نظر عضو شورای شهر تهران درباره ورود شهرداری به بازار اجاره

تهران (پانا) - یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که با ورود شهرداری به موضوع اجاره‌داری مخالف است و شهرداری ابزار لازم برای حضور در بازار اجاره و مسکن را ندارد.

اواخر اردیبهشت ماه بود که مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد که شهرداری برای مدیریت اجاره‌داری در پایتخت 2 شرط دارد؛ اول اینکه در این حوزه اختیارات کاملی داشته باشد و از سوی دیگر این کار از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. در واقع مدیریت شهری در گام اول نیاز به تصویب 2 لایحه دارد؛ یکی مصوبه شورای شهر تهران برای تاسیس و راه‌اندازی سازمان اجاره‌داری و دیگری مصوبه دولت برای تفویض اختیارات وزارت راه و شهرسازی در این حوزه به شهرداری تهران است. پس از این اقدامات شهرداری تهران متولی مدیریت اجاره مسکن در سازمان اجاره‌داری می‌شود.

به‌گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با این کار تولید مسکن در دستور کار شهرداری تهران قرار می‌گیرد و علاوه بر شهرداری، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و حتی بانک‌ها می‌توانند اراضی تحت اختیار خود را برای تولید مسکن عرضه کنند. مهدی هدایت عنوان می‌کند: «تمهیداتی چون وام کم‌بهره و... پیش‌بینی شده است که از این طریق شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی اقدام به تولید مسکن می‌کند. البته این مسکن‌ها صرفا برای اجاره نخواهند بود و در راستای ایجاد تنوع جمعیتی و فرهنگی بخشی از این مسکن‌ها اجاره‌ای و تعدادی هم برای فروش خواهند بود.» این کار گرچه در تهران برای نخستین‌بار توسط مدیریت شهری انجام می‌شود، اما به‌گفته هدایت در کشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها دارای معاونت اجاره‌داری هستند و این موضوع را مدیریت می‌کنند. همچنین شهرداری تهران در دوره 4 ساله می‌تواند با تولید هزاران مسکن بر قیمت اجاره تأثیر‌گذار باشد.

اما ناصرامانی عضو شورای شهر تهران با نقش‌آفرینی مستقیم شهرداری در حوزه مسکن مخالف است. وی به پانا می‌گوید:‌ «من به عنوان یک عضو شورای شهر تهران با این سخنان صد در صدمخالف هستم.»

امانی ادامه می‌دهد:‌ «هم با ایجاد یک سازمان جدید در شهرداری تهران و هم با اجاره‌داری کردن شهرداری تهران مخالف هستیم. دولت وقتی نتوانست پاسخ نیاز مسکن مردم را بدهد شهرداری چگونه و با چه ابزاری می‌تواند این نیاز را برطرف کند و این کار، کاری مردمی است و باید به مردم واگذار شود.»

امانی اضافه می‌کند:‌ «مقام معظم رهبری مرتب بر مردمی‌سازی اداره جامعه و مردمی‌سازی اقتصاد تاکید می‌کنند. یکی از چرخ‌های اصلی اقتصاد به گردش درآمدن بخش مسکن است؛ چرا این موضوع را دولتی کنیم و بعد دولت بخواهد آن را به شهرداری واگذار کند و شهرداری هم بخواهد یک سازمان ایجاد کند. این چرخه معیوب است که اگر به شورا بیاید حتما با آن مخالفت می‌کنیم.»