راه­‌اندازی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی مدیران اجرایی ممنوع است

در تاریخ 25 خرداد 1399 وزیر آموزش و پرورش در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که مصمم است لایحه تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش اجرایی کند. بر همین اساس یکشنبه اول تیر متن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش منتشر شد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. لازم به ذکر است در سال گذشته رئیس سازمان بهزیستی نیز کارکنان سازمان بهزیستی را از اشتغال همزمان در مراکز مرتبط به بهزیستی منع کرد و پیرو آن 100 نفر از مقام خود استعفا و 172 نیز امتیاز مراکز خود را واگذار کردند.

با توجه به اهمیت مدیریت تعارض منافع در پیشبرد عدالت آموزشی و به‌طورکلی جلوگیری از فساد و بهبود کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش می‌­پردازد.

بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش پرورش به دنبال چه چیزی است؟

نخست آنکه بخشنامه مدیریت تعارض منافع بر اساس پیام وزیر آموزش و پرورش به دنبال اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش و تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا» به معاونت‌­ها، سازمان‌­ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش و پرورش استان­‌ها ابلاغ شده است.

ممنوعیت راه­‌اندازی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی مدیران اجرایی

بر اساس این دستورالعمل صدور مجوز راه‌­اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و غیره برای مدیران و بستگان طبقات اول و دوم آنان تا اطلاع ثانوی متوقف می­‌شود. علاوه بر مدیران ستادی اعضای شورای سیاست­گذاری، برنامه­‌ریزی و نظارت مرکزی، شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها و نواحی نیز مشمول این موضوع هستند. افراد مشمول این بند که هم‌اکنون دارای مجوز راه‌­اندازی هستند، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ بخشنامه موظف به تعیین تکلیف خود (استعفا از پست اجرایی یا شوراهای مذکور و یا توقف فعالیت مراکز غیردولتی) هستند.

این بند به‌طور عمومی به دنبال مدیریت موقعیت­‌های مختلف تعارض منافع در آموزش و پرورش است. اتحاد ناظر و منظور، اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، خویشاوندی، استفاده از رانت اطلاعاتی بخشی از موقعیت‌­های تعارض منافع است که این بند مدیریت آن را دنبال می‌کند.

اتحاد ناظر و منظور: بخش عمده­‌ای از وظایف ستادی آموزش و پرورش نظارت بر نحوه عملکرد مراکز غیردولتی تحت نظر آنان است.

اشتغال همزمان: اشتغال همزمان مقامات اجرایی و اعضای شوراهای مورد اشاره در بخشنامه وزیر در مدارس و مراکز غیردولتی تحت هر عنوان و همچنین وزارت آموزش و پرورش، اداره ­کل­‌های استانی آن و سازمان­‌های تابعه باعث تقسیم وفاداری می­‌شود.

مالکیت و سهامداری: دریافت مجوز راه‌­اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی کارکنان آموزش و پرورش و به‌خصوص پست‌­های اجرایی و مدیریتی منجر به شکل ­گیری موقعیت تعارض منافع مالکیت و سهامداری می­‌شود.

استفاده از رانت اطلاعاتی: یکی از مزمن­ ترین موقعیت­‌های تعارض منافع در دستگاه­‌های دولتی استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای منافع شخصی است. بنابراین بدیهی است که کارکنان دولت باید در استفاده از اطلاعات عمومی محدودیت‌­هایی داشته باشند.

خویشاوندی: تمام موقعیت­‌های تعارض منافع که در بالا توضیح داده شد، می­‌تواند برای مدیری که خویشاوندان و دوستان درجه‌یک وی سهامدار یا مالک مدارس و مراکز غیردولتی هستند رخ دهد. ناظری که قرار است بر مدرسه غیردولتی خواهر خود نظارت کند، سیاست‌گذاری که برادرش سهامدار یکی از مؤسسات بزرگ کمک‌آموزشی است و غیره تنها برخی از این مثال­‌ها است.

منع قرارداد با کارکنان دولت

بند دوم این بخشنامه «انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به‌ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها» را ممنوع می­‌کنند. بر اساس این بند «انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک‌آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند» ممنوع است.

