برگزاری کنکور در ماه‌های سرد سال مخاطرات بیشتری دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر علی ربیعی سخنگوی دولت در راستای اطلاع‌رسانی مسئولانه و رعایت پروتکل های بهداشتی، به سوالات این هفته خبرنگاران به صورت مکتوب پاسخ داد.

خبرگزاری تسنیم:‌ دلیل تعلل در تصویب حق مسکن کارگران چیست؟

پاسخ: حق مسکن کارگران بعلت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند های کمسیون های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می گیرد که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است. پیگیریهای نشان میدهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کارمورد تائید قرارگرفته است.

بعلت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه های خالی و چند موضوع مهم دیگر ، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

قدس و برنا: دلایل دولت برای برگزاری حتمی کنکور چیست و چرا برخی مخالفت می کنند؟

پاسخ: همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد.در این میان دو گروه نگرانی و دلایل خودشان را دارند.یگ گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

اما کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما پیش بینی میکنند در ماههای آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد ننموده چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش بینی از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغییرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.

با توجه به تجربه ای که از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته ایم امیدواریم با رعایت بیشترپروتکلهای بهداشتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.

ایرنا: چند هفته پیش آقای رییس جمهوری گفتند اگر شورای نگهبان لایحه تفکیک بازرگانی از صنعت معدن تجارت را تایید کند ‌‌(لایحه ای که سه سال است دولت بدنبال قانونی شدن آن است) ؛ دولت ۲ وزیر برای ۲ وزارتخانه مجزا معرفی می کند؟ دولت برای تسریع در این زمینه با مجلس یازدهم وارد مشورت شده است؟ در صورت عدم تایید گزینه نهایی برای وزارت صمت چه کسی؟ و چه زمان معرفی می شود؟ آیا در دولت در خصوص معرفی گزینه اجماع بوجود آمده است یا منتظر لایحه تفکیک هستید؟

جهان اقتصاد: ظاهرا امضای وزیر صمت تا ۲۲ مرداد ماه معتبر است و مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر به اتمام می رسد. گفته می شود رییس جمهور به دنبال تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی است و از مجلس خواسته تا تفکیک را قانونی کند و معرفی وزیر را منوط به تفکیک کرده است.با توجه به مهلت کم باقی مانده آیا دولت گزینه خود را معرفی خواهد کرد؟ دلیل اصرار بر تفکیک چیست؟

پاسخ : قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می دهد که چنانچه وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره نماید و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۲۲ /۵/ ۹۹ به پایان میرسد. چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن رای دهد اقای رئیس جمهور ۲ وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و در غیر اینصورت یک وزیر به مجلس معرفی خواهد شد.

قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه ساختار را به مجلس ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

بعدا خود نمایندگان محترم مجلس دهم به جهت ضرورت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در دستور کار مجلس است.

رئیس جمهور موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

مهر: علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی که به یارانه بگیران تخصیص داده شده، چه میزان از باقی مانده این تسهیلات هزینه شده است و چه مقدار از آن صرف کمک به کسب و کارها شده است؟ بازپرداخت وام هایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز می شود و آیا پیش بینی شده که تا پایان امسال چه مقدار از این تسهیلات برمی‌گردد؟

پاسخ: تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳۰۵۷ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاههای ثبت نام شده ارائه شده است .

این درخواستها ازسوی۵۲۵۶۶۱ بنگاه با تعداد اشتغال ۱۰۷۹۰۲۳ برای دریافت تسهیلات از منابع پیش بینی شده ارائه که پس از بررسی های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه ها و شاغلین بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانکها معرفی شده اند.

شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و با سود تسهیلات ۱۲ درصد می باشد.

در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه های که تسهیلات دریافت نموده اند پیش بینی می شود مبلغ ۳۱۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.

