گزارش پانا از راهکارهای قانونی برای ثبت اطلاعات مالکان:
شناسایی خانه‌های خالی با شرط الزام دستگاه‌های اجرایی به ارایه خدمات پس از ثبت در سامانه املاک
تهران (پانا) – بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان واحدهای مسکونی در همه مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند موضوعی که به گفته یک عضو کمیسیون عمران با همکاری ثبت احوال در تکمیل سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی امکان‌پذیر خواهد شد.
به گزارش پانا، ثبت محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان با استفاده از اطلاعات اسناد دفترچه‌ای، عادی و تک برگ قابل انجام است. بر اساس این قانون سرپرستان خانوار موظف هستند اطلاعات محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب و مشمول مالیات می‌شوند.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهی نامه را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. در نتیجه برای اشخاصی که اطلاعات محل اقامت اصلی خودشان را در سامانه ثبت نکرده باشند اخذ خدمات از دستگاه‌های مختلف با مشکل مواجه خواهد شد.
شناسایی خانه‌های خالی با همکاری ثبت احوال در تکمیل سامانه املاک و اسکان
ابراهیم نجفی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی خانه‌های خالی اظهار کرد: «سامانه املاک و اسکان با استناد به قوانین بالادستی راه‌اندازی شده و هدف آن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنهاست. این سامانه می‌تواند با شفافیت بیشتر و دسترسی به اطلاعات جامع، کمک قابل‌توجهی به تعادل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کند.»
نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس بر لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان تأکید کرد و افزود با همکاری ثبت احوال در تکمیل سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی امکان‌پذیر خواهد شد.
نجفی با اشاره به عدم همکاری سازمان ثبت احوال و برخی نهادهای دیگر در ارائه اطلاعات به این سامانه افزود: «سازمان ثبت احوال به عنوان بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، نقش مهمی در تکمیل این سامانه دارد، اما متأسفانه تاکنون همکاری لازم را به عمل نیاورده است. این در حالی است که تمامی دستگاه‌های اجرایی، طبق قانون، موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه هستند.»
وی همچنین بیان کرد که کمیسیون عمران قصد دارد پیگیری‌های لازم را از طریق مکاتبات با دیوان محاسبات انجام دهد تا گزارشی از دستگاه‌های مسئول درباره عدم اجرای کامل این سامانه دریافت کند.
وی گفت: «هدف ما در کمیسیون عمران این است که اطمینان حاصل کنیم تمامی دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود در قبال سامانه املاک و اسکان عمل می‌کنند. این پیگیری‌ها شامل دریافت گزارش‌های دقیق از دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی نیز خواهد بود.»
نجفی در ادامه به نقش مهم سامانه املاک و اسکان در شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: «با شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنها، دیگر به راحتی امکان دپو کردن املاک بدون استفاده وجود نخواهد داشت. این اقدام می‌تواند به افزایش عرضه در بازار و کاهش قیمت‌های اجاره و خرید کمک کند.»
وی همچنین در خصوص نقش بانک‌ها در تأمین مالی حوزه مسکن اظهار کرد: «بانک‌ها طبق قانون موظف‌اند ۲۰ درصد از منابع اعتباری خود را در بخش مسکن هزینه کنند، اما هنوز این تعهدات به طور کامل اجرا نشده است. برخی از بانک‌ها به بهانه کمبود منابع، از این تعهدات شانه خالی می‌کنند، در حالی که عدم عمل به تعهدات مذکور جریمه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.»
نجفی در پایان خاطرنشان کرد که پیگیری‌های لازم از سوی کمیسیون عمران برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل سامانه املاک و اسکان ادامه خواهد داشت و امیدوار است که با همکاری سایر نهادهای اجرایی، این سامانه به ابزار مؤثری برای مقابله با خانه‌های خالی و بهبود وضعیت مسکن کشور تبدیل شود.
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه