احراز صلاحیت و اصل برائت

در این راستا تنها کسانی نمی‌توانند از این حق استفاده کنند که محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشند؛ زمانی این محرومیت حاصل می‌شود که فردی با محکومیت قطعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد. لذا اینکه گفته می‌شود برخی رد صلاحیت‌‌شدگان دارای پرونده‌های مالی هستند، نمی‌تواند دلیل متقنی باشد؛ چراکه قانون اجازه نمی‌دهد، فردی را از حضور در انتخابات محروم کنیم.

به‌عبارت دیگر تا محک و میت قطعی و محرومیت از حقوق اجتماعی وجود نداشته باشد، کسی نمی‌تواند مانع انتخاب شدن یا انتخاب کردن دیگران شود. در این میان، رد صلاحیت گسترده‌ای که اخیرا صورت گرفته است نیز از دو منظر قابل بررسی است: یک بخش مربوط به افرادی است که بنا بر نظر شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده‌اند و بخش دوم مربوط به افرادی است که پیش از این احراز صلاحیت شده‌اند و امروز در زمره کسانی قرار دارند که صلاحیت‌شان رد شده است (هرچند شخصا با این برداشت شورای نگهبان که عنوان می‌کند مسوولیت احراز صلاحیت را برعهده دارد، مخالف هستم و این برداشت را خلاف قانون اساسی می‌دانم؛ چراکه بنا بر قانون اساسی اصل بر برائت است و طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ نه آنکه پیش از انتخابات، انتخاباتی دیگر در میان خود برگزار کند).

در این زمینه باید گفت چطور می‌شود افرادی که پیش‌ از این صلاحیت‌ داشته‌اند، امروز صلاحیت‌شان رد می‌شود؟! اگر موضوع زایل شدن صلاحیت مطرح است، این مساله تنها از طریق محکومیت در دادگاه می‌تواند صورت گیرد، اما اگر محکومیت قطعی که برائت این افراد را زیر سوال ببرد وجود نداشته باشد، این رد صلاحیت مبنای قانونی ندارد. حال پرسش اینجاست، مجلسی که نزدیک به 90 نفر از اعضای آن، پیشاپیش به‌‌وسیله شورای نگهبان و به تعبیر خودشان احراز صلاحیت شده‌اند و امروز دیگر صلاحیت ندارند، با چه اذنی باید همچنان در مجلس باقی بمانند؟! به بیان دیگر تخلفی صورت گرفته است که این صلاحیت و اصل برائت را مخدوش کرده و در این صورت امروز هم آنها فاقد صلاحیت نشستن بر کرسی پارلمان هستند.

نمی‌توان گفت فردی امروز صلاحیت دارد اما 5 ماه دیگر صلاحیت ندارد. لذا شورای نگهبان اگر به رای خود باور دارد، این افراد امروز هم صلاحیت ماندن در مجلس را هم ندارند و می‌توان گفت مجلس در معرض از حد نصاب افتادن است. جای تعجب است فردی که به او گفته می‌شود صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد. در واقع اگر همین فرد فردا به اتفاق 14 نفر دیگر درخواست استیضاح وزیر را مطرح یا طرح دوفوریتی و سه‌فوریتی تدوین کند و در مجلس هم رای بیاورد و مسیر قانونگذاری را تغییر دهند، چه‌کسی پاسخگو است؟ آیا می‌شود به کسی گفت صلاحیت در انتخابات ندارید، اما امروز صلاحیت قانونگذاری، سوال و حتی استیضاح رییس‌جمهوری را دارید؟ این پارادوکسی است که در رویکرد شورای نگهبان دیده می‌شود و همین رویکرد را نیز می‌توان در استناد او به بند یک و دو ماده 28 قانون اساسی؛ یعنی بحث التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه نیز دید.

*حقوقدان

منبع: اعتماد