مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان تایید شد

هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 14/04/1402 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره مصوبه واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/04/1402 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلام» اظهار کرد: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوبه بعدی که مورد اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت، طرح «توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» بود که درباره آن اظهار داشت: این مصوبه اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصل این مصوبه در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود. نمایندگان محترم توقف این اجرای این قانون را تصویب و برای ما ارسال کردند. ما این طرح را در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم که با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد. یکی از اشکالات این طرح در خصوص اصل 75 قانون اساسی است. چراکه برگشت قانون به وضعیت فعلی بار مالی ایجاد می‌کند و چون محل جبران آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با این اصل شناخته شد.

وی اضافه کرد: در این چند ماه افرادی بیمه شدند و تکلیف آنها چه خواهد شد، مورد ابهام اعضای شورای نگهبان بود. موارد دیگری هم بود که مشروح آن را در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد.

وی در خصوص ابطال حکم میثم لطیفی توسط دیوان عدالت اداری، بیان کرد: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی؛ دیوان عدالت اداری و دولت برداشت‌های متفاوتی نسبت به قانون دارند. محل بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی نیز با مجلس است در صورت نیاز کار از طریق مجلس باید پیگیری شود تا مجلس استفساریه دهد. البته تاکنون در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما درخواست نشده است.

همه دستگاه‌ها باید برای تحقق مشارکت حداکثری تلاش کنند

طحان نظیف درباره اظهارات سخنگوی جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده که مشارکت حداکثری حائز اهمیت نیست، گفت: هیچکس در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است و ما بارها تاکید کردیم که همه دستگاه‌ها باید برای تحقق مشارکت حداکثری، تلاش کنند. به نظر من کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند باید پاسخگو باشند؛ گاهی بحث تحریم انتخابات را مطرح کردند. اینکه امروز مطالبه آنها مشارکت حداکثری است، برای ما جالب است.

وی درباره آغاز تحرکات انتخاباتی بیان کرد: تشویق انتخابات یک موضوع عمومی است اما موارد متعدد است اگر گزارش‌هایی مبنی بر تبلیغات زودهنگام داشته باشیم، آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طحان نظیف در خصوص انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات، اظهار کرد: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانونگذار سعی کرده حالات مختلف را‌ پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است. البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم. آنچه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است، این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. اگر چهره‌های سیاسی دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد، دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیات عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است. امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.

طرح شفافیت قوای سه‌‌گانه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است

سخنگوی شورای نگهبان دریاره طرح شفافیت قوای سه‌‌گانه نیز گفت: طرح شفافیت امروز در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با اصرار مجلس، موضوع به مجمع ارسال شده است اما اینکه نتیجه نهایی چه زمانی اعلام می‌شود، بنده بی‌اطلاع هستم.

طحان نظیف در خصوص احتمال رد صلاحیت یک نماینده و تایید همان نماینده در دوره بعدی انتخابات، گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته موضوعی عمومی نیست و حالتی استثنایی محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازوکاری وجود دارد که در انتخابات پیش‌رو دلایل رد صلاحیت نامزدها به صورت عمومی اعلام شود؟ گفت: انتشار عمومی دلایل، نیازمند مجوزهای قانونی است. قانون باید چنین مواردی را پیش‌بینی کرده باشد که امروز چنین سازوکاری وجود ندارد.

تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است؟ گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارند.

طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است. نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.

شفافیت منابع مالی داوطلبان اجرا شود

وی در خصوص اظهارنظر یک مقام دولتی و شائبه دخالت و موازی‌کاری دولت در انتخابات بیان کرد: شرایط نامزدهای نمایندگی مجلس در قانون آمده است؛ هم مجری و هم ناظر انتخابات باید این شرایط قانونی و موانعی که در قانون ذکر شده را در نظر داشته باشد. همه باید پای‌بند به قانون باشیم؛ نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. آنچه قانون گفته است فصل الخطاب است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دی ماه سال 98 این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در همان مرحله اول نیز مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت؛ موضوع این قانون یکی از موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات بدان اشاره شده است. یکی از معدود قوانین در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، همین قانون است.

وی دلیل عدم اجرای آن قانون در انتخابات 98 را زمان اندک بین تصویب و اجرا دانست و بیان کرد: بنابراین دولت وقت فرصت تمهید مقدمات برای اجرای این قانون را پیدا نکرد؛ چراکه طبق قانون باید سامانه‌ای پیش‌بینی می‌شد. ما در جلساتی که با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات داشتیم به طور مشخص به وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مقدمات اجرای آن فراهم شود. ما مصمم به اجرای این قانون هستیم.