اسپوتنیک: در کشور تاجیکستان فیلمی به نام خیانت ساخته شده و در تلویزیون سراسری این کشور نمایش داده شده برخی از رسانه‌ها معتقد هستند که در این فیلم ایران به دخالت در امور داخلی تاجیکستان متهم می شود نظر شما چیست؟

پاسخ: ما بر اساس تفسیرهای رسانه ای، محتوای فیلم و یا نیات سازندگان نامشخص آن را قضاوت نمی کنیم. ایران و تاجیکستان یک روح در دو بدن جغرافیایی هستند. ما متعهد به عالی ترین سطح احترام به حاکمیت مستقل و راه و روش زندگی در تاجیکستان هستیم. اراده ما در مراقبت از این مناسبات تاریخی و گسست ناپذیر در برابر سوء تفاهم ها و سوءظن های توطئه آمیز، تزلزل ناپذیر بوده و تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار نخواهد گرفت. ما همه هنرمندان و مستندسازان را دعوت می کنیم که همت بیشتری برای بازنمایی امیدآفرین از اهمیت روابط میان ایران و تاجیکستان و ضرورت گسترش آن، تا سرحد بهره برداری حداکثری از تمامی ظرفیت های بالقوه دو ملت به خرج دهند.

ایران پرس: پرسش کاخ سفید مدعی شده، تا وقتی حکومت ایران از تهدید صلح و ثبات جهانی دست برندارد، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت. پاسخ شما به این ادعا و فرافکنی چیست؟ و اینکه تحریم‌های آمریکا مستقیم ملت ایران را هدف قرار داده و نوعی تروریسم اقتصادی است.

پاسخ: این جمله تازه ای نیست و پاسخ ما به آن هم به گوش آمریکایی ها تازه نخواهد بود. ایالات متحده بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی است و در سالهای گذشته به دلیل رفتارهای عریان و خشن

آمریکا در شکستن مقررات بین المللی و تهدید کشورها، کشورهای بیشتری به این واقعیت پی برده اند. تا زمانی که آمریکا به رفتارهای جاه طلبانه، سرکش و گسترش طلبانه اش ادامه می دهد، هیچ حدی از تحریم قادر نخواهد بود ما و جامعه متمدن بین المللی را از مقاومت در برابر این یاغی گری منصرف کند. هر زمانی که امریکا به یک کشور مسئولیت پذیر با رفتار عادی تبدیل شود می تواند انتظار رفتاری متفاوت از جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

ایلنا: از سوی FATF مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده که ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که بانک‌های روسی و چینی هم از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند... در همین راستا و با توجه به فشارها و مشکلات اقتصادی کشور به ویچه در ایام شیوع کرونا نگرانی عمده‌ای وجود دارد. آیا قرار نیست دولت در این زمینه رایزنی جدیدی با مجمع تشخیص داشته باشد و یا حتی به نظر شما ضرورت ندارد در این راستا مستقیما ازرهبری برای صدورحکم حکومتی درخواستی انجام شود؟

پاسخ: دیدگاه دولت درباره لوایح مربوط به FATF از ابتدا روشن بود و این نظرات همراه با هشدارهای لازم با صراحت و مکرراً به مسئولان تصمیم گیرنده انتقال داده شد. هرچند که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مقطع، با نظر کارشناسی دولت مطابقت نداشت اما دولت نیز بلحاظ قانونی به مسئولیت مجمع در تصمیم گیری و پاسخگویی بعدی آن نهاد در برابر همان تصمیم ها، مکلف به تبعیت است.

البته بنا به شرایط و مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادلات مالی برای تامین اقلام مورد نیاز، باب اتخاذ تصمیمات جدید و طی مسیرهای متفاوت باز است.

خوشبختانه وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر نهادها به طرق مختلف در حال رایزنی و بررسی نحوه ادامه تعامل با این نهاد بین الدولی ،کاهش آسیب های اقتصادی متصور از این نهاد و همچنین بدنبال بهره برداری از ظرفیت های این نهاد در عرصه بین الملل بوده اند.. آنچه در این زمان برای ما مهم است ادامه فرآیند همکاری در قالب برنامه اقدام مورد توافق در سال ۲۰۱۶ میلادی می باشد.

