جلوگیری از قانون گریزی در تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

علی صابری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نهاد نظارتی و مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان هاست، اظهارداشت: شهرداری تهران باید در رابطه با نامه سازمان بازرسی به طور دقیق شفاف سازی کند. انتشار نامه سازمان بازرسی ابتدای راه است و باید این مسیر تکمیل شود.

این عضو حقوقدان شورای شهر تهران با بیان اینکه تا زمانی که مرجع صالحه درباره عملکرد شهرداری در این موضوع توضیح نداده نمی توان تصمیم گیری کرد، گفت: ممکن است که در برخی واگذاری ‌ها با توجه به مصوبه شورای شهر اتفاق فرا قانونی رخ نداده اما از نظر اخلاقی صحیح نبوده است و نیاز به بررسی دارد.

وی ادامه داد: من از نظر حقوقی موضوع واگذاری املاک را بررسی می کنم البته بحث تخفیف مصوبه شورای شهر را دارد اما به هر حال این موضوع نیاز به بررسی دارد و اگر تخلفی در این انجام گرفته باشد، باید عودت داده شود و شهرداری در مورد واگذاری‌ ها پاسخگو باشد. در واقع شهرداری تهران باید به سوالات سازمان بازرسی پاسخ دهد و در صورت احراز تخلفات مدارک باید به دادگاه ارائه شود.

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری دقیقا به دنبال چه چیزی هستند، توضیح داد: من به عنوان یکی از اعضای شورا که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را امضا کردم به دنبال جلوگیری از قانون گریزی هستم. شاید عملکرد شهرداری در بخش های مختلف شفاف باشد اما در برخی موارد باید مشخص شود که برنامه ها طبق قوانین و مصوبات انجام شده یا نه.

صابری تصریح کرد: در حال حاضر هم باید منتظر ماند تا موضوع واگذاری املاک به افراد خاص در فضایی بدون حاشیه مورد رسیدگی قرار گیرد و مرجع قانونی این موضوع، عملکرد شهرداری تهران را پس از بررسی ها به طور شفاف اعلام کند.

وی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به شورا ارائه شده است، گفت: این طرح در راستای ماده ۷۵ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران درباره حق نظارت اعضای شورای شهر در هر یک از امور شهرداری انجام می شود.

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران تأکید کرد: قبل از اینکه مجلس طرح تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار دهد، وظیفه پارلمان شهری است که موضوع واگذاری املاک به برخی اعضای شورای شهر را به طور قانونی مورد تحقیق و تفحص قرار دهد. این مساله باعث می شود تا پارلمان شهری نیز به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد شهرداری است، عمل کند.

به گزارش پانا، ۱۶ نفر از اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران را امضاء کردند.