سرمایه اجتماعی روحانی

از سوی دیگر در یک سال گذشته از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی- سیاسی هم به درستی استفاده نشد. به دلیل استفاده نکردن از ظرفیت عظیم اجتماعی- سیاسی مردم ایران، به ویژه آنان که رای به آقای روحانی را رای به تغییر، بهبود، پیشرفت و توسعه می‌دانستند، شرایط سخت‌تر هم شد. انتظار می‌رفت دولت دوازدهم خود را از حلقه‌ها و جریان‌های بسته پیشین رها کرده و زمینه را برای مشارکت گسترده هواداران دگرگونی در نهادهای اجرایی فراهم سازد. ولی دولت نتوانست از دایره‌های بسته خارج شود و با کنار گذاشتن مدیران مادام‌العمر راه را برای جوانان و نیروهای خلاق و تازه نفس در عرصه اقتصاد و سیاست بگشاید. این دولت نتوانست از نیروی انسانی عظیم در جامعه به درستی بهره‌برداری کند. در این زمینه به استفاده نکردن از نهادهای علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف می‌توان اشاره کرد. آقای روحانی با همه تلاش‌های انجام شده، زمینه مناسب برای به کارگیری زنان و جوانان را در مدیریت عالی کشور ایجاد نکرد تا از این طریق راه برای تغییرهای مناسب و قابل قبول در دستگاه اجرایی کشور هموار شود.

مانع تراشی‌های گوناگون مخالفان دولت، به نوبه خود سبب شد تا دولت نتواند از فرصت‌های چشمگیر سیاسی- اقتصادی منطقه‌ای ایران به درستی استفاده کند. آقای روحانی برای تغییر در شرایط نامطلوب دستگاه اجرایی، رانت‌خواری و فساد انتخاب شد. در شرایط تشدید فشارهای منطقه‌ای و جهانی باید به این مساله بیشتر توجه می‌شد. می‌توان گفت بازسازی امید به دگرگونی و اصلاح و تقویت آن ضرورتی اساسی در شرایط کنونی جامعه ما است. سرمایه عظیم سیاسی-اجتماعی اصلاح‌طلبان، دستمایه پر‌ارزشی برای دوره دوم دولت آقای روحانی بوده که باید جایگاه خود را باز یابد. دولت باید با تقویت نهادهای مدنی و سیاسی، زمینه را برای افزایش امید و تقویت نگرش مثبت به روند پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها فراهم سازد. بی‌تردید موانع پیش پای دولت به سادگی قابل برطرف شدن نیست، اما تجربه‌های پیشین در کشور ما نشان داده با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، می‌توان مردم را به تغییر‌های مثبت و اصلاح از درون امیدوار کرد و راه را بر دشمنان این ملت و آب و خاک بست. این امکان عظیم امروز همچنان در اختیار دولت آقای روحانی است که با استفاده از سرمایه‌های عظیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، راه را برای رشد و توسعه همه‌جانبه و ارتقای جایگاه ایرانیان هموار کند.

منبع:اعتماد

*استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران