ضرورت ایجاد شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی در اسلامشهر

حمیدرضا اوجانی در این رابطه اظهار داشت: علی‌رغم تمام کمبودها و کاستی‌ها در زمینه نیروی انسانی و غیره توانستیم حدود 90 درصد پرونده‌های وارده از سوی شبکه بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پلیس آگاهی و شعبات دادگاههای شهرستان را بر اساس استاندارد سازمان ظرف یک ماه رسیدگی کنیم.

وی در ادامه افزود: مالکین واحدهای صنفی از آنجا که می‌دانند به محض ورود بازرس به واحد صنفی سریعاً پرونده وارد تعزیرات می‌شود سعی می‌کنند تا با بازرسین کمال همکاری را داشته باشند .

اوجانی گفت: ویرایش و بازنگری کلی قانون نظام صنفی در سال 92 انجام شده که بر مبنای آن صلاحیت اصناف در حوزه تخلفاتی همچون گرانفروشی، تقلب و کم‌فروشی به اداره تعزیرات واگذار شده است .

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر عنوان کرد: در زمینه قاچاق کالا و ارز این باور به وجود آمده که تعزیرات حکومتی می‌توانددر کنار قوه قضاییه به عنوان یک سازمان شبه قضایی خدمات ارائه دهد ضمن اینکه معرفی به زندان در صورت عدم ارائه وثیقه، تعقیب قضایی، ورود به منزل و تشریفات تعقیب متهمین نیز به ما تنفیذ شده و از این بابت مشکلی نداریم.

اوجانی بیشترین پرونده‌های وارده به اداره تعزیرات حکومتی را پرونده‌های مربوط به واحدهای نانوایی عنوان کرد و گفت: اگر پرونده‌ای از اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت در زمینه کم‌فروشی و مسائل بهداشتی به ما ارجاع داده شود رسیدگی می‌کنیم البته واحدهای صنفی و نانوایی‌ها افزایش حامل‌های انرژی، افزایش حقوق کارگر و ثابت ماندن قیمت نان را دلیل کم‌فروشی و برخی تخلفات دیگر اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پرتکرارترین پرونده‌های موجود در اداره تعزیرات حکومتی مربوط به عدم درج قیمت است بیان کرد: قانونگذار هر ساله به تصویب هیئت وزیران جرایم پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی را افزایش می‌دهد که طبق آخرین مصوبه عدم درج قیمت 96 هزار تومان جزای نقدی به ازای هر مرتبه تخلف را پیش‌بینی کرده که به سبب مبلغ بسیار جزئی است قدرت بازدارندگی ندارد.

اوجانی درباره تخلفات در زمینه بهداشت و دارو تأکید کرد: نظارت بر حوزه درمان، کارخانجات تولیدی مواد غذایی و داروخانه‌ها به معاونت غذا و دارو و بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران سپرده شده و شبکه بهداشت اسلامشهر تنها در حوزه واحدهای صنفی وارد می‌شود و تمامی پرونده‌های وارده در این زمینه نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم وجود شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی سبب شده تا تخلفات در این حوزه افزایش پیدا کند و شاکیان در زمینه بهداشت، دارو و درمان به دلیل بعد مسافت تهران از شکایت خود صرف نظر می‌کنند.

/خبرنگار:ساسان حق شناس/