پشت پرده طرحی که بودجه مقابله با آلودگی هوای شهرها را حذف می‌کند

تهران (پانا) - طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس برای عدم پرداخت ۳۵ درصد از درآمد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست با واکنش اعتراضی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همراه شده است.

به‌گزارش ایران، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای رفع آلایندگی صنایع پرداخت شود. این موضوع مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفت اما روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص35 درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند. آن‌طور که «عیسی کلانتری» گفت: «براساس تصمیم پیشین کمیسیون تلفیق 1000میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست واریز می‌شد و بیش از دو هزار میلیارد آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری می‌رفت.

«کلانتری» تصویب طرح یک فوریت مجلسی‌ها را مانع بزرگی برای حل معضل آلاینده‌ها و پسماندها در کشور دانست و گفت: «مجلس پرداخت اضافه‌کاری کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به حل معضل آلایندگی‌ها در کشور ترجیح می‌دهد.» به گفته رئیس پردیسان، بودجه سازمان حفاظت محیط زیست تنها کفاف پرداخت حقوق ۷ هزار پرسنل این سازمان را می‌دهد و در صورت تصویب این یک فوریت، شهرها در مقابل آلاینده‌ها و پسماند‌ها بی‌دفاع‌تر از همیشه می‌شود.

بودجه از محیط زیست پس گرفته می‌شود؟
سازمان محیط زیست در سال ۹۹ امیدوار به حل معضل پسماندها و پساب‌های واحدها و صنایع کوچک آلاینده شده بود. هرچند سایه یک دلنگرانی همواره وجود داشت. پیش از عیسی کلانتری، «علی مریدی» مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: «در بودجه امسال اعتبار خوبی برای مدیریت پسماندها اختصاص داده شد.» به‌گفته او تا قبل از سال ۹۹ این بودجه به حساب شهرداری‌ها می‌رفت اما در سال‌جاری، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست تخصیص یافت.»
او این تخصیص را گامی بزرگ می‌دانست که می‌تواند با ایجاد تسهیلات از جمله پرداخت وام به واحدهای خدماتی و صنعتی، باعث کاهش آلایندگی‌ها در این واحدها شود.

مریدی آلودگی خاکی را ماندگارتر از آلودگی‌های آبی و هوایی دانسته و گفت: «خاک مثل باد تجدیدپذیر نیست و آلودگی آن براحتی برطرف نمی‌شود.» به گفته او خاک کشور هر سال باید به لحاظ آلودگی پایش شود اما بی‌پولی پنج سال است که این برنامه را متوقف کرده است!
او راهکار حل این معضل را به روزرسانی تجهیزات و تعریف یک ردیف اعتباری سالانه و پایش منظم اعلام کرد. به گفته او سازمان محیط زیست درخواست ردیف اعتباری را در قانون بودجه سنواتی به بهارستان‌نشین‌ها داده است. در صورت موافقت بهارستان، این اعتبار به صندوق ملی محیط زیست می‌رود تا به گفته مریدی سیکل معیوب آلودگی خاک پایان یابد. از بین رفتن خاک و آلودگی آن رابطه مستقیمی با امنیت کشور دارد؛ چون خاک مهم‌ترین عنصر تأمین غذایی کشور است.

مریدی آن روز واکنش مجلس را پیش‌بینی کرده و گفته بود: «اختصاص این ۳۵ درصد به صندوق ملی محیط زیست، کاهش ۳۵ درصد درآمد شهرداری‌ها را در پی دارد، بنابراین امکان دارد باعث اعتراض آنها شود و در سال‌های پیش رو این اعتبار دوباره به حساب شهرداری‌ها واریز شود. «او شرط کاهش آلودگی‌های خاکی، آبی و هوایی را تداوم پرداخت ۳۵درصد عوارض آلایندگی‌ها به صندوق ملی محیط زیست می‌داند و تأکید می‌کند: «این عوارض باید وارد چرخه فعالیت‌های محیط زیستی شود، حتی اگر به حساب شهرداری‌ها واریز بشود.» مریدی پرداخت عوارض آلایندگی یا مالیات سبز را باعث ترغیب واحدهای آلاینده به رفع آلودگی‌ها دانست و گفت: «نمی‌توان جریمه آلایندگی را از واحدها گرفت و از آنها هم خواست تا با تخصیص اعتبار دیگری خاک را احیا کنند. چون آنها جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند و دوباره هزینه نمی‌کنند. اگر این عوارض به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود به واحدها وام پرداخت می‌شود و آنها تشویق به رعایت و احیای خاک می‌شوند.»

اما آنچه سازمان محیط زیست از آن واهمه داشت اتفاق افتاد. در حالی که محیط‌ زیستی‌ها امیدوار بودند با رایزنی بتوانند بودجه سالانه‌ای برای حل معضل پسماندها از مجلس جدید بگیرند مجلس تصمیم گرفت تا ۳۵ درصد عوارض آلایندگی را به صندوق محیط زیست واریز نکند. آن‌طور که عیسی کلانتری می‌گوید: «از هزار میلیارد تومان عوارض تخصیص یافته در سال ۹۹ نیز تنها ۲۰۰ میلیارد آن به صندوق واریز شده است.» این تردید نگران کننده وجود دارد که با تصویب این یک فوریت ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده در سال ۹۹ هم به کاهش آلایندگی‌ها و پسماندها نرسد.

«جلیل مختار» نماینده آبادان به‌عنوان پیشنهاد دهنده و امضا کننده این طرح معتقد است که طبق قانون باید کل درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا کند اما در لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد که ۳۵ درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه محیط زیست اختصاص یابد که یکی از بزرگترین ظلم‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.

امیدواری محیط زیست برای بررسی بیشتر طرح توسط مجلسی‌ها
باوجود این عیسی کلانتری امیدوار است که مجلس در نهایت با بررسی بیشتر موضوع، به این طرح رأی ندهد. او درباره هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط محیط زیست گفت: «۲۰۰میلیارد از سه هزار میلیارد به ما پرداخت شد که در اختیار بانک ملی است و بانک از این محل، به صنایع و بخش‌های تولیدی برای تصفیه پساب‌ها و حل معضل پسماندها وام می‌دهد.» او درباره وضعیت اعتبارات سازمان محیط زیست گفت: «سازمان بودجه‌ای برای کار اجرایی ندارد و تمام اعتبارش صرف اداره سازمان محیط زیست می‌شود.»

هزینه حل معضل ۱۲ هزار واحد آلاینده
به‌گفته عیسی کلانتری ۱۲ هزار واحد تولیدی آلاینده در کشور وجود دارد که صاحبانش بدون تسهیلات بانکی قادر به حل معضل پسماند و پساب خود نیستند. پساب این واحد‌ها، هم هوا را آلوده می‌کند هم آب و خاک را. «نفس جنگل‌های شمال سال‌هاست به دلیل دفن زباله‌ها و پسماند به شماره افتاده است. ورود فاضلاب‌های صنعتی و شهری به تالاب‌ها از جمله تالاب انزلی روزهای بدی را برای آنها رقم زده است. سواحل خلیج فارس از فاضلاب‌ها و پسماندها زخمی است. آلودگی خاک وضعیت سلامت ساکنان مناطق مختلف ایران را به‌دلیل استفاده از محصولات آلوده تهدید می‌کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عوارض آلایندگی به‌طور کامل باید صرف احیای محیط زیست و رفع آلاینده‌ها شود اما کلانتری می‌گوید: «وزارت کشور در تمام این سال‌ها بیش از سه‌هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی را در اختیار شهرداری‌ها قرار داده تا هر سال به پرسنل پاداش و اضافه کاری پرداخت شود. امسال برای اولین بار بود که یک سوم آن را برای رفع معضل آلاینده‌ها به محیط زیست اختصاص دادند.»

او گفت: «ما می‌خواستیم از این محل به واحدها وام بدهیم. ۵۰ درصد بهره بانکی را محیط زیست می‌پرداخت و ۵۰ درصد را هم صاحبان واحدها و صنایع. اما سرنوشت این برنامه با طرح جدید مجلس معلوم نیست.» او از نمایندگان مجلس می‌پرسد: «مجلس چه نگاهی به محیط زیست دارد؟ آیا به حفاظت از محیط زیست اعتقاد دارد؟ شهرداری‌ها هوا و زمین را می‌فروشند حالا به‌دنبال یک سوم عوارض آلایندگی هم هستند.» آمارها نشان می‌دهد تراکم فروشی و کور کردن مسیر و مسیل‌های رودخانه‌ها به‌دنبال ساخت و سازها یکی از دلایل افزایش آلودگی‌ها در شهرها و مراکز جمعیتی است. به‌وجود آمدن این شرایط هزینه‌زا، مستقیم به عملکرد شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. کلانتری می‌پرسد: «چرا عوارض این آلایندگی‌ها هم به‌جای احیای محیط زیست، به حساب شهرداری می‌رود؟ او می‌پرسد اگر اعتباری وجود نداشته باشد چگونه باید آلودگی خاک و هوا، معضل پسماندها و زباله‌ها سامان یابد؟ آیا با دفن آنها در سوادکوه مشکل حل می‌شود؟