سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد؛
آخرین وضعیت پرونده‌های جعفر پناهی، سیف و عراقچی؛ محکومیت حمید نوری عادلانه نبود
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه صلاحیت دادگاه سوئدی در رسیدگی به پرونده حمید نوری محل اعتراض است، گفت حکم صادره علیه ایشان با توجه به برگزاری دادگاه و اینکه مراحل دادرسی عادلانه صورت نگرفته از نظر ما رسوایی است و محل اعتراض است.
مسعود ستایشی در ابتدای پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان در ۲۶ تیرماه اظهار کرد: در نظام، شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیتی است و رکن دوم قوه مقننه است. موجب اعتبار مصوبات مجلس می‌شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قوانین اساسی مورد بررسی قرار دهد.
وی اضافه کرد: نقش شورای نگهبان بر فرایند نطارت بر انتخابات، نقش ارزشی و قابل توجه است. دو مساله در ماموریت های این مرجع مهم است که حراست از احکام اسلامی و دیگری حراست و صیانت از قانون اساسی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عید غدیر گفت: به تعبیر حضرت امام غدیر قدرت این معنا را دارد که عدالت را به معنای واقعی برقرار کند. این عید، عید بزرگ در تاریخ اسللم است.
حکم پرونده حمید نوری عادلانه نبود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حکم حبس ابد حمید نوری اظهار کرد: در اطلاع رسانی‌های قبلی سعی کردیم نسبت به این برادر عزیز اطلاع رسانی کنیم. علی رغم اتخاذ مواضع مواجه شدیم با رای غیر عادلانه ای که صادر کردند. حکم صادره علیه ایشان با توجه به برگزاری دادگاه و اینکه مراحل دادرسی عادلانه صورت نگرفته از نظر ما رسوایی است و محل اعتراض است.
ستایشی گفت: متهم حسب آن سیاهه منتشر شده، از حقوق اولیه ناظر بر حقوق شهروندی محروم بوده است. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت. صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تمامیت کشور است و آن را نمی پذیریم. دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک منافقین رای صادر کرده است که از هیچ ذهن آگاهی دور نیست. قوه قضاییه از اقدامات قاطعانه دولت در راستای حفظ حقوق حمایت خواهد کرد. در سیاهه سوابق آقای نوری باید عرض کرد شرایطی که برای او ایجاد شد، جناب نوری از وکیل انتخابی محروم بود و دسترسی به وکیل نداشت. مطالعه کیفرخواست حق مقدماتی اولیه متهمان است اما امکان مطالعه کیفرخواست در دادگاه برای ایشان فراهم نشد. این روند و بررسی پرونده کاملا غیرحقوقی و مخدوش بوده است. دادگاه متمسک به شهود بوده است و تحقیقات لازم صورت نگرفته است. ۶۰ نفر شاهد اکثرا اعضای رسمی گروهک ترویستی منافقین علیه نوری شهادت دادند. عدم دسترسی به پزشک و ضرب و شتم ایشان، هزار روز انفرادی برای او اعمال شد که قابل تامل است.
آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اتهام جعفر پناهی اظهار کرد: طبق ملاحظه‌ای که نسبت به سوابق ایشان صورت گرفته است، حدود سال ۸۹ دادنامهای برای ایشان صادر شده است که از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بوده است. اتهام این فرد در پرونده، اجتماع و تبانی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت.
وی گفت: این دادنامه قطعی و لازم‌الاجرا است و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه برای تحمل کیفر حبس به اوین معرفی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص قانون دولت افرایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این زمینه توضیح داد: افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف مستاجران ایجاد کرده است. دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شد و از این مرکز رده‌هایی به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت و توجه می‌کنند و مصوبه را اعمال می‌کنند. کسانی که مشمول این مصوبه هستند قرارهایشان به صورت خودکار تمدید می‌شود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به طور قاطع و قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه
ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: این پرونده ۲۵ نفر محکوم داشته است. در این پرونده (امید اسد بیگی) به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که از مهر سال ۱۴۰۰ این حکم در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.
مصطفی تاجزاده در زندان اوین است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درخصوص بازداشت مصطفی تاجزاده اظهار کرد: رسیدگی به پرونده ایشان از سوی دستگاه قضایی مربوطه مطابق موازین قانونی صورت گرفته است. اتهام ایشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت نظام و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام بوده است. بر اساس رسیدگی که صورت گرفته در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ قرار تامین از نوع بازداشت موقت برای ایشان صادر شده است و اکنون در حال گذراندن حبس هستند و در زندان اوین به سر می‌برند. بنابراین اتهام و محل حبس ایشان مشخص است و جای ابهامی نیست.
