود ولی وقتی به مردم می‌گوییم که با تدابیر اتخاذشده در سال گذشته، یک روز هم به خاطر آلودگی تعطیلی نداشتیم به خوبی قبول می‌کنند. باید تلاش شود و کارهایی را که انجام می‌شود،به اطلاع مردم برسانیم. مطالبات و انتظارات مردم بالاست و امید است که در دوسالگی شورا گزارش و کارنامه‌ای ارائه دهیم که ببینند در فضای سبز، طرح تفصیلی، بافت فرسوده و مترو کارهایی انجام شده است و تغییرات را ببینند. آنها 14 سال در شهرداری حضور داشتند و همین که 14 سال آنها را با دو سال شورای پنجم مقایسه می‌کنند، نشان می‌دهد که مردم از شورا انتظارشان زیاد است. در بخش رفت و روب در سال 96 اعتبارمان 460 میلیارد تومان بوده است و این میزان در سال 97 به 440 میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد انضباط و حساب و کتاب صورت گرفته است. سال 96 از بخش پسماند 12 میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است و سال 97 میزان 20 میلیارد تومان. از زمانی که آمدیم آن دو هزار ملک بیشتر نشده است بلکه در تلاش هستیم کاهش یابد. به نظر ما وجدان عمومی جامعه این پیام‌ها را دریافت می‌کند.

آقای نجفی وقتی آمدند در جلسه تشریح برنامه گفتند که قوه قضاییه برای انضباط‌های مالی به کمک شهرداری بیاید و یک شعبه به شهرداری اخصاص دهد اما به نظر می‌آید که قوه قضاییه از این پیشنهاد استقبال نکرده است. اکنون سطح تعامل با قوه قضاییه چگونه است؟

دستگاه‌ نظارتی ما چندین دستگاه است. دیوان عدالت، سازمان بازرسی کل کشور، دادسراها و دادگاه‌ها دستگاه‌های نظارتی هستند. ما فکر می‌کنیم مناسبات بهتر می‌شود. به عنوان مثال در دیوان عدالت نشست‌های خوب و منظمی برگزار می‌شود. شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران به تصمیمات خوبی در موضوع عوارض، پروانه ساختمان، زیباسازی و تبلغیات محیطی رسیده‌اند یا درباره سازمان بازرسی کل کشور از آغاز فعالیت شورا گزارش‌ها کنترل شد. اکنون انتظار این است سازمان بازرسی گزارش بدهد و تاخیر در برخوردهای گذشته خود را تشریح کند. فکر می‌کنیم بنا نیست که دستگاه‌های نظارتی فقط ناظر باشند بلکه می‌توانند ورود کنند و بگویند چه اتفاقاتی در این مدت در شهرداری تهران افتاده است. البته در برخی موارد گلایه هم وجود دارد از جمله همین بازپرسی که من رفتم و نامه‌هایی که شکایت‌های نجفی دارد و منتظریم ببینیم به کجا رسیده است. فکر می‌کنیم درست نیست و منتظریم ببینیم تخلفات گزارش شود و انتظار همکاری بیشتری وجود دارد.