متن طرح جدایی سازمان زندانها از قوه‌قضائیه منتشر شد
در صورت تصویب این طرح وزارت کشور مکلف به ارائه گزارش شش‌ماهه از زندانها به مجلس می‌شود
تهران (پانا) - متن طرح «انتزاع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور جمهوری اسلامی» منتشر شد.
طرح جدایی سازمان زندانها از قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی پس از آن در دستور کار قرار گرفت که علیرضا شیرمحمد علی، زندانی سیاسی جوانی به دست دو زندانی سابقه‌دار در زندان فشافویه به قتل رسید. تهیه‌کنندگان این طرح معتقدند با جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، امکان نظارت بر اقدامات صورت‌گرفته در این نهاد برای نمایندگان مجلس و همچنین شفاف‌سازی بیشتر امور فراهم خواهد شد.
این طرح را عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی با همراهی جمعی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب پارلمان تهیه شده است.
نماینده مردم نقده در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه و در پاسخ به اظهارات برخی منتقدان گفته است: «البته کسانی هستند که به این طرح نگاه سلبی دارند و آن را تقابل با حاکمیت می‌دادند. باید بدانیم حقوق شهروندی در برگیرنده حقوق متهمان و مجرمان نیز است و در مورد حقوق حاکمیتی هم موضوعیت دارد. لذا اگر نقطه ضعفی است باید آن را برداریم و آسیب‌شناسی کنیم. در این صورت پایه‌های حاکمیت را هم محکم‌تر کرده‌ایم. ما به دنبال کاهش تأثیر سوء مدیریت‌های فردی بر دوش حاکمیت هستیم.»
او در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد با بیان اینکه در جریان دو هفته تعطیلی مجلس برای بررسی بیشتر این طرح نشست‌هایی را با سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون وکلا، قوه قضاییه و وزارت کشور خواهد داشت، متذکر شده است که «طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه بار مالی ندارد زیرا سازمان زندانها با هرچه که هست به وزارت کشور منتقل می‌شود و تشکیلاتی به آن اضافه نخواهد شد.»
متن این طرح به شرح زیر است:
« مقدمه
اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می طلبد.
یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضعیت فعلی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی است.
در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضاییه و نیز تاکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تاکید می‌دارد که نسبت به آن باید حساسیت بیشتری داشت.
لذا به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان و با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضاییه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.
عنوان طرح:
انتزاع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور.
ماده واحده :
به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها،
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و با کلیه ی امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیر مجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود.
تبصره ۱:
از زمان تصویب این قانون کلیه اختیارات، وظایف و مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و بر عهده وزارت کشور است.
تبصره ۲:
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.
تبصره ۳:
به منظور تامین اعتبارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، ردیف اعتباری بودجه سالانه که در پیوست بودجه هر ساله چاپ می‌شود به سر جمع اعتبارات وزارت کشور اضافه می‌شود.
تبصره ۴:
وزارت کشور موظف است ظرف ۲ ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی را در صحن علنی قرائت کند.»
ارسال دیدگاه