رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی :

شکاف توسعه نیافتگی ارومیه با سایر استان ها باید جبران شود

ناصر حضرتی به رتبه آذربایجان غربی در برخی از شاخص ها پرداخت و گفت: شكاف آذربایجان غربی در برخی شاخص ها با استان های دیگر عمیق است و مهمترین این شاخص ها شاخص توسعه انسانی است.

کد مطلب: ۴۳۴۵۴۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار پانا آذربایجان غربی ، ناصر حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی اظهار داشت : شاخص های مربوط به سواد، سلامت و درآمد سرانه از مولفه های مهم شاخص های توسعه انسانی هستند كه آذربایجان غربی در هر سه این مولفه ها در رده های پایین جدول توسعه یافتگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: میانگین نرخ با سوادی در كشور 84 درصد است در صورتی كه این نرخ در آذربایجان غربی 78 درصد بوده و نرخ باسوادی زنان استان نیز 10 درصد پایین تر از میانگین نرخ باسوادی زنان كشور می باشد.

وی با اشاره به جایگاه نازل استان در شاخص سلامت خاطر نشان كرد: میزان درآمد سرانه شهروندان آذربایجان غربی نیز در مقایسه با میانگین كشوری از 50 درصد میانگین كشوری هم پایین تر می باشد.

حضرتی افزود: این ها عواملی هستند كه نشان می دهند باید در استان سرمایه گذاری شود ،تولید رونق بگیرد ،مشكل اشتغال حل شود تا میزان درآمد سرانه بالا رود به نحوی كه سایر شاخص ها نیز از این مسیر ارتقا پیدا كنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در پاسخ به سوال دیگری به اعتبارات مربوط به احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره كرد و گفت: اعتبارات مصوب احیای دریاچه ارومیه تنها مختص آذربایجان غربی نیست بلكه استان های آذربایجان شرقی و كردستان نیز در این اعتبارات سهیم هستند.

وی افزود: همچنین از محل این اعتبارات مبالغ قابل توجهی برای وزارتخانه های جهاد كشاورزی، نیرو و سازمان محیط زیست كشور جهت اجرای پروژه های نجات بخشی دریاچه ارومیه تصویب شده است.

حضرتی اظهار كرد: در سال گذشته از مجموع هفت هزار میلیارد ریال اعتبارات مصوب دریاچه ارومیه سهم آذربایجان غربی 1533 میلیون ریال بود كه از این میزان 684 میلیون ریال (معادل 6/44 درصد) تخصیص پیدا كرد.

وی اضافه كرد: در سال جاری نیز از مجموع اعتبار مصوب احیای دریاچه ارومیه كه حدود 11200 میلیارد ریال می باشد سهمی كه مستقیما به استان آذربایجان غربی ابلاغ شده 4840 میلیارد ریال است كه تاكنون 30 درصد تخصیص داشته است.

حضرتی با اشاره به اینكه هزینه كرد اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در قالب موافقت نامه های عمرانی مبادله شده امكان پذیر است خاطر نشان كرد: برای همه فعالیت ها در بخش های فرهنگی، آموزشی و عمرانی دریاچه ارومیه و هزینه كرد اعتبارات در استان موافقت نامه مبادله شده و ریالی خارج از این موافقت نامه ها نمی تواند هزینه شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در پاسخ به سوال دیگری گفت: برای توسعه همه جانبه استان نیازمند هم آوایی و هم صدایی بیشتری هستیم.

ناصر حضرتی افزود: هم صدایی در تمام عرصه ها ضروری است ولی رسیدن به یك گفتمان مشترك در عرصه توسعه از ضروریات انكار ناپذیر استان است.

وی در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران اعتبارات هزینه ای استان در سال جاری را نزدیك به 2800 میلیارد ریال عنوان كرد و گفت: میزان اعتبارات عمرانی استان نیز از همه منابع اعتباری رقمی در حدود 6780 میلیارد ریال می باشد كه به این رقم باید اعتبارات عمرانی ملی را نیز به میزان 2700 میلیارد ریال اضافه كنیم.

حضرتی افزود: كاهش محسوس در میزان فروش نفت و افت شدید قیمت نفت به همراه تحریم های ظالمانه باعث كاهش چشمگیر میزان درآمد های كشور شده و این موضوع بر منابع اعتباری كشور و استان سایه افكنده است.

وی اضافه كرد: در دو دوره دولت گذشته سال های متعددی تخصیص اعتبارات عمرانی استان بین 30 الی 40 درصد بود و در برخی از ردیف های اعتباری صفر بود در حالی كه در پایان سال 93 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان به حدود 75 درصد رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: با تدابیر اندیشیده شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در 9 ماهه امسال میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی و اعتبارات دو درصد درآمد نفت و گاز 100 درصد اعلام شده كه 50 درصد نقدینگی آن را به پروژه های عمرانی تخصیص داده ایم و 50 درصد باقی مانده را بعد از دریافت نقدینگی به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ خواهیم كرد.

حضرتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چگونگی هزینه كرد اعتبارات تبصره 22 كه سال گذشته به برخی از پروژه های عمرانی اختصاص یافت نیز گفت: متاسفانه در اثر برخی سوء برداشت ها از این اعتبارات به عنوان اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس نام برده شد كه این خلاف واقع است.