اعاده دادرسی اکبر طبری به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است و آیا رسیدگی آغاز شده و مانند دادگاه قبلی علنی است یا خیر، توضیح داد: پرونده آقای طبری برای رسیدگی به دو اتهام ایشان، به شعبه هم‌‌عرض کیفری ارجاع شده است و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به‌زودی بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته آغاز می شود و وقت رسیدگی هم تعیین می‌شود. در مورد علنی بودن جلسات دادگاه نیز اصل بر علنی بودن است مگر اینکه رئیس دادگاه بر اساس ملاحظات غیرعلنی بودن را صادر کرده باشد. بنابراین قاضی دادگاه تعیین می‌کند که پس از تعیین وقت رسیدگی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برخورد قانونی با ترک فعل افراد در زمینه حجاب
ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات دادستان مشهد درباره ترک فعل ضابطان قضایی در برخورد با موضوع بی‌حجابی بیان کرد: مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رعایت حجاب است و این موضوع پشتوانه مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد. حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد و در جامعه ما هیچ فردی موافق بی‌عفتی و بی‌حجابی نیست اما افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی‌بند و باری هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اگر نقصی در حجاب وجود دارد باید با آموزش و فرهنگسازی سامان یابد و به آن پرداخته شود و باید به مقررات قانونی و موازین شرعی تمسک جوییم چرا که بهترین راه تحقق عدالت است همچنین اقدامات باید به دور از اقدامات هیجانی، شتاب زده و زودگذر باشد. در عین حال در مسأله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضاییه است که سعی دارد اقدامات مقتضی و لازم را به احسن وجه انجام دهد ضمن اینکه باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم و امور باید اندیشمندانه و توام با آرامش باشد ضمن اینکه موازین شرعی باید به طور قاطعانه و دقیق اجرا شود.
وی تاکید کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال، بی‌عفتی و بی‌حجابی هستند و عقل حکم می‌کند با تنویر افکار عمومی استقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی کنیم. چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است، مطابق قانون برخورد می‌شود.
پرونده نهاده‌های دامی به مرجع قضایی ارجاع داده شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده نهادهای دامی نیز گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است که به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم. آخرین گزارش در تاریخ ۲۶ تیر به مرجع قضایی ارسال شده است و مرجع قضایی است که طبق بررسی‌ها به نتیجه خواهد رسید که آیا تخلف یا جرمی به وقوع پیوسته است یا خیر.
وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پیشگیری از تشکیل پرونده‌های مربوط به رمز ارزها گفت: موارد یا از طریق لایحه یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می‌شود. لایحه مستقلی در این زمینه ارائه نشده است. در حوزه رمزارز، بانک مرکزی متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد. در این زمینه طرح اخلالگران در نظام اقتصادی را داریم که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده‌ای در خصوص رمزارزها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. جرم‌انگاری رمزارزها در اینباره پیشنهاد شده است و معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در کارگروه‌های مربوط به این مساله حضور دارد.
۱۲ سال حبس برای «حسن یاوری»
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه توضیح داد: رأی قانونی این پرونده در تاریخ ۲۴ خرداد صادر شد و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره است که به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی اظهار کرد: پرونده کیفری این جمعیت در تاریخ ۱۷ خرداد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از اعتراض به تجدید نظر ارسال شده و ابرام شده است. از نظر ما این جمعیت منحل است و هر گونه فعالیتش غیر قانونی است.
وی درباره ساختمان‌های نا ایمن نیز گفت: متولی بحث ایمن‌سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. اینها مسئولانی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی می‌تواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری و نظارت کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند. دادستانی نیز ورود کرده است و لیستی را سازمان آتش نشانی تهیه و اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است. بنابراین اماکنی که پر خطر بوده است از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده‌های سیف و عراقچی
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف و عراقچی نیز گفت: بر اساس آرای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکومیت‌هایی را حاصل کردند که اعاده دادرسی درخواست شد و شعبه اول دیوان عالی، اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شد و جلسات متعددی در این رابطه برگزار و پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رمز ارز کینگ مانی گفت: این پرونده دارای ۴ هزار شاکی است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز منتهی به کلاهبرداری اتهام اصلی ۸ متهم این پرونده است که دو متهم اصلی پرونده در بازداشت به سر می‌برند.
آخرین وضعیت انتقال زندان مشهد به خارج از شهر
وی درباره انتقال زندان مشهد به خارج از شهر نیز گفت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده و مورد پیگیری است. به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت گرفته، زمین به این موضوع اختصاص یافت. این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده و در ۳۳ کیلومتری شهر مشهد مقدس قرار دارد. این زمین از چهار دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت که معارضین پذیرفتند به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل دهند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: با توجه به نامگذاری سال جاری، فرمایشات و معنویات مقام معظم رهبری را در حمایت و صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل تبدیل می‌کنیم و با عنایت به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور در این زمینه اقدام شده است. در این راستا حمایت قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اهتمام برای صیانت از این شرکت‌ها برای انجام مأموریت های محوله آنها و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای ماموریت‌های دستگاه قضایی از جمله راهبردهای دستگاه قضایی برای این شرکت‌ها است.
به گفته وی، پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز اطلاعات و فناوری قوه قضاییه از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در دستگاه قضایی بهره‌مند می‌شوند.
ستایشی درباره فعالیت شعب اختصاصی در زمینه پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد: در مجتمع ویژه تجاری در دادگستری استان تهران و شعب شورای حل اختلاف، شعبی مختص این پرونده‌ها ایجاد شده است.
رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دوره تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دوره تحول قضایی گفت: رسیدگی‌های ما باید عادلانه و منطبق با قوانین شرعی باشد و تمام تلاش این است آرای ما متقن، مستدل، محکم و استوار باشد. اعتقاد ما این است قبل از اینکه این پرونده‌ها در قرار قضایی قرار گیرد، تدابیر لازم را به عمل بیاریم و حقوق از دست رفته مالباختگان بازگردد. در همین جهت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیت المال برگشته است.
ارسال دیدگاه