تضییع حق زن و نقض اصل برائت مالی با عملی شدن قانون کاهش سقف مهریه

طرح جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و تغییر نحوه مطالبه مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» ابعاد حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. از منظر حقوقی، مهریه در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت «عندالمطالبه» تعریف شده و تغییر آن به «عندالاستطاعه» مستلزم انتقال بار اثبات توانایی پرداخت از زوج به زوجه است که بنا بر نظر اکثر حقوقدانان به تضعیف حق مالی زنان منجر خواهد شد.

کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه با هدف کاهش زندانیان مهریه مطرح شده است، اما کارشناسان معتقدند اجرای صحیح نهاد اعسار می‌تواند به‌مراتب مؤثرتر باشد و اصلاح ساختاری تنها سقف ضمانت اجرایی بدون اصلاح سایر مقررات مرتبط، به تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان منتهی خواهد شد.

در سال ۱۴۰۴، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس طرحی را به شورای نگهبان ارسال کرده است که بر اساس آن سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد و اصطلاح «عندالمطالبه» از اسناد ازدواج حذف و به «عندالاستطاعه» تغییر می‌یابد.

 هدف اصلی این طرح، کاهش شمار زندانیان مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار کیفری در وصول مهریه اعلام شده است. با این حال، از منظر حقوقی، این تغییرات نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است تا احکام قانونی و شرعی موجود دچار تضییع حق و نابرابری نشود.

مائده مدرس، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا در این باره گفت: «براساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه مالی است که به‌وسیله عقد نکاح به زن داده می‌شود و در حکم دین است که هرگاه عقد نکاح واقع شود، مهر به زوجه تعلق می‌گیرد.مطابق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهریه «عندالمطالبه» است، مگر اینکه در آن توافقی خلاف شده باشد و بار اثبات عسر زوج نیز بر عهده خودش است. اصل بر توانایی پرداخت مهریه است و در صورت ادعای اعسار (ناتوانی شدید مالی)  زوج باید سندی دال بر عسر خود ارائه کند.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴

وی گفت:«ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح می‌کند که اگر محکوم‌علیه (زوج) معسر باشد، نباید منتهی به حبس او شود. در نتیجه، قاضی مکلف است حکم اعسار را بررسی و در صورت احراز، از حبس جلوگیری کند. این قانون سازوکارهایی مانند اِعسار موقت را پیش‌بینی کرده و برای زوج‌هایی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، امکان تقسیم مهلت پرداخت فراهم می‌کند.

مفاد طرح مجلس

مدرس در خصوص کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، گفت: «مطابق ماده پیشنهادی در طرح، حداکثر مهریه‌ای که ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت، ۱۴ سکه اعلام شده است؛ یعنی اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه تعیین شده باشد، مازاد بر ۱۴ سکه از ضمانت کیفری (حبس یا پابند الکترونیکی) برخوردار نخواهد بود و زوج در صورت ناتوانی از پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه، صرفاً ملزم به پرداخت اقساط خواهد بود و بندهایی برای استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه در نظر گرفته شده تا از ورود گسترده مردان به زندان جلوگیری شود.

تغییر نحوه مطالبه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه»

 با حذف قید «عندالمطالبه»، برای مطالبه مهریه لازم است زوجه ابتدا توانایی مالی شوهر را اثبات کند. در مقابل، زوج در صورتی که توانایی ندارد، می‌تواند با ارائه اسناد معسر بودن، از اجرای ضمانت کیفری جلوگیری کند. در واقع بار اثبات توانایی مالی از زوج برداشته شده و به زوجه منتقل می‌شود. تغییر نحوه مطالبه مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» بار اثبات توانایی مالی را به دوش زوجه می‌اندازد، در حالی که در مقررات فعلی اصل بر توانایی پرداخت زوج است و در صورت ادعای اعسار، زوج باید آن را اثبات کند. در فقه امامیه نیز مهریه به‌عنوان حقی برای زن شناخته شده و بار اثبات اعسار زوج بر عهده اوست؛ بنابراین بار اثبات معسر بودن زوج بر طبق فقه نیز بر زوج است و تغییر به «عندالاستطاعه» مغایر با منابع فقهی تلقی می‌شود .

 تطابق یا عدم تطابق با قوانین بالادستی

اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر حفظ حقوق زن در خانواده تأکید دارد و قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ نیز به‌ صراحت مهریه را از جمله حقوق مالی زن شمرده است. تغییر عزیمت به «عندالاستطاعه» ممکن است با این اصول مغایرت داشته باشد، زیرا با این تغییر، حق مسلم زوجه برای مطالبه مهریه دچار محدودیت غیرضروری می‌شود. همچنین ماده ۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر قاعده برابری بین زوجین تأکید دارد. تضعیف حق مالی زن بدون اصلاح سایر حقوق مرتبط (مانند حق اشتغال، حق نفقه) می‌تواند منجر به تعارض با اهداف قانون حمایت خانواده شود.

