مقاومت در برابر شفافیت

اگر در جمع‌بندی بخواهم مطلبی بگویم، این است که مجموعه عوامل مساعد و شرایط و مقتضیات بسیاری لازم است تا حق دسترسی آزاد به اطلاعات محقق شود. در عین حال موانعی که نباید باشد، اما موجود است و نمی‌گذارد قانون اجرایی شود، به‌طور نمونه، اینکه دستگاه‌ها پاسخگو نیستند، از جمله این چالش‌هاست. بحث من این است که در ایران ما چه وضعیتی داریم؟ برای پاسخ به این پرسش قائل به یک تفکیک هستم.

در بحث دسترسی آزاد به اطلاعات دو تقسیم‌بندی قائل می‌شوند، یکی دسترسی به اطلاعات یعنی دانستن از مجاری مختلف همانند کتاب، ‌اینترنت، تلویزیون و ‌روزنامه. دیگری هم که موضوع بحث است، مقوله دسترسی به اطلاعاتی است که برای همه مقدور نیست و در اختیار دولت (به معنای نهاد کلان فراتر از گستره قوه مجریه) قرار دارد. برای اینکه با اصل ماجرا آشنا شویم که چه نوع اطلاعاتی در دسترس است، بررسی کوتاهی از ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده‌ای که داشته‌ام، بیان می‌کنم و بعد همین بحث را در سطحجغرافیایی ایران ادامه می‌دهم.

وقتی می‌گوییم دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌خواهیم ببینیم این اطلاعات در کجاست؟ در کشورهای مختلف این اطلاعات به همه مجوزهای صادره از سوی دولت اطلاق می‌شود. در واقع دسترسی به اطلاعات میان دولت و لابی‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صورت می‌گیرد.

دسترسی به اطلاعات ایمنی سوخت، دسترسی به نوار صوتی - تصویری شبکه دولتی که نمی‎تواند با مالکیت فکری یا بخش خصوصی محقق شود (مثل مورد کره‌جنوبی)، دسترسی به حقوق نمایندگان مقامات ارشد (مثل مورد نیجریه)، دسترسی به‌صورت‌حساب مقامات (مثل مورد شیلی)، دسترسی به‌صورت دارایی قضات دیوان‌عالی کشور و کاندیداهای انتخابات (مثل مورد هند)، دسترسی به اطلاعات محصول‌های تراریخته، دسترسی به ملاقات‌های کاخ سفید و معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا، دسترسی به یک گروه سرمایه‌گذار خارجی برای احداث یک کارخانه پتروشیمی (مثل مورد فیلیپین) [اینها همه تایید شده‌اند] از نمونه مواردی هستند که در جهان به‌عنوان مصداق دسترسی آزاد به اطلاعات از آنها یاد می‌شود. زمانی که از دسترسی به اطلاعات صحبت می‌کنیم، انواع اطلاعات به ذهن خطور می‌کند که بر حسب تخصص و نیاز اعمال می‌شود.

درباره کشور خودمان ایران مثلا اگر به همین سامانه دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات مراجعه شود، چه مواردی مطرح می‌شود؟ مثلا درخواست نتایج انتخابات در سال فلان و محل فلان، درخواست اطلاعات بودجه وزارت بهداشت، درخواست قرارداد کرسنت، درخواست قیمت خرید اینترنت، درخواست مصوبه فیلترینگ اطلاعات، ‌درخواست رتفرانسه

ژاپنبه دانشجویان فلان دانشگاه در رشته دکتری در فلان سال، درخواست فیش حقوقی مقامات و درخواست مجوز صادره برای مرکز معتادان از نمونه مواردی هستند که مطرح شده‌اند.

بنابراین در کشور ما شبیه کشورهای دیگر در حوزه‌های مختلفی به اطلاعات نیازمندیم. در چنین فضایی محیط قانونی کارآمد و پاسخگو، باید چگونه باشد؟ در هر کشوری همانند فرانسه یا ‌ژاپن به لحاظ حقوقی و رویه‌هایی که موجود است (که به اصطلاح کشورهای آزاد اطلاق می‌شود)، یکسری تاسیسات قوانینی داریم که کارشان حمایت از کنترل اطلاعات و حفاظت از آنهاست. یک سیستم حقوقی کارآمد سیستمی است که موارد مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و کنترل برخی اطلاعات را می‌تواند جمع و ایجاد توازن کند.

البته تاکید بر این است که دسترسی آزاد به اطلاعات سامان نمی‌یابد مگر اینکه مسیر ۱. آزادی بیان (در کلاس درس، جلسه و جاهای دیگر)، ۲. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، ۳. آزادی علمی (خاص پژوهشگران و استادان و محیط‌های علمی)، ۴. شفافیت عمومی در حوزه‌های مختلف، ۵. حقوق عمومی، ۶. رقابت، ۷. مبارزه با فساد و در نهایت ۸. شفافیت مدیریت تعارض منافع در جامعه هموار شود.