چنین محدودیتی برای کارکنان دولت اساساً امری جاافتاده و بدیهی است. بر اساس آموزه­‌های مدیریت تعارض منافع هرگونه قرارداد تأمین خدمات از سوی شرکت‌­هایی که درگیر موقعیت­‌های سهامداری، خویشاوندی، اشتغال هم‌زمان و غیره با متصدیان دولتی آن بخش است، باعث شکل­‌گیری تعارض منافع می­‌شود. حال اگر این موارد را کنار گذاشته و قرارداد مستقیم با کارکنان دولت بسته شود، عملاً تخطی از آموزه‌­های تعارض منافع و قرار دادن اشخاص در موقعیت ناصواب است.

علاوه بر بند (2)، بند (6) این بخشنامه نیز به‌صورت مصرح و اختصاصی عقد هرگونه قرارداد خود یا خویشاوندان را ممنوع می‌کند. بر اساس این بند «هرگونه تسهیل یا اعمال‌نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.»

ممنوعیت فروش اجباری کتب آموزشی

بند سوم این بخشنامه به موضوعی خردتر اما پر مشاهده ­تر در مدارس دولتی و غیردولتی می‌­پردازد. بر اساس این بند «ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه‌ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک‌آموزشی فاقد تأییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به دانش‌آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس شود فاقد وجاهت قانونی است.»

ممنوعیت اشتغال همزمان معاونان و مدیران

بندهای (4) و (7) این بخشنامه اشتغال همزمان کارکنان دولت در مشاغل عمومی را ممنوع می­‌کند. بند (4) این بخشنامه عضویت هم‌زمان معاونان و مدیران دستگاه و کارکنانی که در پست‌­های مدیریتی حضور دارند را در هیات‌مدیره، مدیرعاملی و سایر مدیریت­‌های اجرایی شرکت‌­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌­ها اعم از زیرمجموعه دستگاه آموزش و پرورش و یا سایر دستگاه‌ها ممنوع می‌کند. بند (7) بخشنامه نیز به‌طورکلی اشتغال همزمان دو شغل دولتی را ممنوع اعلام می­‌کند.

یکی دیگر از بندهای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش مربوط به بند (5) این بخشنامه می­‌شود. بر اساس این بند «انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را بر عهده دارند ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه‌شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظف‌اند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.»

مواد قانونی پشتیبان بخشنامه

در لیست زیر مجموعه قوانینی پشتیبان عنوان‌شده در بخشنامه آمده است:

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‌جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‌مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏، جز شرکت‌های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است. سمت‌­های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنا‏ است.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390):

برخی مفاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مباحثی که زیر مفهوم تعارض منافع قرار می­‌گیرند می­‌پردازد. این قانون به‌طور عمومی برخی محرومیت­‌ها شامل شرکت در مناقصات و مزایده‌‌ها، دریافت کارت بازرگانی، استفاده از تسهیلات بانکی و غیره را برای گروه‌­های خاصی شامل می‌­شود.

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب 1337):

این قانون که در سال 1337 به تصویب رسیده است کارکنان و وابستگان حقیقی و حقوقی دولت از بالاترین رده­‌ها شامل نخست‌وزیر و وزیران تا اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت حقوق می‌‌گیرند و نیز مدیران و کارکنان بنگاه­‌هایی که از دولت کمک دریافت می­‌کنند را از شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا ‌مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده محروم می­‌کند. این محرومیت برای شرکت­‌هایی که پنج درصد یا بیشتر از سهام آن‌ها متعلق به افراد فوق­ الذکر باشد نیز تعمیم داده‌شده است. علاوه بر این محرومیت­‌ها برای «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون» نیز تعمیم داده شده است و این افراد نمی­‌توانند «با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.»

قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶):

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌­های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده(17) این قانون امکان‌پذیر است.

ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمام کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به‌صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.

بند (ﻫ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور:

عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جز، عضو هیات‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا هستند.

تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۹۵:

هیچ فردی نمی­‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می­‌شود.

بند (9) بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نیز نشان داد که می­‌توان امید جدی به مدیریت تمام سطوح تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش داشت.