کاهش زندانیان مهریه یا انتقال آسیب به زوجه

هدف اصلی طرح، کاهش شمار زندانیان مهریه عنوان شده است؛ در حالیکه مطابق گزارش‌های رسمی، تعداد قابل‌توجهی از زندانیان مهریه به‌ دلیل عدم آگاهی قضات از فرآیند اعسار روانه زندان می‌شوند. اجرای دقیق نهاد اعسار و آموزش قضات می‌تواند سیاست مؤثرتری باشد تا محدود کردن ضمانت اجرایی صرفاً برای ۱۴ سکه با حذف ضمانت کیفری برای مهریه مازاد بر ۱۴ سکه، برخی زوج‌ها ممکن است صرفاً برای فرار از تعهدات خود، زوجه را وادار به قبول مهریه کمتر کنند و این خود موجب نابرابری شدید در قدرت مذاکره خواهد شد .

پیامدهای اقتصادی برای خانواده‌ها

 کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه ممکن است در کوتاه‌مدت از بار مالی مردان بکاهد، اما از سوی دیگر، در بسیاری از خانواده‌ها مهرهای قبلی (بالغ بر ۱۱۰ سکه) تعیین شده است و این طرح نمی‌تواند بازسازی عدالت گذشته را فراهم کند؛ بلکه صرفاً ضمانت اجرایی آن را محدود می‌کند.در صورتی که مهریه به «عندالاستطاعه» تغییر یابد، خانواده‌های نیازمند ممکن است از ترس اثبات ناتوانی مالی مرد، از مطالبه مهریه صرف‌نظر کنند و این امر منجر به آسیب اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها می‌شود .

موافقان طرح

موافقان معتقدند کاهش ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه می‌تواند شمار زندانیان مهریه را کاهش دهد و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. آنان تأکید دارند که مهریه کالایی شده و برخلاف فلسفه اصلی آن، وسیله‌ای برای فشار حقوقی و اقتصادی بر مردان شده است.همچنین برخی حقوقدانان معتقدند که با تغییر به «عندالاستطاعه»، توجه بیشتری به توانایی واقعی مالی زوج معطوف خواهد شد و امور خانواده از چالش‌های حقوقی کمتری رنج خواهد برد.

مخالفان طرح

-مخالفان بارها هشدار داده‌اند که چنین تغییری بدون اصلاح جامع سایر مقررات مرتبط، موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را تضعیف می‌کند و با فلسفه مهریه که حفظ کرامت و توازن در روابط زوجین است، در تضاد است.از سوی دیگر، برخی منتقدان بر این باورند که کاهش ضمانت کیفری به ۱۴ سکه بدون ارائه جایگزین حمایتی مانند بیمه مهریه یا تأمین مالی زن، صرفاً یک اقدام طناب‌کشی سیاسی است و مشکلات اصلی زنان در مطالبه مهریه را حل نمی‌کند .

این وکیل دادگستری در این خصوص که مهریه ابزاری برای  حفظ حقوق مالی زنان است، بیان کرد: «رای مهریه یکی از ابزارهای حمایتی قانونی زنان در خانواده است و هرگونه تغییر در ماهیت یا ضمانت اجرایی آن باید با دقت و بررسی همه‌جانبه صورت گیرد تا از تضییع حقوق زنان جلوگیری شود. تغییر به «عندالاستطاعه» در صورتی که با ارتقای کامل فرآیند اعسار و ایجاد سازوکارهای جبرانی همچون بیمه مهریه همراه نباشد، به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به نابرابری خواهد شد .

توسعه نهاد اعسار و آموزش قضات

جایگزین اصلی برای کاهش شمار زندانیان مهریه، اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و توسعه نهاد اعسار است. قضات باید به ‌دقت بررسی کنند که آیا زوج واقعا معسر است یا خیر و در صورت احراز اعسار، حکم حبس صادر نکنند.همچنین پیشنهاد می‌شود دوره‌های تخصصی برای قضات خانواده در زمینه تشخیص اعسار و توانایی‌های مالی زوج برگزار شود تا از حبس‌های غیرضروری جلوگیری شود.

اصلاحات مکمل در قوانین خانواده

وی تاکید کرد: «اگر مجلس تصمیم به کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه دارد، باید به‌موازات آن، اصلاحات مکملی مانند ایجاد سازوکار بیمه مهریه، تضمین مالی برای مواقع اضطراری و برابری کامل حقوق زن و مرد در سایر زمینه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهد.طرح‌های پیشنهادی برای محدود کردن مهریه باید در تعامل با نهادهای مدنی و اجتماعی، و با نظرخواهی گسترده از حقوقدانان زن‌پژوه صورت گیرد تا از تبعات ناخواسته جلوگیری شود .

در پایان، شایسته است مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب نهایی هرگونه تغییر در قوانین مهریه، مشورت‌های همه‌جانبه با خبرگان حقوق خانواده، نمایندگان قوه قضائیه، صاحب‌نظران اجتماعی و حقوق‌دانان زن‌پژوه را انجام دهد تا عدالت بین زن و مرد در نظام حقوقی ایران حفظ شود و از پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.