مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:
تعدد مراکز تصمیم‌گیری در بحث مهاجرت به منافع ملی صدمه می‌زند
تهران (پانا) - دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مطالعه مقایسه‌ای موردی آلمان با سیاستگذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تعدد مراکز تصمیمگیر با رویکردهای متنوع و بعضاً متضاد و غلبه رویکرد موقتی و کوتاه مدت به موضوع مهاجرت، نه تنها به عدم انتفاع از سرمایه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده است، بلکه هزینه‌های مالی و بین‌المللی فراوانی نیز به وجهه بین‌المللی و منافع ملی کشور وارد ساخته است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان» آورده است؛ مهاجرت و جابجایی‌های بین‌المللی یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که با ایجاد فرصت‌ها و تهدیدهای متعدد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی و سیاسی به همراه دارد.
این گزارش افزود: روند مهاجرت در سال‌های اخیر به‌شکل پرشتابی افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه‌ای خود به طور همزمان کشوری فرستنده، ترانزیت و مقصد در عرصه مهاجرت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. درنتیجه مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های مسئولان در عرصه سیاستگذاری همواره از مناقشه برانگیزترین عرصه‌های تصمیم‌گیری در سطح کلان بوده است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حضور گسترده و درازمدت میلیون‌ها تبعه خارجی در ایران، فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری برای منافع ملی کشور ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد مطالعه تجارب موفق سایر کشورهای مهاجرپذیر به ویژه کشور آلمان یکی از موفق‌ترین کشورهای مقصد در زمینه مدیریت بحران در چگونگی مواجهه با مساله پناهجویان، می‌تواند به تقویت فرایند سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران بیانجامد.
این گزارش تصریح کرد: از جمله مهمترین درس آموخته‌های سیاستگذاری دولت آلمان در قبال پناهجویان می‌توان به مواردی مانند، پرهیز از رویکردهای مقطعی و موقتی به موضوع مهاجرت و داشتن استراتژی درازمدت در قبال مهاجران براساس منافع ملی و تربیت و بهره‌برداری از سرمایه انسانی افراد، ایجاد سامانه متمرکز «پیک» به منظور ثبت جامع اطلاعات افراد تازه وارد در یک پایگاه داده واحد و مرکزی، تلاش همه‌جانبه دولت آلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رسانه‌های جمعی، مدارس و سیاست‌های عمومی در جهت تربیت مهاجران براساس نیازهای ملی خود اشاره کرد.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی در مواجهه با اتباع خارجی، تمرکز سازمانی در حوزه پناهجویی در ذیل اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) و الزام همه نهادهای مرتبط به پیروی از دستورالعمل‌ها و مقررات و تصمیم‌های اتخاذ شده این سازمان، اعمال فیلترهای گزینشی متعدد در حوزه مهاجرت از جمله افزایش کنترل‌های مرزی و مقررات ورود به کشور، سیستم کنترلی دقیق در غربال کردن افراد واجد شرایط برای تداوم حضور در کشور در مراحل مختلف مانند مصاحبه‌های روانشناختی و حقوقی، اخراج متقاضیان در صورت عدم احراز شروط لازم، سرمایه‌گذاری دراز مدت بر افراد انتخاب شده در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و جامعه‌پذیر کردن مهاجران با تأکید بر کودکان و نوجوانان در راستای الزامات زندگی شهری در فرهنگ آلمانی از دیگر موارد مهم درس آموخته‌های سیاستگذاری دولت آلمان در قبال پناهجویان است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با مطالعه مقایسه‌ای موردی کشور آلمان با سیاستگذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد تعدد مراکز تصمیمگیر با رویکردهای متنوع و بعضاً متضاد نسبت به موضوع مهاجرت و همچنین غلبه رویکرد موقتی و کوتاه مدت به این موضوع نه تنها به عدم انتفاع از سرمایه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این جمعیت میلیونی در چهار دهه اخیر شده است، بلکه هزینه‌های مالی و بین‌المللی فراوانی نیز به وجهه بین‌المللی و منافع ملی کشور وارد ساخته که لزوم توجه هرچه بیشتر به این موضوع را محرز می‌کند.
ارسال دیدگاه