در کشورهای مختلف در این خصوص قوانین مفصل یا قوانین خاصی وجود دارد. البته تاسیسات حقوقی کنترل‌گرا هم در زمینه دسترسی به اطلاعات داریم که وظیفه‌شان حفاظت از اطلاعات است و البته به وجودشان نیاز است. مقوله‌هایی همچون امنیت ملی، اسرار کشور، حرمت آبروی افراد، ‌مالکیت فکری، نظم عمومی و ‌عفت عمومی از جمله مواردی هستند که گفته می‌شود اطلاعات آن نباید مورد بحث قرار گیرد و نباید انتشار یابد و تنها باید در جریان دسته‌بندی و آرشیو قرار گیرد.

اکنون اگر در هر کشوری تاسیسات حقوقی آزادی‌گرا و کنترل‌گرا وجود داشته باشد، این تاسیسات به ظاهر متناقض چگونه می‌توانند در کنار همدیگر فعالیت کنند؟ به نظر برای اینکه روش‌های تعادل و توازن را ایجاد کنیم، ‌باید نقطه شروع را در سیاست‌گذاری این‌گونه ترسیم کنیم که:

اولا سیاست و رویکرد آزادی‌گرا را اصل و نقطه شروع و سیاست و رویکرد کنترل‌گرا به‌عنوان استثنا قرار دهیم. البته استثنا‌ها باید به شکل دقیق باشند و ضرورت آنها اثبات شود (در کل هر چیزی که برای یک امر استثنا ‌لازم است).

ثانیا از مطلق‌گرایی پرهیز کنیم و رویکرد واقع‌بینانه نسبت به تاسیسات کنترلی داشته باشیم (در همه کشورها اعتماد عمومی مهم است. همه از این امر دفاع می‌کنند. اما چه چیزی می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند؟ مثلا اگر کسی در اینستاگرام، ‌در کلاس درس، در ستون روزنامه یا در هر جای دیگری حرفی زد، ‌عکسی منتشر کرد، آیا به اعتماد عمومی آسیب می‌زند؟

در این نقشه ترسیمی امنیت ملی واقعا چیست؟‌ چه چیزی به آن آسیب می‌زند؟ یا اینکه در بحث‌های آزادی اطلاعات قوانین و مقررات آیا می‌شود همه اطلاعات قراردادها را منتشر کرد؟ این در حالی است که انواع قراردادهای داخلی، ‌خارجی، با مُهر محرمانه، خصوصی و عمومی داریم که انتشار آنها ممکن نیست. یا در بحث نقض حریم خصوصی آیا می‌توانیم هر چیزی را مطرح کنیم؟ و آیا به راستی این کار شدنی است؟)

ثالثا حتما باید برای تاسیسات کنترل‌گرا قوانینی داشته باشیم که با توجه به رویکرد و اهداف، آنها را در یک حوزه نظارتی تخصصی تدوین کرده باشیم. مثلا تلاش نکنیم قانونی در جایی بگذاریم، بعد اعلام کنیم که قانون داریم و سپس در حوزه اجرای همان قانون به مشکل بربخوریم. در مجموع تاسیسات نظارتی آزادی‌گرا با رویکرد حمایت از شهروندان تاسیس شدند.

در شرایطی که مقام‌ها و مسوولان خود مانع باشند و بر آن مبنا خود آنها نهادهای نظارتی تلقی شوند، چه‌بسا که اعتمادی به این نظارت‌ها وجود نخواهد داشت و قطعا آزادی‌ها وجه‌المصالحه می‌شوند. بر همین اساس است که ما در حوزه آزادی‌های اطلاعات، رقابت، تعارض منافع و شفافیت نهادهای آزادی‌گرای تخصصی می‌خواهیم.

در کشورمان البته بخش قابل توجهی از نهادهای آزادی‌گرا در حال پاگرفتن هستند و بالطبع نهادهای کنترل‌گرای قدیمی و به زبان ساده پیرمردی هستند. به‌عنوان مثال برخی نهادها به اندازه‌ای قوی هستند که تاسیسات آزادی از اینکه از عقاید و بحث‌هایشان دفاع کنند، احتیاط می‌کنند. به‌طور مثال دو فصل از لایحه شفافیت اطلاعاتی درباره امنیت اطلاعاتی بود که با این استدلال که هنوز این حرف‌ها زود است، هر دو فصل همان ابتدا حذف شد.

ایراد کار در اینجاست که نگاه ما کلا مطلق‌گرایی است. هنوز بخش قابل‌توجهی از موسسه‌های ما که می‌خواهند بقیه را به خط کنند، معتقدند که ما خودمان شفاف هستیم و نیازی به ارائه اطلاعات به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند! قوه‌قضائیه می‌گوید ما خودمان سامانه داریم، شورای نگهبان هم می‌گوید ما خودمان اطلاعات می‌دهیم، چه لزومی دارد که اطلاعات به سامانه بدهیم. و این از مشکلات برجسته ما در مصداق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

*مسوول تدوین پیش‌نویس لایحه آزادی اطلاعات

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد