علی‌اکبر نیکو اقبال*
مالیات بر سپرده‌های بانکی
علم اقتصاد قدمتی بیش از ۲۵۰ سال دارد. دستاوردهای این علم چنان روشن و آشکار است که نیازی به تبیین و صراحت بیشتر ندارد.
یکی از مظاهر و ویژگی‌های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود است که مبارزه با آن به سیاستگذاری‌های بسیار خاص نیاز دارد، زیرا که سیاستگذاری‌های سنتی قادر به حل هر دو مساله به‌طور همزمان نیست. سیاست‌های سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیات‌ها (یا همین مالیات بر بهره سپرده‌های بانکی) یا افزایش پایه پولی (افزایش مخارج دولت از طریق کسر بودجه یا مالیات تورمی) مشکل تورم را نه‌تنها حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد و سیاست‌های انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی‌تواند مشکل رکود و کسادی را حل کند.
قبل از هر چیز ضروری است که سیاستگذاران یا عاملین دولت اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مساله تشریح و روشن کنند. مصیبت تورم و تبعات فلاکت‌آفرین و لاعلاج آن برای اقتصاد ملی بر پایه تحقیقات انجام شده و تجربیات تاریخی از یک‌طرف و امکانات کمک‌رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها اولویت و ارجحیت بلا‌منازع را در این رابطه به‌دست آورد. در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سیاستگذاری و تدبیر مورد نیاز است: از یک طرف ضروری است مجموعه‌ای از انواع سیاست‌های افزایش کارایی و بهره‌وری تولید نظیر انواع مشوق‌های رشد کارآفرینی، استارت‌آپ‌ها، کسب و کارهای کوچک یا شرکت‌های نوپا، بهبود فرآیندهای یادگیری، حرفه‌آموزی و هوش سازمانی، بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف مقررات و قوانین زاید، کاهش دیوانسالاری و فساد اداری، بهره‌گیری از بازدهی بسیار بالای بخش خصوصی از طریق خصوصی‌سازی‌های واقعی و علمی و امثالهم به اجرا گذاشته شود و از طرف دیگر ضروری است که مخارج و هزینه‌های ناکارآمد دولت و همزمان نیز مالیات بر شرکت‌ها و سود شرکتی کاهش پیدا کنند.
کاهش مالیات بر سود شرکتی می‌تواند حتی تا ۵۰ درصد رقم بخورد به‌ویژه اگر سودهای شرکتی بین سهامداران تقسیم نشود و به‌عبارتی در داخل شرکت جهت افزایش سرمایه‌گذاری ماندگار شود. تحقیقات انجام شده درخصوص انتقال مالیات‌ها به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که نه‌تنها مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌های گمرکی و انواع عوارض به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود...
بلکه انواع مالیات‌های مستقیم مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر سود و بر ثروت نیز کم و بیش قابل انتقال به مصرف‌کنندگان است. بنا‌براین پاسخ به سوالی که نقش و اثر‌گذاری یا پیامدهای مالیات بر بهره‌های سپرده‌های بانکی (یا سود سپرده‌ها) را مورد پرسش قرار داده بود بسیار صریح، روشن و آشکار است: مالیات بر بهره یا سود بانکی بخش مهمی از سپرده‌های بانکی را که می‌تواند و می‌توانست به بخش‌های تولیدی هدایت و رشد اقتصادی کشور را تقویت کند به سمت سایر روندهای نه‌چندان کارساز و مفید اقتصادی مانند سفته‌بازی در ارز، طلا و بورس بازی منحرف می‌کند و از این‌رو برای تصمیم‌گیری در این رابطه باید با بررسی دقیق تمام ابعاد، نقاط مثبت و منفی را با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور در نظر گرفت و سپس طرحی کلان را به مرحله اجرا رساند.
*اقتصاددان
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه