عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا:
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کارسبب حذف امضاهای طلایی می‌شود
تهران (پانا) - به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس به‌دنبال آن بود که فرآیند صدور مجوزها را کاهش و مراجعات حضوری را به اتمام رسانده و حداکثر تسهیل را در صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد کند تا در همین بین امضاهای طلایی نیز حذف شوند.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره عدم اجرایی‌شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت چندین ماه از ابلاغ دولت گفت: «شاید یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اقداماتی که توسط دولت سیزدهم اتفاق افتاده و انتظارات عمومی جامعه هم بود، مصوباتی بود که در هیات مقررات‌زدایی مجلس صادر شد. مانند، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، که با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها مقرر شد این فرآیند مجوزدهی تسهیل شود.»
علیزاده گفت: «سال گذشته در طول هفته ۳ الی ۴ جلسه هیات مقررات‌زدایی مربوط به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود. کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز هر روز در این رابطه جلسه تشکیل می‌دادند تا این که نتیجه آن تصویب قانون تسهیل و اتصال همه درگاه‌های صدور مجوز به سامانه یکپارچه صدور مجوزها شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر‌نشان کرد: «متاسفانه اتفاقی که در ماه‌های گذشته افتاده این بوده که برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز متصل نشده‌اند و دلیل آن نیز می‌تواند تعارض منافعی باشد که در این دستگاه‌ها وجود دارد.»
این نماینده مجلس افزود: «ما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال این بودیم که این فرآیند صدور مجوز ها را کاهش و مراجعات حضوری را به اتمام برسانیم و حداکثر تسهیل را در صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد کنیم تا در همین بین امضاهای طلایی نیز حذف شوند.»
وی عنوان کرد: «آن چیزی که باعث شده که در خیلی از دستگاه‌ها هنوز این هماهنگی لازم شکل نگیرد و برای اتصال صدور مجوزها به سامانه یکپارچه صدور مجوزها مقاومت کنند، وجود امضاهای طلایی است. گاهی برخی از کارشناسان مدیران و مسئولان این دستگاه‌ها علاقه دارند که به آنها مراجعه شود تا آنها در مسیر صدور مجوزها سنگ‌اندازی کنند تا به وسیله این فرآیند بتوانند منافع دیگری را دنبال کنند. این همان سم مهلکی است که در ساختار اداری ما وجود دارد و باید تلاش کنیم که در دولت سیزدهم این مشکلات را رفع کنیم، مجلس هم این آمادگی را دارد تا در هیات مقررات‌زدایی این مشکلات را برطرف کند.»
این نماینده مجلس یازدهم افزود: «هر کدام از دستگاه‌هایی که مطابق با قانون تکالیف خود را برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را انجام ندهند با مجازات مواجه خواهند شد.»
علیزاده درباره تاثیر راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها توضیح داد: «مطمئنا راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها و اجرایی‌شدن قانون تسهیل می‌تواند امضاهای طلایی را حذف کند. اینکه درگاه ملی صدور مجوزها به طور کاملاً یکپارچه در کشور شکل بگیرد در تسهیل صدور مجوز ها فوق‌العاده تاثیرگذار است. صدور همه مجوز ها در یک درگاه، استعلامات مختلف برای گرفتن یک مجوز را حذف می‌کند زیرا به این وسیله همه اطلاعات لازم در یک سامانه جمع می‌شود و مراجعات مکرر مردم برای گرفتن استعلام از دستگاه‌های مختلف به صفر رسانده می‌شود.»
علیزاده در پاسخ به این سوال که با اجرای این قانون چه میزان از مجوزها می‌توانند ثبت محور شوند؟ گفت: «اینکه مجوزها باید ثبت‌محور یا اعلامی بشوند را در دولت دنبال می‌کنیم. خیلی از مجوز ها باید اعلامی یا همان ثبت‌محور بشوند. در شغل‌های مجوز محور بعد از اثبات اهلیت متقاضی گرفتن مجوز می‌تواند، با حداقل زمان ممکن شود.»
علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا نیازی به ارائه گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها هست؟ خاطر‌نشان کرد: «با استفاده از قانون نیازی به گزارش عملکرد دستگاه‌ها نیست، زیرا وزارت اقتصاد این گزارش‌گیری را به صورت مکرر انجام می‌دهد و در آنجا تحلیل انجام می‌شود که کدام یک از دستگاه‌ها در این موضوع پیشرو هستند و کدام یک عقب‌ماندگی زیادی در اجرای این قانون دارد.»
این نماینده مجلس درباره نقش نظارت‌های پسینی بر تسهیل صدور مجوزها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: «این نظارت‌های پسینی به تسهیل صدور مجوزها و همچنین افزایش کیفیت محصولات منجر می‌شود. وقتی مجوز ها به صورت ثبت‌محور انجام شود متقاضیان بعد از اینکه مجوز را گرفته و شروع به کار کنند، نظارت بر آنها شروع می‌شود. باید نظارت‌های پسینی محکم و بسیار سختی بر کسب و کارها ثبت محور وجود داشته باشد، تا اگر این افراد به وظایف خود عمل نکردند مجوز آنها لغو شود.»
ارسال دیدگاه