عزم ملی برای تحول در نظام بانکی شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری پانا ، علی طیب نیا در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی افزود : سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام بانکی را تکلیف کرده است و آن را یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن اقتصاد کشور می داند.
وی افزود : در بند یک این سیاست ها تامین شرایط و فعال کردن همه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی را خواسته شده است.
طیب نیا گفت : همچنین در بند 9 این سیاست ها اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی مد نظر است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وضع کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست ، افزود : این نظام فعلی بانکی نه با پیشرفت ها و تحولات عرصه بین المللی در حوزه صنعت بانکداری تناسب دارد و نه با نیازهای رو به رشد سیاستگذاران اقتصادی کشور.
وی گفت : نظام بانکداری فعلی کشور هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد و شاکله آن خواست مراجع دینی و مردم دین باور ما را به صورت کامل تامین نکرده است.
وی افزود : دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ درخور توجه دهد و تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان یک اقدام راهبردی در اولویت های خود قرار داده است.
وزیر اقتصاد گفت : دولت درصدد است با مشارکت همه فعالان اقتصادی و صاحبنظران طرح تحول نظام بانکی را تدوین ، تکمیل و پس از تصویب در مراجع قانونی اجرایی کند.
وی گفت : در این میان بانکداری اسلامی شاخص اصلی تحول در نظام بانکی خواهد بود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه تحول در نظام بانکی کشور دارای چهار محور عمده است ، گفت : نخستین شاخص تحول در ارکان نظام پولی کشور است و مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار بورس نظارت کند و از استقلال خاصی در سیاست گذاری و نظارت برخوردار باشد و البته با توجه به مسئولیت خود پاسخگو نیز باشد.
وزیر اقتصاد دومین شاخصه این تحول را تحول در عملیات بانکی دانست و گفت : بانکها باید فقط بر فعالیت بانکی متمرکز شود و حوزه فعالیت آنها در امور غیربانکی محدود شود.
وی گفت : البته باید نرخ ها به گونه ای اصلاح شود تا فعالیت های اصلی بانکی سودآور باشد ، زیر ا اگر این فعالیت ها سودآور نشود ، امکان خروج بانک ها از سایر فعالیت های غیربانکی امکان ناپذیر است.

طیب نیا تاکید کرد : فعالیت های نظام بانکی کشور باید در خدمت بخش مولد کشور و نه سوداگری و غیرمولد باشد ، بنابراین با مهندسی مجدد ، فرایندها و عملیات بانکی باید طوری انجام شود که کارایی نظام بانکی در حوزه تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور باشد.
وزیر اقتصاد سومین شاخصه تحول را ساختاری و نهادی دانست و گفت : ساختار مدیریتی و مالی بانکها باید تحت نظارت بانک مرکزی اصلاح شود.
وی چهارمین و آخرین شاخصه تحول را در فرایند استقرار سیستم یکپارچه بانکی دانست و گفت : تحولات فناوری و ارائه خدمات و نظارت بر عملکرد بانکی را متحول کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه طراحی سیستم یکپارچه بانکی مطالبه دولت ،مقام معظم رهبری و مردم است ، افزود : دولت در بسته سیاستی پیشنهادی خروج از رکود تورمی خود به این موضوع پرداخته است.
وی گفت : دولت نگاه یک سویه و منفی به عملکرد نظام بانکی کشور ندارد.
طیب نیا افزود : درست است که مقامات کشور مرتباً وضع مطلوب از نظام بانکی کشور را به تصویر می کشند اما به موازات این درخواست زحمات ارزشمند هزاران مدیر و کارمند در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را ارج می گذارند و با مشکلات نظام بانکی کشور هم آشنا هستند.
وزیر اقتصاد افزود : مسئولان تلاش می کنند با همه امکانات و ابزارها کمک کنند تا مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی کشور را حل و فصل کنند ، ضمن آنکه دولت بر این وقوف دارد که بسیاری از این مشکلات ناشی از شرایط بیرون نظام بانکی کشور است و مدیران بانکی به عنوان سربازان نظام تلاش خود را برای حل و فصل این مشکلات را به کار می گیرند.
وی گفت : دولت تلاش می کند در بسته پیشنهادی خود از همه امکانات استفاده و شرایطی را فراهم کند که بانک ها در این مسیر حرکت کنند.
طیب نیا اظهار داشت : به عنوان نمونه دولت در بسته سیاستی خود تلاش کرده است نزول نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را به رسمیت بشناسد و برای حل آن چاره جویی کند.
طیب نیا گفت : تامین منابع مالی برای رسیدن به نسبت کفایت سرمایه متناسب بانک ها در دستور کار دولت است و احکام لازم را در این بسته پیش بینی شده است تا بانک ها به جایگاه شایسته برسد.
وی گفت : در مقابل دولت انتظار دارد توان اهدای تسهیلات بانکی در خدمت بخش مولد و کارآفرین باشد.
وزیر اقتصاد افزود : در ماه های اخیر مرتباً در برابر این سئوال قرار گرفته ایم که اگر تمهیدات پیش بینی شده در بسته دولت عملیاتی شود چه تضمینی هست که این توان در خدمت بخشهای مولد و نه سود آور و سفته باز قرار گیرد؟
طیب نیا گفت : به عنوان نمونه دیگر دولت در جهت همراهی با نظام بانکی تلاش می کند شرایط اقتصاد کلان کشور را اصلاح کند.
وی اظهار داشت : به عنوان مثال وقتی نرخ تورم به صورت بی سابقه افزایش می یابد طبعاً سایر متغیرهای اقتصادی نیز مانند نرخ سود تسهیلات و سپرده و نرخ ارز افزایش یابد.
طیب نیا افزود : دولت با کنترل تورم به نظام بانکی برای تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط تورمی کشور کمک کرده است.
وی تاکید کرد : در یک سال اخیر نرخ تورم به شکل معناداری کاهش یافت و زمینه ای را فراهم آورد که بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را ساماندهی کند و حداکثر 22% تنظیم کند.
طیب نیا افزود : با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری جدی تا انتهای سال جاری که این نرخ به زیر 20% برسد ، در صددیم شرایطی فراهم شود که در نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز تجدیدنظر جدی صورت گیرد.