از 90 روز دیگر؛ بازنشستگان با کدام پست‌ها خداحافظی می‌کنند

رأی 80 درصدی نمایندگان به لایحه ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به رغم استثناهای فراوان بازهم خبر از عزم بهارستان برای ریل‌گذاری مسیر جوانان می‌دهد، مسیری که در طول 40 سال گذشته به مرور شاهد حضور جوانان دیروز و کهنسالان امروز بوده است.

از روز تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی بحث‌های فراوانی شامل افراد و سمت‌هایی که شامل این طرح می‌شوند در سطح جامعه به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. در ابتدا اعلام شد که حدود 1700 مدیر دولتی در سطوح مختلف مشمول این طرح می‌شوند ولی در آخرین اظهار نظر، جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کل کشور این رقم را به حدود 110 نفر کاهش داد.

او می‌گوید: «درباره بازنشسته‌های دولتی الان 15 استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم. در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.»

اما پیش از این زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، در همین باره به پانا گفته بود که تنها حدود 10 مدیر و معاون وزیر بازنشسته در وزارت صنعت و معدن می‌شناسد که با تصویب این قانون باید آماده رفتن شوند.

با این همه، آنچه از متن قانون پیداست مشمولان بندهای (د) و (ه) ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری یعنی استانداران و سفرا به همراه معاونان وزراء و همترازان آنها پس از ابلاغ رسمی قانون برای اجرا از سوی رئیس‌جمهوری در صورت بازنشستگی دیگر نمی‌توانند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

به زبانی ساده‌تر از روز اجرایی شدن این قانون که با درنظرگیری مهلت زمانی هریک از مسئولان و دستگاه‌ها برای انجام وظیفه قانونی خود در قبال این قانون حدود 90 روز دیگر (در صورت تایید مصوبه در شورای نگهبان و طی مراحل ابلاغ و اجرا و همچنین با درنظر گرفتن مهلت 60 روزه مندرج در قانون جدید ) می‌شود، استانداران، فرمانداران، معاونان استانداران و فرمانداری‌ها به همراه سفرا در صورت بازنشستگی دیگر نمی‌توانند بر کرسی سابق خود تکیه کنند البته اگر شامل موارد استثناشده (جانبازان 50 درصد، فرزندان شهدا، ایثارگران با سابقه 3 سال اسارت و دارندگان اجازه مقام معظم رهبری) نباشند.

نکته جنجالی این طرح درباره همترازان مقام‌های مذکور در بندهای (د) و (ه) است که سبب بروز گمانه‌زنی‌های بسیاری در این زمینه شده است. به عنوان مثال می‌توان به شهردار تهران اشاره کرد که برخی نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گوهایی اعلام کردند که او از آنجا که همتراز معاون وزرا محسوب می‌شود شامل این قانون خواهد شد و پس از ابلاغ نهایی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید کرسی خود را به شخص دیگری واگذار کند، حال آنکه بر اساس مقررات جاری، شهردار تهران همتراز وزیر به شمار می‌رود لذا از قانون جدید،‌مستثنا خواهد بود.

هیات وزیران در سال 79 در مصوبه‌ای شهردار تهران را همتراز مقام‌های موضوع بند (ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت معرفی می‌کند و این به آن معناست که شهردار تهران همتراز وزرا بوده و شامل بند (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود بنابراین از شمول اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خارج است.

اما علاوه بر معاونان وزرا ، استانداران ، فرمانداران و معاونان آن‌ها مقام‌های زیر نیز شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با توجه به اصلاحیه جدید مجلس خواهند شد:

روسای دفاتر تخصصی تحت نظر بلافصل رئیس‌جمهوری ، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ، معاونانِ معاونان رئیس‌جمهوری ، معاونان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ، معاونان سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، مشاورانِ معاونان رئیس‌جمهوری و مشاورانِ نهاد ریاست جمهوری از تاریخ ۱۳۷۲/۱/۱ منحصرا همتراز معاون وزیر محسوب شده‌اند و در صورت بازنشستگی با توج به اصلاحیه جدید بهارستان باید با پست‌های خود خداحافظی کنند.

شهرداران کلانشهرها با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (جز تهران به موجب مصوبه خاص هیات وزیران در سال 79)، همتراز مقام‌های موضوع بند (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (معاونان وزرا) تعیین شده‌اند و شامل اصلاحیه جدید مجلس خواهند شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ، همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب شده است و در صورت بازنشستگی بعد از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید از سمت خود کناره‌گیری کند.

مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی ، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب شده و در دایره شمول اصلاحیه جدید مجلس قرار می‌گیرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) و سایر اعضای هیات عامل، همتراز مقامات بند (ه) ماده یاد شده (معاونان وزرا) تعیین شده‌اند و اصلاحیه بهارستان شامل آنان نیز خواهد شد.

خزانه‌دار کل کشور همتراز مسئولان موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب می‌شود و با ابلاغ نهایی مصوبه جدید مجلس، در صورت بازنشستگی باید از کار برکنار شود.

دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ، همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) به همراه رئیس سازمان فضایی ایران، همتراز مقام‌های موضوع بند (ه) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری (معاونان وزرا) محسوب شده‌اند و در صورت بازنشستگی باید جایگاه خود را به یک غیر بازنشسته بسپارند.

رئیس بازرسی دفتر رئیس‌جمهوری همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب می‌شوند و اصلاحیه جدید مجلس شامل آن‌ها نیز خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت ، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس شورای رقابت همگی همتراز مقام‌های بند (د) ماده (71) قانون خدمات مدیریت کشوری محسوب می‌شوند و اصلاحیه جدید مجلس بعد از ابلاغ نهایی مانع فعالیت بازنشستگان در سمت‌های مذکور خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همتراز مقام‌های موضوع بند (ب) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت (استانداران و سفرا) ‌به شمار می‌رود و شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگی می‌شود.

دبیران کمیسیون‌های هیات دولت و دو نفر از معاونان رئیس دفتر هیات دولت ( با پیشنهاد رئیس دفتر هیات‌دولت و تایید معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین می‌شوند) که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند، همتراز مقامات موضوع بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (معاونان وزرا) محسوب شده‌اند و در صورت بازنشستگی باید با کرسی‌های خود خداحافظی کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همتراز مقام‌های موضوع بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (معاونان وزرا) بوده‌ استو با توجه به اصلاحیه مجلس دیگر هیچ بازنشسته‌ای نمی‌تواند در این سمت به فعالیت بپردازد.

تمام موارد مذکور به شرط بازنشسته بودن و نداشتن موقعیت مستثنا شده مجلس از تاریخ ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا باید با سمت‌های خود خداحافظی کنند، مسئله‌ای که محافل سیاسی را درگیر این موضوع کرده که آیا کادرسازی‌های لازم برای تصدی این مسئولیت‌ها انجام شده است یا خیر، موضوعی که به زعم بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس، «باید چهل سال پیش فکرش را می‌کردیم.»