با این وصف تاکنون بسیاری از موارد برنامه اقدام از جمله جرم انگاری پولشویی به عنوان جرمی مستقل، جرم انگاری تامین مالی تروریسم، تاسیس مرکز اطلاغات مالی (( FIU موارد مربوط به نظارت و... انجام گرفته است.

دو مورد بحث برانگیز برنامه اقدام در حوزه بین الملل، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد که پروسه الحاق به این دو کنوانسیون طولانی گردیده و دستاویزی برای فشار دولت های معاند به این نهاد برای اعمال فشار گردیده است ولی همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید ما در قالب برنامه اقدام با این نهاد در حال تعامل هستیم و از طرفی دیگر با نهادهای داخلی نیز برای تطبیق با استانداردهای بین المللی از بین بردن موانع موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم AML/CFT حداکثر تعامل و رایزنی را داریم.

بلومبرگ: با وجود گذشت نزدیک به هفت ماه از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و آغاز فرآیند بازخوانی جعبه سیاه هواپیما، هنوز اطلاعات چندانی درباره پرونده عاملان این حادثه منتشر نشده است. لطفا درباره آخرین مرحله رسیدگی قضایی به این پرونده و نیز مبلغ احتمالی غرامت ایران به خانواده های جانباختگان این حادثه اطلاع رسانی بفرمایید.

پاسخ: بعد از ارسال جعبه سیاه هواپیما به فرانسه، روند استخراج اطلاعات با حضور کارشناسان مربوطه از کشورهای ذی ربط به اتمام رسیده و امیدواریم که بزودی با طی همه مراحل کاری، این اطلاعات در اختیار عموم هم قرار بگیرد. در سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به اوکراین، مذاکرات فشرده و مفیدی درباره نحوه پرداخت غرامت با هیئت رسیدگی به موضوع صورت گرفت و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین، هنوز زود است که درباره جزییات آن و نتیجه نهایی اظهارنظر کنیم. ما بی قید و شرط آماده ایم که برای روشن شدن همه ابعاد این حادثه دردناک، تماس های دیپلماتیک را با همه طرف ها ادامه بدهیم اما مهم است که دولت های ذی نفع از برخورد غیرحقوقی با مسئله اجتناب کنند. عدالت، انصاف و حقیقت باید تنها معیارهای ما در تمامی مراحل همکاری باشد.

شبکه خبر: جزییات بیشتر از جریمه برای کسانی که اصول بهداشتی را رعایت نمیکنند در ادارات و سایر مشاغل

پاسخ: برخورد با ناقضان پروتکل های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سه حوزه تنظیم و ابلاغ شده است.

در مراکز دولتی و اداری پروتکل ها و اجرای آن به عنوان دستور اداری تلقی شده و با متخلفین برابر قانون تخلفات اداری برخورد خواهد شد .

در حوزه صنوف و مشاغل نیز در صورت مشاهده تخلف در مرحله اول اخطار و در مرحله دوم پلمپ محل به مدت یکماه و در مرحله سوم برخورد قضائی برابر قوانین و مقررات ذکر شده در دستورالعمل اعمال میگردد.

در حوزه عمومی و مردم در صورت عدم استفاده از ماسک از ارائه هرگونه خدمات اداری ، بانکی و قضائی خوداری میشود.

گزارشهای رسیده تا تاریخ ۱۱/۵/۹۹ نشان میدهد در ادارات استان تهران ۸۲% مراجعین از ماسک استفاده کرده اند.

در مترو و اتوبوس با توجه به مشکل فاصله گذاری این میزان به ۶۵ % و در تاکسی ها ۶۸% پروتکل های پزشکی رعایت شده است که امیدواریم این میزان با افزایش حس مسئولیت پذیری شهروندان به ۱۰۰% برسد.