دماوند وقف نیست اما جنگلهای هیرکانی هست!
ساری (پانا) - ماجرای وقف دماوند که حالا با تکذیب، به ماجرای وقف جنگلهای هیرکانی به مساحت 5600 متر به متولی یک امامزاده کشیده شده است، بعد جدیدی به موضوع بخشیده است.
روستای آق‌مشهد به معنای بیشه سفید در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری است و جنگل انبوه و چشمه و آبشار از مناطق دیدنی آن است. جنگل‌هایی که حالا در معرض خطری قرار گرفته که با تمام خطرات پیشین که همیشه در مورد جنگل‌ها مطرح است، فرق دارد: وقف 5600 هکتار از این اراضی ملی که اتفاقا به عنوان اثر جهانی هم ثبت شده‌اند.
ماجرا از جایی شروع شد که روزنامه همشهری روز گذشته در گزارشی از وقف بخشی از کوه دماوند خبر داد و قول یکی از مدیران منابع طبیعی گفت که سازمان اوقاف با رای دیوان عالی کشور «بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک دماوند را به عنوان موقوفه ثبت کرده است». این ثبت مربوط به قرار دادن یک سند از ۱۱ سند مالکیت این کوه در اختیار سازمان اوقاف است درحالی که ۱۰ سند دیگر آن در اختیار اداره منابع طبیعی است. دماوند که بلندترین کوه ایران و منطقه‌ای حفاظت شده است که سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین میراث ملی طبیعی ایران ثبت شد و حفاظت از آن بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع زیر نظر وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است. مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سال ۱۳۹۵ اعلام کرده‌اند برای ثبت این قله در فهرست میراث طبیعی یونسکو تلاش می‌کنند.
گرچه سازمان اوقاف و امور خیریه خبر این وقف را تکذیب کرد: «کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولا از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود.»
این سازمان، موقوفه ملار را مربوط به قریه و مراتع ملار اعلام کرد که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد: «به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است، بنابراین این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
این خبر واکنش‌های بسیاری را برانگیخت: از واکنش توئیتری معصومه ابتکار که نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱طی مصوبه شماره ۲۲۱مورخ ۲۱خرداد۱۳۸۱شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.» تا نامه تعدادی از اعضای تشکل های مردمی و انجمن‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی مازندران به روسای قوا خواهان بررسی این پرونده شدند: «به استحضار می‌رساند برخی افراد و لایه‌های ذی‌نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه‌های پنهان از چشم قانون و ناهماهنگی ادارات برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می‌دهند. این فرایند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر کردند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند.»
نویسندگان نامه خواسته‌اند که برای صدور رأی «تفکیک پنج هزار و ۵۷۳ هکتار اراضی موسوم به «آق‌مشهد» شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلهای باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و عرصه‌های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور و سپردن مالکّیت آن به شخص حقیقی تحت عنوان «وقف» با حمایت و پیگیری های مستمر اداره اوقاف» اقدام شود.
آن‌ها در بخشی از این نامه پرسیده‌اند: آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع‌کننده و اطمینان‌بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان‌ها، تکرار نخواهد شد؟ آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان‌های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می شود؟»
نویسندگان نامه که به نماینده ولی فقیه در مازندران، استاندار و رییس کل دادگستری استان نیز رونوشت زده‌اند، دو تقاضا را مطرح کرده‌اند:
«نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید و به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رای صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرائی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام موثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.»
اما ماجرای وقف قریه آق‌مشهد و مراتع آن چیست؟ در سال 95، اداره اوقاف شهرستان ساری که مدعی وقف بودن 5 هزار و 600هکتار جنگل هیرکانی در منطقه آق‌مشهد بود، وقف بودن این عرصه را پیگیری می‌کند اما قاضی عضو کمیسیون ماده واحده با توجه به جنگلی‌بودن عرصه مورد نظر، رأی به ملی‌بودن اراضی می‌دهد و شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم رأی قاضی کمیسیون ماده واحده را تأیید می‌کنند. در پی آن اما پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه و اداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می‌کنند. این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می‌شود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع داده می‌شود. اینکه شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران از رای قبلی خود بازگشته و رأی به وقف بودن این عرصه می‌دهد و اعلام می‌کند که ۵۵۷۳ هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.
ارسال دیدگاه