قانون گریزی مسولان سبب قانون گریزی مردم می شود

مدرس بی شک چهره شاخص قانون و قانوگذاری در ایران است. از دوره مشروطه تلاشهای بسیاری شد تا شاه به عنوان یک دیکتاتور، تحت نظارت مجلس قانون گذار قرار گیرد اما نشد و سرانجام انقلاب اسلامی توانست به دیکتاتوری شاهنشاهی پایان دهد. تلاشهای بسیاری در حوزه قانون گذاری در کشور صورت گرفته است. بزرگانی چون مدرس، کاشانی، مصدق، فاطمی و ... برای ایجاد قانونهای ملی تلاشهای بسیاری انجام دادند. با این حال هنوز در کشور ما برخی قوانین به راحتی نقض می شود. مردم جامعه هر جا که قانون برای آنها مفید نباشد به دنبال دور زدن آن بر می آیند و این عمل تقریبا در ذهن عموم یک فعل قبیح به شمار نمی رود. به عنوان مثال عبور از چراغ قرمز در صورتی که بیم از جریمه نباشد، یا تخطی از سرعت مجاز که بارها پلیس اعلام کرده که مهمترین عامل تصادفات به شمار می رود، برای بسیاری از افراد جامعه ما محتمل است. با این حال تنها مردم نیستند که از قانون و محدودیت های آن عبور می کنند. گزارشهای تفریغ بودجه در سالهای ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ نشان می دهد که دولت مردان در آن دوره برای عبور از قوانین مجلس، خط قرمزی نمی شناختند و هر جا لازم بود با قانون خود عمل می کردند. درباره علل قانون گریزی در جامعه گفت و گویی با دکتر علیرضا آذربایجانی، استاد و مدیر کل حقوقی دانشگاه تهران گفت و گوی کوتاهی داشتیم که در ادامه می خوانید.

علیرضا آذربایجانی: اگر بخواهیم تحولات قانون را در کشور بررسی کنیم می توانیم نقطه ی اصلی سیر این تحولات را ثلث سوم حکومت قاجاریه تا به حال بدانیم. نکته ای که وجود دارد این است که در این دوران اگر ما بخواهیم یک تقسیم بندی بکنیم فاصله ی بین سال های ۱۳۰۷تا ۱۳۲۰ را می توان مهمترین دوره ی قانون گذاری در کشور دانست. یعنی قوانین اساسی مربوط به حقوق مدنی در این چهارده سال انجام شده است. به عنوان مثال قانون مدنی در همین فاصله نوشته شده است . این قانون چنان ارزش و مبنایی دارد که با گذشت حدود هشتاد سال از تصویب اولین جلدش می گذرد اما مجموعه ی اصلاحات انجام گرفته در این هشتادو چند سال از انگشتان دست تجاوز نمی کند.

نکته ی دیگر این است که ما یک تعیین قانون داریم و یک اجرای آن. تعیین قانون به عهده ی قوه ی قانونگذار است اما اجرای آن مشکلی است که اکثر حکومت ها با آن دست به گریبان اند. در این شرایط وقتی می بینند که اجرای قانون با مشکل رو به رو شده است به دلیل اینکه حکومت نمی تواند تشخیص درستی در رابطه با این مشکل بدهد بدون اینکه مشکلی رفع شود دست به قانون گذاری های ثانویه می زند. در کشور ما این نوع قانون گذاری در طی پنجاه سال گذشته بسیار به چشم می خورد و چون راه های اجرایی شدن قوانین قبلی به درستی معین نشده با قانونگذاری مجدد این مشکلات همچنان ادامه خواهند یافت.

اگر تفکر عمومی در اجرای قانون به صورت مبنایی ایجاد شود، قانون گذاری به ارزش نهایی خود دست خواهد یافت؛ اما اگر به صورت سازمانی تصویب شود و در عمل به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و... اجرا نشود قانون عمومیت خود را از دست می دهد.

آذربایجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار پانا مبنی بر دلیل سوء استفاده افراد از قانون می گوید: سوء استفاده از قانون دو علت اصلی دارد؛ دلیل اول ضعف قانون گذار در زمینه قانونگذاری مناسب است و دیگری ضعف قوه قضاییه در برخورد با قانون گریزان است. اگر قوه قضاییه با قانون گریزان محکم برخورد کند این امر کاهش پیدا خواهد کرد اما اگر برخورد جدی با این افراد نداشته باشد، قانون گریزی رو به افزایش خواهد نهاد.

از دید او بخش هایی از جامعه به حقوقی که قانونگذار برایشان تعیین کرده راضی نیستند و به دنبال رانتها و امتیازات اضافی هستند و همین جاه طلبی که در زمینه های فرهنگی نفوذ می کند می تواند در روند ترویج قانون گریزی موثر باشد.

دلیل دیگر این امر می تواند قانون گریزی مسئولین باشد در واقع اگر مدیران که خود مجری قانون هستند قانون گریز شوند، آنگاه نمی توان از زیر مجموعه او انتظار قانونمداری داشت. این امر در سطح کلان نیز حاکم است یعنی رییس جمهوری که خود به قانون احترام نمی گذارد و تصمیماتش را فرا قانونی می بیند، نباید انتظار داشته باشد که مدیران و افراد زیر مجموعه به تصمیمات خود او احترام بگذارند. این امر جامعه را به سوی قانون گریزی پیش می برد بی آنکه بتوان از این امر جلو گیری کرد.