وی اظهار كرد: در استان ما با تدابیر استاندار محترم و همكاریهای خوب نمایندگان محترم مجلس و پس از برگزاری جلسات مختلف كارشناسی و فنی با حضور نمایندگان مجلس ، این اعتبارات به پروژه های نیمه تمام شهرستانها اختصاص یافت و كمترین انحراف را در هزینه كرد داشت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در پاسخ به سوال دیگری نیز به نحوه توزیع اعتبارات ماده 180 سال 1394 در شهرستان ها اشاره كرد و گفت: با برآورد دقیق از میانگین میزان شاخص های توسعه یافتگی شهرستان ها ، میزان شكاف های موجود را شناسایی كردیم و مشخص كردیم كه با صرف چه میزان اعتباری در هر شهرستان شاخص های مربوطه به میانگین توسعه یافتگی استان و كشور می رسد و بر این مبنا اعتبارات مربوطه را در اختیار كمیته برنامه ریزی شهرستان ها قرار دادیم.

حضرتی در پاسخ به سوال دیگری به نرخ بیكاری استان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نرخ بیكاری استان 10.7 اعلام شده اما طبیعی است كه این میزان با توجه به نحوه اندازه گیری و برآورد نرخ بیكاری با واقعیتهای موجود كشور و استان ما فاصله دارد.

وی افزود: موضوع مهم در این خصوص نرخ بیكاری در گروه سنی جوانان و همچنین در میان بانوان می باشد كه فاصله بسیار معنا داری با میانگین نرخ بیكاری دارد.

وی ادامه داد: بر اساس برخی آمارها تعداد فارغ التحصیلان بیكار استان نزدیك به 45 هزار نفر اعلام می شود كه این موضوع نگران كننده است و نیاز استان به سرمایه گذاری دولتی و تسهیل شرایط برای حضور سرمایه گذاران را بیش از پیش نمایان می كند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اداره استان بر اساس درآمد و هزینه نیز خاطر نشان كرد: این ایده در سطح استانداران محترم مطرح شده و اجرای آن نیازمند انجام كار كارشناسی دقیق است.

وی افزود: میزان درآمدهای پیش بینی شده استان در سال جاری نزدیك به 7778 میلیارد ریال است كه امكان تحقق آن 100 درصد خواهد بود و این رقم تقریبا" با مجموع بودجه استان كه توزیع آن در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان هست همخوانی دارد و به این معنی است كه آذربایجان غربی می تواند خودش را اداره كند اما چند نكته در اینجا باید لحاظ شود.

حضرتی با اشاره به اینكه اداره استان مبتنی بر درآمد و هزینه الزامات و تبعاتی دارد گفت: زمانی آذربایجان غربی می تواند با این اعتبار اداره شود كه هزینه های مربوط به وظایف حاكمیتی دولت در حوزه های مربوط به آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت ، دانشگاه ها , دفاع و امنیت همچنان ملی بماند و به استان تحمیل نشود.

وی اضافه كرد: در بسیاری از شاخص ها و نیز زیرساخت ها از استان های برخوردار فاصله قابل تاملی داریم كه این شكافها با اعتبارات حاصل از درآمد استان قابل ترمیم نیست و به عزم ملی نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاكید كرد داد: با توجه به شاخصهای موجود دولت باید با یك تبعیض مثبت سطح توسعه یافتگی آذربایجان غربی را حداقل به میانگین شاخصهای توسعه كشور برساند تا از این مسیر فضا برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران جهت رونق تولید و كاهش بیكاری آماده شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با افق توسعه استان گفت: با تصویب نظریه پایه توسعه استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ، افق توسعه آذربایجان غربی در حوزه صنعت ، تجارت خارجی و گردشگری و استفاده حداكثری از قابلیت های كشاورزی خواهد بود.

وی افزود: اولویت بندی این حوزه ها به عنوان محور توسعه استان به معنای نفی سایر بخش ها نیست بلكه با توجه به وضعیت استان در حوزه های مختلف و به خصوص با توجه به بحران خشكی دریاچه ارومیه و محدودیت های ایجاد شده در توسعه بخش كشاورزی و همچنین با توجه به پتانسیل استان در بخش خدمات و بازرگانی و ضرورت استفاده از مزیت 967 كیلومتر مرز مشترك استان با سه كشور خارجی تدوین شده است.

حضرتی اضافه كرد: در حال حاضر بخش خدمات استان تعداد زیادی از نیروی انسانی شاغل را به خود اختصاص داده و برای اینكه ظرفیت های این بخش به صورت مولد بروز پیدا كند نیازمند این هستیم كه حوزه صنعت استان و زنجیره های مربوط به زیربخش های آنها بیش از پیش رونق داده شود.

وی با اشاره به اینكه این تغییر رویكرد نیازمند زمان و مشاركت تمام نهادهای دولتی و تشكل های بخش خصوصی است گفت: اعتقاد داریم فعالیت منطقه آزاد ماكو به عنوان پتانسل ارزشمند برای جلب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و همچنین ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در برخی از شهرستان های استان برای رسیدن به این مهم كمك خواهد كرد.

این جلسه با پرسش و پاسخ پیرامون شاخص های توسعه شهرستان های استان پایان یافت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار