کاهش مجدد قیمت ˝خوراک پتروشیمی‌ها˝ غیرقانونی است/ بررسی قیمت‌ها در مجلس

باشگاه خبرنگاران نوشت:


موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی در مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش مجدد قیمت خوراک پتروشیمی ها اظهار داشت: قیمت خوراک پتروشیمی ها که به 13 سنت افزایش یافته با مصوبه مجلس اما دوباره به 8سنت کاهش یافت که این موضوع برخلاف قانون است.

وی تصریح کرد: قانون، نرخ خوراک پتروشیمی را 13 سنت تعیین کرده است و این قیمت باید از ابتدای سال 93 عملی شود اما تازگی‌ها دولت این قیمت را به 8 سنت تغییر داده است که باید پاسخگو باشد که این کاهش قیمت بر چه اصول و معیار و فرمولی تعیین شده و دلایل آنها برای این کار چیست؟ بعلاوه این که چرا قانون اجرا و نرخ 13 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها اعمال نمی‌شود.

حسینی صدر تاکید کرد: برای بررسی مجدد قیمت خوراک پتروشیمی مجلس بعد از ظهر جلسه ای را با حضور نمایندگان مجلس و نماینده دولت تشکیل می دهد تا این موضوع را دوباره ارزیابی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص دلایل تغییر موضع دولت از نرخ 20 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در زمان تصویب بودجه 93 به 8 سنت در حال حاضر اظهار داشت: حضور افراد بلندپایه دولت در هیات مدیره و مذاکره گسترده آنها باعث شده تا اطلاعات ناصحیح به دولت منتقل و این اظهارنظرها مطرح شود.

نماینده مردم خوی در مجلس در رابطه با آزادسازی قیمت پتروشیمی به ارز مبادله ای گفت: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز آزاد باعث شفاف سازی قیمت ها و ایجاد رقابت در بازار می شود به طوری که از ایجاد رانت‌خواری در عرضه محصولات پتروشیمی جلوگیری به عمل می ‌آورد.

گفتنی است عباس شعری مقدم معاون وزیرنفت اعلام کرده بود با طرح تثبیت درازمدت نرخ خوراک پتروشیمی ها و نیز در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برای 10 تا 15 سال با فرمول مشخص تعیین می شود.

در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوبه 15 دی ماه 1388 آمده است: جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می شود.

در اصلاح ماده یک این قانون نیز در این تأکید قانونی، عبارت «مایع و گاز» پس از قیمت خوراک اضافه شد تا تأکید شود تمامی واحدهای پتروشیمی چه مصرف کنندگان خوارک مایع و چه مصرف کنندگان خوراک گازی مشمول این قانون می شوند. قانون اصلاح ماده یک هدفمند کردن یارانه ها پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان سوم تیرماه سال 91 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما این بند از قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی نشد تا سرمایه گذاران از عدم شفافیت در نرخ خوراک تحویلی انتقاد کرده و روند سرمایه گذاری در این صنعت متأثر از نبود فرمول مشخص قیمت گذاری شود.