تاب‌آوری اقتصاد در گرو سیاست‌های پساکرونا

اقتصاد ایران در حالی ماه‌های پایانی سال 98 را طی می‌کرد که امیدی به رونق تولید و افزایش فروش بسیاری از کالاها بر مبنای سنت دیرینه خریدهای شب عید داشت.

مجموعه متنوعی از حوادث طبیعی سال 98 وبرخی مشکلات اقتصادی ناشی از آن، دولت و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی را خسته و کم رمق کرده بود اما با تدابیر اندیشیده شده امیدی را برای تحرک تولید و توزیع در بهمن و اسفند سال 98 نوید می‌داد ولی متأسفانه از اولین روزهای اسفند ماه خبر ویروس منحوس کرونا به یکباره شوک عظیمی را بر دولت و مردم و بنگاه‌های کارآفرین کشور حادث کرد. در این نگارش رویکردی تحلیلی خواهیم داشت به تأثیر کرونا برحدود سه میلیون و دویست هزار بنگاه تولیدی و توزیعی و خدماتی کشور که مستقیماً در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذارند و از مؤلفه‌های اقتصادی اثر پذیرند و تأثیر آن بر تجارت بین‌الملل و همچنین مصرف‌کنندگان از یک رویکرد می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را در زنجیره ارزش تأمین (تولید و واردات)، لجستیک (انبارداری، خدمات حمل و نقل‌، بانک و بیمه)، توزیع (عمده‌فروشی و شبکه شرکت‌های پخش، خرده‌فروشی اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا خرده‌فروشان) و نهایتاً مصرف‌کنندگان را بعنوان چهار حلقه زنجیره ارزش تأمین تا مصرف تلقی و ارزیابی نمود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه ماهه اول سال 98 در حدود منفی 7.6 (هفت و شش دهم) و رشد اقتصادی بدون نفت تقریباً صفر بوده است. به‌عبارت دیگر حدود هشتاد هزار واحد تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت و حدود 500 هزار واحد صنفی تولیدی انتظار بر این داشتند با ثبات نرخ ارز و امکان تأمین سرمایه در گردش از سیستم بانکی ونیز بازار بورس و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی شاهد رونق اقتصادی باشند ولی حوادث متعدد سال 98 و نهایتاً بروز کرونا در اواخر سال موجب کاهش تولید (کالا و خدمات) و افزایش نرخ رشد منفی اقتصاد ایران شد.
اقتصاد ایران از هر دو جنبه عرضه و تقاضا کاهش یافت و با تعطیلی بیش از دو میلیون و هفتصد هزار بنگاه تولیدی و توزیعی و خدماتی ،کسب و کارها متحمل خسارات فراوانی شدند به نحوی که در صورت استمرار تعطیلی این بنگاه‌ها فقط جهت دستمزد پایین (در حد دو میلیون تومان) به هر شاغل در این بنگاه‌ها و حداقل اجاره (که به تفکیک فعالیت‌ها بر مبنای متوسط اجاره بها در شهرهای کشور محاسبه نمودیم) نیاز به تأمین ماهانه حداقل سی هزار میلیارد تومان منابع است و این در حالیست که خسارت ناشی از رکود سرمایه و خرابی و از بین رفتن کالاها محاسبه نشده است.

