آموزشیاران قبلی نهضت ماندند؛ نیروهای جهادی هم می‌آیند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه، 1 آذر 1402 در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاح بند ج ماده ۸۸ لایحه موافقت کردند. در ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد: «ج- هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند، در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست».

در این روز وکلای خانه ملت مصوب کردند که ادامه همکاری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی که به صورت مستمر در آموزش و پرورش مشغول تدریس هستند، بلامانع است. همچنین براساس بند (ث) ماده 88 لایحه یادشده، صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی و براساس نظام رتبه‌‌بندی معلمان و آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این بند، معلمان مشمول آیین‌نامه مصوب یادشده می‌شوند. همچنین نمایندگان با الحاق عبارتی به بند (ج) ماده 88 این لایحه و سپس اصل این بند موافقت کردند.

در صورت عدم اصلاح بند ج ماده 88 لایحه برنامه هفتم توسعه، چندین هزار نیروی حق‌التدریس، غیر‌انتفاعی، پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و خرید خدمت باید بعد از عید تسویه‌حساب می‌کردند، اما با اصلاح این بند بارقه‌های امید دوباره در دل این دسته از افراد شاغل زنده شد.

به گفته احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در‌حال‌ حاضر بخشی از دولت موافق ساماندهی این دسته از شاغلین است و بخش دیگر دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه به دلیل تأمین اعتبار و هزینه‌بر بودن موضوع، مخالف ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش است که باید هر‌چه زودتر تعیین تکلیف شود.

همچنین وی اظهار کرده است: «این وظیفه ماست که در این فرصت باقی‌مانده تا پایان عمر مجلس یازدهم، تلاش کنیم در بودجه 1403 برای این افراد تأمین اعتبار کنیم تا از این معلقی و بی‌سرانجامی خارج شوند».

در همین راستا علیرضا عبدی، رئیس سازمان نهضت‌ سوادآموزی درباره جذب و ساماندهی نیروهای آموزش دهنده در این سازمان به پانا گفت: «جذب و تغییر وضعیت این دسته از افراد در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی نیست و فقط سازمان اداری و استخدامی کشور یا مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص تصمیم بگیرند.»

وی افزود: «البته جذب از مسیر آزمون ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یکی از راهکارهای جذب این افراد در وزارت آموزش و پرورش است؛ در این مورد شاید بتوان گفت وزارت آموزش و پرورش برای افرادی که همکاری مستمر با سازمان نهضت سوادآموزی داشته‌اند در آزمون امتیازات و ضرایبی را قائل شود.»

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به این سوال که وضعیت پرداختی به آموزشیاران نهضت سوادآموزی به چه نحوی است، اظهار کرد: «متاسفانه چون از اول اساس سقف پرداختی آموزش‌دهندگان را در سطح پایینی قرار داده‌اند و در طی سال‌ها کشور با افزایش نرخ تورم روبه‌رو بوده است، میزان پرداختی با تورم موجود در جامعه هماهنگ نیست و این عزیزان دریافتی پایین دارند، اما مجموعه وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی در تلاش است تا این موضوع را حل کند و امیدوارم موفق شویم.»

عبدی در پاسخ به این سوال که آیا عدم جذب آموزش‌دهنده جدید در نهضت سواد آموزی باعث به وجود آمدن کمبود نیرو در حوزه نیروی اسنانی نخواهد شد، تصریح کرد: «ما مکلف به اجرای برنامه هفتم توسعه درخصوص عدم جذب نیروی جدید هستیم در نتیجه از ظرفیت‌های قبلی که مجلس اجازه فعالیت آن‌ها را مجددا صادر کرده استفاده خواهیم کرد و همچنین قرار بر این است که از جریان‌های مردمی و گروه‌های جهادی نیز در امر سوادآموزی بهره ببریم.»