بازپسگیری ٨٠ ملک و ٢٠٠ خودرو از مدیران سابق شهرداری، بار دیگر پرونده املاک نجومی را باز کرد
ضرب‌الاجل ٣ ماهه برای ٣٨٠٠ ملک نجومی
تهران (پانا) - بازپسگیری املاک نجومی که در زمان قالیباف به مدیران مختلف شهری و شهرداری و برخی اعضای شورای شهر تعلق گرفت و تلاش برای تخلیه آنها، بار دیگر صحبت از املاک نجومی را بر سر زبان‌ها انداخته است. در حال‌حاضر مصوبه‌ای مطرح شده که از املاک نجومی تا زمان تعیین تکلیف قطعی اجاره‌بها دریافت شود. این را محمود میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر عنوان کرده است.
به‌گزارش شهروند، آن‌طور که روز گذشته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خبر داده، ٨٠ ملک و ٢٠٠ خودرو از مدیران سابق شهرداری بازپس گرفته شده. عبدالحمید امامی گفته املاک و خودروها از کسانی گرفته شده که دوره تکریم آنها پایان یافته بوده و حالا واحدی برای «تخلیه» فعال شده است «کلیه واحدهایی که در اختیار اشخاص است، غیرمجاز است و حتی اگر افراد حاضر به تخلیه املاک شهرداری نباشند، از روش‌های قانونی استفاده کرده و اقدام قضائی انجام می‌گیرد.» بازپسگیری این املاک و تلاش برای تخلیه آنها، بار دیگر صحبت از املاک نجومی را بر سر زبان‌ها انداخت. واگذاری چند‌هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران و برخی مدیران دیگر در زمان محمدباقر قالیباف که هنوز وضع آنها نامشخص است. هرچند در مدت زمانی که از آن گذشته بسیاری نسبت به آن واکنش نشان داد‌ه‌اند، اما هنوز هم وضع آن به قطعیت مشخص نشده است. در این میان روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق‌های نجومی نظر داد و آن را داستانی تمام‌شده در زیرمجموعه خود دانست و گفت: «ما در سامانه شفافیت، به‌طور طبیعی حقوق ۱۲۰ نفر از مدیران اصلی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کردیم که از این تعداد سه نفر دریافتی‌های بیش از حدمجاز و مقرر در مقررات و قوانین ابلاغی داشتند. همانجا هم اعلام شد که بخشی از اینها به‌حساب صندوق بازگشت داده شده و مابقی هم عودت داده می‌شود.»
حالا با این تفاسیر هم ماجرای حقوق‌های نجومی به نتیجه رسیده و هم املاک و خودروی مدیران سابق بازپس گرفته شده است، اما همچنان صحبتی از املاک نجومی نیست. موردی که جزییات جدید آن را از محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران جویا شدیم:
آقای میرلوحی بازپسگیری این تعداد ملک و خودرو چقدر خبر خوبی است؟
زمانی‌که مدیریت جدید شورا مستقر شد، بحث واگذاری املاک به افراد متفرقه چه حقیقی، چه حقوقی مطرح شد و ما در مهر ماه ٩٦ مصوبه‌ای را در شورای پنجم گذراندیم و از شهرداری خواستیم کل املاکی را که در اختیار افراد دیگر است، با توجه به بند٦ ماده٥٥ تطبیق داده و گزارشش ارایه شود. بند ٦ به‌صراحت از واگذاری حق بهره‌برداری ملک صحبت کرده است. به این ترتیب شهرداری یا می‌تواند ملک را اجاره دهد و مثل برخی از کشورها از محل اجاره‌بها درآمد داشته باشد یا حق بهره‌برداری ملک را به انجمن‌های فرهنگی، خیریه و .... بدهد که در این صورت هم در زمانی محدود این مراکز می‌توانند بهره ببرند. اما ماجرای افراد حقیقی دیگر جداست و هیچ تعریف قانونی وجود نداشت و ندارد که ملک و خودرو را همچنان داشته باشند. به این ترتیب این اتفاقات هم در همین قالب درحال پیگیری است.
شما از جمله کسانی هستید که پیگیر پرونده املاک نجومی بوده‌اید، وضع در حال‌حاضر به چه شکل است؟
لیست این املاک را که در حال‌حاضر دارم، نشان می‌دهد ١٩٠٤ملک به‌غیر مواردی که در بالا اشاره کردم، واگذار شده است. به‌ظاهر ما با ١٩٠٤ ملک طرفیم، چون در حقیقت بسیاری از اینها آپارتمان‌‌هایی با چند طبقه هستند یا زمین‌های بزرگی که چند خانه در آن است و در واقع با ٣٨٠٠ واحد ملکی روبه‌روییم. ما در حال‌حاضر مصوبه‌ای را طرح کرده‌ایم که از این املاک تا زمان تعیین تکلیف قطعی اجاره‌بها دریافت کنیم و اجاره‌بهای معوق را هم بگیریم.
دریافت اجاره‌بها احتمالا کار را برای بازپسگیری سخت‌تر نخواهد کرد؟ آنها ممکن است از این مورد برای پس ندادن ملک استفاده کنند!
مسأله اینجاست که در حال‌حاضر شهرداری به پیمانکاران معوقه‌های بسیاری بدهکار است. ما سالانه مبلغ بسیار زیادی سود بانکی می‌دهیم، به‌دلیل پول‌هایی که به بانک بدهکاریم و ناچاریم این وضع را بسامان کنیم. این هم موقت است.
چرا برای بازپسگیری ضرب‌الاجل تعیین نمی‌شود؟ این نشان از این دارد که جدیتی وجود ندارد؟
اتفاقا شورا در این‌خصوص بسیار جدی است. پیگیری‌ها بسیار زیاد است، اما همکاری‌ها با ما کم است. ما از سازمان املاک خواستیم مکان‌یابی دقیق انجام دهد و با وجود آن‌که خواستیم سریع به ما تحویل دهند، اما درنهایت ضرب‌الاجل تا مهر ماه تعیین شده است. ما گله‌هایی داریم از این‌که پیگیری‌ها کم انجام می‌شود و قوه‌قضائیه هم باید در این‌باره جدی برخورد کند.
بعد از آن مهرماه چه برنامه‌ای دارید؟
نام دقیق و سمت را منتشر می‌کنیم، در این‌خصوص به کمک افکار عمومی هم نیاز داریم، چراکه این افراد به‌جای این‌که عذرخواهی کنند، فکر می‌کنند شورا دو‌سال دیگر تغییر می‌کند و آنها می‌توانند این رویه را ادامه دهند که البته امیدواریم این پرونده هرچه زودتر حل‌وفصل شود.
ارسال دیدگاه