در گفت‌وگوی پانا با عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور مطرح شد:
اعتبار مالیاتی؛ ابزاری تشویقی برای افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه
تهران (پانا)- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار کرد اعتبار مالیاتی ابزاری است برای تحقیق و توسعه است و در کشورهای مختلف برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه به ویژه در شرکت‌های خصوصی طراحی و اجرا شده است.
مرضیه شاوردی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «قانون اعتبار مالیاتی ابزاری تشویقی است که در قالب پروژه‌های مشترک میان صنعت و دانشگاه برگزار می‌شود. برگزاری رویداد بهره‌گیری از قوانین اعتبار مالیاتی جهت توسعه کسب و کارهای نوآورانه و ارتقا فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنعت رنگ و صنایع وابسته نیز در جهت تشریح و تبیین جزئیات این قانون برگزار شده است.پژوهشگاه رنگ اعضای این پژوهشگاه و شرکت‌های مرتبط را تشویق می‌کند تا پروژه مشترک براساس مزیت اعتبار مالیاتی تعریف کنند.»
وی افزود: «اعتبار مالیاتی ابزاری است برای تحقیق و توسعه است و در کشورهای مختلف برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه به ویژه در شرکت‌های خصوصی طراحی و اجرا شده است و در کشور ما نیز پس از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ که منطبق با اعتبار مالیاتی شرکتها است وارد مراحل اجرایی شده است. این قانون در صدد است تا شرکت‌های بزرگ را ترغیب کند بخشی از هزینه‌های خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند و از طریق اعتبارمالیاتی بخشی از این هزینه‌ها جبران می‌شود.»
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: «قانونگذار تلاش کرده است تا شرکتها را تشویق به استفاده از این ابزار کند و دید مدیران را نسبت به تحقیق و توسعه تغییردهد. شاخص تحقیق و توسعه موضوعی است که برای کشورهای مختلف در حوزه فناوری و نوآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشور ما نیز زمینه‌ساز رشد این دسته از شرکتها و تولیدات آنها شود.»
شاوردی درباره چالش‌هایی که در مسیر این قانون وجود دارد، گفت: «به طور قطع در مسیر هر قانون و ابزار سیاستی چالش‌هایی وجود دارد و چه از سمت قانونگذار و چه مجری بهره‌دار ممکن است چالش‌هایی در سال‌های ابتدایی اجرا وجود داشته باشد و یکی از موضوعات این است که شرکتها تلاش می‌کنند که اسناد خود را مرتب‌تر و منظم‌تر تنظیم کنند تا بتوانند از این حمایت‌های قانونی برخوردار شده و تخلفی انجام ندهند که موجب شود از این حمایت‌ها محروم شوند.ممکن است در سال‌های اول مشکلاتی وجود داشته باشد اتما در کنار هم هم‌تکاملی میان اجزای مختلف این زیست بوم شامل سیاستگذار، مجری و بهره‌بردار ایجاد می‌شود که در کنار هم می‌توانند این مسیر را به پیش‌برند. طی یکی دو سال گذشته هم که این قانون اجرا شده است شرکتها توانسته‌اند در کنار مراکز تحقیقاتی از فرصت اجرای این قانون به خوبی استفاده کنند.»
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد:« استفاده ازاین ابزار موجب شده تا خطرپذیری میان مدیران بیشتر شود و پروژه‌های تحقیق و توسعه بهتر و اثرگذارتری تعریف کنند چون می‌دانند که بخشی از هزینه از محل هزینه‌های مالیاتی قابل جبران است. نکته دیگر اینکه اینگونه نیست که شرکتها دریافت اعتبار را منوط به این مصوبه کنند. کار تحقیق و توسعه در شرکتها انجام شده و وارد فاز اجرایی می‌شود با این امید که بخشی از هزینه‌ها از محل اعتبار این قانون قابل جبران است و این‌طور نیست که اگر این حمایت‌ها نباشد طرح‌های تحقیق و توسعه شرکتها متوقف شود.»
شاوردی درباره میزان اعتبار مالیاتی جذب شده درقالب این قانون، عنوان کرد: «آمارها هنوز نهایی نشده اما در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مصوبه در این زمینه وجود داشته که در پایان سال حدود ۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال طرح تحقیق و توسعه تاییدشده در قالب این مصوبه قانونی به تایید نهایی رسیده است.شرکتها این ارقام را در اظهارنامه‌های خود درج کرده و از مالیات آنها کسر خواهد شد.»
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در پاسخ به این پرسش که چه صنایعی از اجرای این قانون استقبال بیشتری خواهند داشت، تصریح کرد: «صنایع مختلفی مانند نفت،گاز، پتروشیمی، فولاد، لاستیک،معدن، حوزه‌های ارتباطی و فناوری و غیره از این اعتبار قانونی استفاده کرده‌اند و شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به دلیل نبود کف و سقف اعتبار مالیاتی از آن بهره‌مند شده‌اند.استفاده از این اعتبار بسته به اظهار خود شرکتها است و طبیعی است که برای گسترش استفاده از آن باید آموزش‌های ترویجی انجام شود در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم اقداماتی را انجام داده‌اند و تلاش کرده‌اند تا شرکتها از این ابزار تشویقی مطلع شوند.»
مطابق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
گفتنی است رویداد علمی بهره‌گیری از قوانین اعتبار مالیاتی جهت توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و ارتقا فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنعت رنگ و صنایع وابسته چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه