آموزش حقوق به کودکان اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون

ضرورت چاره‌اندیشی درباره مصادیق و راه‌های مقابله با کودک‌آزاری، هشدار درباره تنبیه فیزیکی و روانی کودکان در مدرسه، دغدغه درباره بی‌توجهی به حقوق کودک در جامعه و چندین موضوع مشابه از نگرانی های پرتکرار در یکی دو دهه گذشته جامعه ایران است که به طور مداوم از سوی فعالان حوزه حقوق کودک و انجمن های دفاع از حقوق کودکان مطرح می شود. اهمیت این نگرانی ها البته زمانی بیشتر برجسته می شود که به آمار و ارقام کودک آزاری در جامعه و حتی خانه بیشتر توجه می‌کنیم. شیب رشد کودک آزاری در سال‌های گذشته و با گسترش شبکه های اجتماعی بیشتر هم شده است. به عنوان مثال انتشار تصاویر کودکان در شبکه های اجتماعی جهت جلب توجه و گرفتن بازخورد بیشتر از سوی والدین و نزدیکان و همچنین حضور کودکان در شبکه هایی که اصولا شرط فعالیت در آنها سن بالای ۱۸سال است، از این مصادیق است حال اگر به این کودکان آموزش داده شود که حقوق آن‌ها چبست کدام یک از این کارها جرم است و غیره بیشتر می‌توانند از خود دفاع کنند.

سعید اکرادی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «همیشه به عنوان یک اصل می‌دانیم که پیشگیری بهتر از درمان است و این مسئله در پیشگیری از جرم نیز صادق است. از همین رو تمامی آحاد جامعه ملزم به دانستن حداقلی از کاربردی‌ترین اطلاعات حقوقی و کیفری هستند، در غیر اینصورت نه تنها ممکن است از جهات حقوقی متحمل ضرر و خسارت شوند بلکه گاهی صرف نبود دانش از جرایم مختلف در قوانین، موجب ورود شخص به دسته مجرمان می‌شود و متعاقباً برای تحمل مجازات، این جهالت برای وی گران تمام می‌شود.»

وی ادامه داد: «فراموش نکنیم که مطابق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست یعنی اطلاع نداشتن از قوانین کیفری موجب نمی‌شود تا مرتکب مجازات نشود، مگر در موارد بسیار نادر و استثنایی. به عبارتی فرض بر این است که همه مردم از همه قوانین خصوصا قوانین کیفری اطلاع دارند.

این حقوقدان با بیان اینکه نداشتن دانش حقوقی می‌تواند خسارت‌های بسیار سنگینی به بار آورد؛ گفت: «برای رسیدن به کمال مطلوب قاعده فوق نداشتن دانش حقوقی می‌تواند خسارت‌های بسیار سنگینی به بار آورد و بهترین قشر جهت آموزش‌های حقوقی و کیفری دانش‌آموزان هستند. با توجه به تبعیت پذیری بالای دانش‌آموزان از هنجارهای جامعه، در کنار علاقه آنان به یادگیری مسائل کاربردی روزمره و وجود فرصت و زمان کافی آموزش در مدارس، ایده‌آل‌ترین موقعیت اجتماعی برای آموزشِ لیست کاربردی رفتارهای مجرمانه در دسترس خواهد بود.»

وی بیان کرد: «شخصاً در وکالت از پرونده‌ای، شاهد این بودم که موکل که پیرمردی سالخورده است، ملکی را از شخصی خریداری کرده که پیش از آن اداره منابع طبیعی مدعی مالکیت بر روی آن بوده است. حتی موکل ذیل مبایعه‌نامه درج کرده که ضمن آگاهی از ملی بودن این اراضی، به فروشنده دو ماه زمان جهت حل کردن چنین موضوعی را می‌دهد در صورتی که رفتار موکل مطابق قوانین کیفری مشمول انتقال مال غیر است و کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد مال و جزای نقدی به یک تا هفت سال حبس محکوم خواهد شد. شاید عموم افراد از حبس سنگین برای چنین رفتارهایی بی‌اطلاع هستند.»

این حقوقدان ادامه داد: «در پرونده‌ای دیگر، موکل به منزل شخصی که تابلوی ساعت طلایی خویش را دزدیده وارد شده و تابلوی خود را برداشته بود. نتیجه حکم محکومیت موکل نسبت به جرم ورود به ملک غیر بوده است.»

اکرادی افزود: «از جمله تعدادی از موضوعات مهم حقوقی و کیفری که برخی مردم نسب به آن آگاه نیستند شامل رسمیت داشتن تمامی تعهدات و توافقات مشروع حتی به صورت شفاهی یا اعتبار اوراق حتی به صرف نوشتن در پشت یک برگه باطله و امضای آن که اغلب به آن آگاه نیستند.»

وی ادامه داد: «مورد دیگر پاس کردن چک در هر صورت بعد از انتقال به ثالث است. همچنین امکان وصیت تا یک سوم املاک و اموال و نه بیشتر (مگر با رضایت وراث) است که باید از آن مطلع شوند.از موارد دیگر که باید به آن اشاره کرد عدم امکان محروم کردن یک یا چند وارث از ارث است که معمولا در فیلم و سریال‌ها به اشتباه از عبارت از ارث محروم می‌شوی استفاده می‌شود.»

این حقوقدان بیان کرد: «جرم بودن فحاشی، توهین و تهدید، نسبت زنا یا لواط، درج کردن حق فسخ و خسارات در قراردادها و اعمال به موقع آنها و ثبت و مکتوب کردن تمامی تعهدات شفاهی از دیگر موارد هستند. بنابراین وجود کتاب درسی در مدارس تحت مضمون یا عنوان دانش حقوقی یا مشابه آن و حتی درج مدل پیشرفته‌تر در قسمت دروس عمومی دانشگاه توسط نهادهای متولی یعنی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بسیار ضروری است.»

وی افزود: «اینکه یک شهروند جزئیات کتب ادبی و تمامی شعرهای کتاب را نداند، در آینده مستقیماً متحمل ضرر نخواهد شد هر چند که وجود همین کتب ادبی و حتی تاریخی و جغرافیایی لازم و واجب است و این گفتار قصد تنزل آنها را ندارد اما قطعاً نداشتن دانش حقوقی می‌تواند خسارت‌های بسیار سنگینی به بار آورد و بارها در پرونده‌های مختلف شاهد بودیم که به دلیل عدم چنین دانشی، تنها سرپناه و خانه و مغازه شهروندان بر اثر یک اشتباه و ناآگاهی حقوقی از بین رفته است.»