تعدیل و اخراج موقت و یا دائم شاغلین در این بنگاه‌ها (ثبت نام حدود 350 هزار نفر بیکار شده فقط طی پانزده روز قبل در سایت وزارت کار)، عدم کسب درآمد بیش از سه میلیون و دویست کارآفرین، نگرانی از استمرار کرونا( دوره مهار بیماری)، کاهش دریافتی‌های کارکنان دولت از محل برخی مزایا موجب گردید تقاضا برای خرید شب عید شدیداً کاهش یابد و در فروردین ماه هم ادامه داشته باشد به نحوی که عموم خریدها در حوزه کالاهای مورد نیاز ضروری روزمره می‌باشد و همین امر موجب تشدید رکود در بسیاری از واحدهای تولیدی شد و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا و نیز نوسانات نرخ ارز، موجب گران شدن مواد اولیه وارداتی شده و با افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، در نتیجه درآمد ارزی کشور علاوه‌بر کاهش درآمد نفتی ایران، از جنبه صادرات محصولات صادراتی بر پایه نفت از قبیل گازها، بوتان و محصولات پتروشیمی نیز با کاهش قیمت و درآمد ارزی مواجه شویم. از سوی دیگر به دلیل بیماری جهانگیر کرونا تولید در تمامی کشورهای جهان کاهش یافته و تقاضا برای محصولات پتروشیمی و دیگر کالاهای غیر نفتی ایران نیز از افت قابل توجهی برخوردار شد و با ایجاد محدودیت‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی در 15 کشور همسایه ایران و بطور کلی در 25 کشور اصلی بازار هدف صادراتی ایران تقاضا برای محصولات ایران کاهش چشمگیر یافت و با ادامه این روند که پیش‌بینی می‌شود حداقل تا مهر ماه استمرار داشته باشد تقاضای کل برای تولید در ایران از افت ملموسی برخوردار خواهد شد و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید داخلی موجب تعدیل بیشتری از نیروی شاغل در کشور می‌شود. در بخش بازار سرمایه خوشبختانه بدلیل اعمال برخی سیاست‌ها توسط شورای‌عالی بورس ایران، برخلاف اکثر کشورهای جهان حتی کشورهای عربی و امریکایی شاخص‌های بورس در اکثر روزها مثبت بوده و در صورت ادامه مدیریت هوشمندانه شورای‌عالی بورس انتظار بر این‌است حداقل بنگاه‌های تولیدی بورسی از آسیب کمتری برخوردار باشند.

نهایتاً می‌بایست در این نوشتار به این سؤال پاسخ داد آیا اقتصاد ایران تحمل و تاب‌آوری در این شرایط و استمرار آن‌را دارد؟ شاید بهترین جواب را در تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت و توجه به اقتصاد مقاومتی در سنوات عدیده قبلی می‌بایست جست. تاب‌آوری اقتصاد به پشتوانه انضباط بخشی و بهره‌ور بودن همه جنبه‌های زنجیره ارزش تأمین تا مصرف است ولی در شرایطی هستیم که بسیاری از صدها صفحه استراتژی‌های تدوین و مصوب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است تا امروز بتوانیم با شرایط سهل‌تری از این بحران همه‌گیر و جهانی عبور کنیم. از طرف دیگر جای شکرش باقیست که همان تلاش‌های محدود و غیر منسجم مدیران دولتی و تلاش‌های ارزشمند کارآفرینان بخش خصوصی در همه شقوق تولیدی و خدماتی در شرایط سخت اسفندماه نشان داد کشور کمبودی در تولیدات مختلف ندارد و سیستم زنجیره ارزش تأمین، لجستیک و توزیع تا تحویل کالا و خدمات به مردم عزیز ایران به درستی در حال فعالیت است و این نشان از توان و قدرت بالای اقتصاد ایران بعنوان هجدهمین اقتصاد جهان است و البته استمرار این تاب‌آوری مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی به اقتضای شرایط کرونایی و پساکرونا خواهد بود . بی‌تردید به سرعت نظم نوینی را در رفتارهای سیاسی و اقتصادی جهان و منطقه و ازجمله ایران به ناچار شاهد خواهیم بود لذا بجاست همه مسئولان در هر سه قوا با اتخاذ راهبردهای نوین و حمایت‌های هدفمند و مؤثر،با همراهی اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون و نیز تلاش بیش از پیش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و بخصوص با همدلی بیش از پیش مردم، رعایت یکدیگر را نموده و با بروز رفتار هوشمندانه، ضمن مهار شیوع ویروس کرونا، وفاق ملی و نمایشی از انسانیت را به جهانیان نشان دهیم.

*مشاور عالی اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران

منبع: ایران