ضرورت استفاده از اختیارات استانی شورای معادن در جهت رفع موانع رونق بخش معدن در قم

سید مهدی صادقی استاندار قم در جلسه شورای معادن استان قم که در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره برداری از معادن در توسعه اقتصادی، اظهار کرد: باید از زوایای مختلف قانونی برای راه اندازی چرخ اقتصاد معادن اقدام شود.
استاندار قم با اشاره به تفویض بعضی اختیارات به استان ها در شورای معادن، اضافه کرد: این اختیارات فرصتی است که بر اساس منافع کلان و با کمک همه ذینفعان، به جمع بندی های کارشناسی شده ای دست یابیم و راهکارهای عملی برای حل مشکلات موجود در بخش معدن با محوریت محیط زیست و منابع آبی اتخاذ شود.
صادقی تعیین گردش کاری مناسب برای تعامل دستگاه های مختلف و بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: بایستی در مسیر رفع موانع بهره برداری از معادن و صدور یا تمدید مجوز استخراج اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
وی همچنین به اهمیت موضوع آب در حوزه معدن اشاره و خاطرنشان کرد: استان قم در تنش آبی بسر می برد، و از اینرو با تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در استان، تصمیماتی بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذ شده است تا با رویکرد کاهش تقاضا در مصرف آب در مسیر توسعه استان پیش رویم.
وی در پایان با اشاره به نقش معادن در توسعه اقتصادی جامعه، خاطر نشان کرد: باید برای افزایش ارزش افزوده در تولیدات معادن برنامه ریزی مدون صورت گیرد.
لازم به ذکر است در این جلسه ضمن ارائه مصوبات کارگروه تعامل استانی و ستادی اداره صنعت معدن تجارت و منابع طبیعی، اهم برنامه های بخش معدن در سال 97 و گزارشی از تشکل های معدنی استان در این جلسه قرائت شد.