تکلیف استراتژیک برای پیشرفت کشور 

در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع نمایندگان، به این موضوع محوری اشاره شد و فرمودند؛ «یکی از مشکلات کشور ناهماهنگی مسئولان سه قوه و بدنه سه قوه است ... گروکشی و معارضه بی‌معنا بین مسئولان نباید وجود داشته باشد و برای پیشرفت کارهای درست کشور همه همکاری کنند.»

در تشریح این مطالبه، نکات ذیل قابل‌توجه به نظر می‌رسند.

1. طبیعتاً وظیفه اول و اصلی مجلس، قانون‌گذاری است و به همین دلیل بود که امام خمینی (ره) فرمودند؛ «مجلس در رأس همه امور است» زیرا قانون در رأس همه امور قرار دارد. نویسنده این سطور به یاد می‌آورد که در اوایل انقلاب، حضرت امام (ره) فرمودند؛ «دولت با مجلس هماهنگ باشد و مجلس نیز با دولت همکاری کند.» روشن است که محور این هماهنگی قانون است. قوانین وضع‌شده توسط مجلس باید از جانب دولت مورد ملاحظه قرارگرفته و برای اجرا به آن اهتمام داشته باشد.از سوی دیگر، برای اینکه دولت بتواند به نحو احسن خواسته مجلس را پیاده کند و اجرای قانون را انجام دهد، باید موردحمایت قرار گیرد. همه باید دولت را کمک کنند تا طبق قانون و وظیفه آن، عمل کند. البته مجلس نباید از نقش نظارتی خود غفلت کند تا مبادا دچار کوتاهی یا انحراف از برنامه‌ها شود.

2. این در حالی است که برخی نمایندگان گاهی تمایل دارند در امور اجرایی دخالت کنند و حتی افراد مورد نظر خود را در مصادر امور به‌ویژه در شهرستان‌ها بگمارند. در برخی دوره‌های قبل این‌گونه بود که برخی از نمایندگان اصرار داشتند تا نزدیکان و آشنایان آن‌ها در امور اجرایی منصوب شوند تا بتوانند در انتخابات‌های بعدی از نفوذ آن‌ها استفاده کنند. این جزو آفت‌های بزرگ نمایندگی مجلس و امور اداری کشور به شمار می‌آید که در یک رابطه ناسالم، صندلی‌های مدیریتی جابجا و تعیین شوند.فراتر از آن، گاهی این موضوع به گروکشی منتهی می‌شود که اتفاق کاملاً اشتباه و مغایر با اصول و مقررات است. به این ترتیب که نماینده، رأی به قانون، رأی اعتماد یا استیضاح وزیری را به انتصاب افراد مورد نظرش در پست‌های مدنظرش گره می‌زند!

3. در این رابطه، فرق است بین «هماهنگی» و «همکاری». در حقیقت، دولت موظف است طبق آهنگ قانون عمل کند ولی این وظیفه مختص دولت نیست و همه باید به آن قانون عمل کنند. در چنین شرایطی که دشمنان ما تلاش می‌کنند به همه جنبه‌های زندگی مردم و جمهوری اسلامی لطمه بزنند که یکی از مظاهر آن، تلاش برای تحریم و ضربه زدن به معیشت مردم به شمار می‌آید، راهی جز تلاش جمعی همه قوا و وحدت کلمه آن‌ها برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن و پیشرفت دادن کشور علیرغم تحریم‌ها و کوتاهی‌ها وجود ندارد.از سوی دیگر، مستقل بودن از یکدیگر به معنی عدم همکاری یا عدم ارتباط نیست. این در مورد همه سطوح کشور صدق می‌کند، درحالی‌که گاهی دستگاه‌ها مستقل بودن از هم را به‌عنوان «جزیره‌های غیر هماهنگ» مطرح می‌کنند و این یک اشتباه بزرگ است. یک دستگاه می‌تواند در عین استقلال با دستگاه‌های دیگر به بهترین نحو ممکن همکاری کند.

4. خوشبختانه در این دوره در جهت‌گیری کلی مجلس، قوه مجریه و قضائیه هماهنگی بیشتری نسبت به دوره‌های قبل و همسویی مضاعفی وجود دارد و انتظار می‌رود به همین دلیل، همکاری‌ها به بدنه قوا تسری یابد. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که گاهی برخی احکام و مقررات میان قوه‌ای در میان معاونان و رده‌های اجرایی به‌درستی درک و اجرا نمی‌شوند. یک دستگاه می‌گوید فلان حکم، مربوط به یک‌نهاد دیگر است و بهمان سازمان، اجرای مقررات ابلاغ‌شده را به دلایلی دیگر، معطل نگه می‌دارد. مراجعان نیز در این میان، تکلیف خود را نمی‌دانند و بین دستگاه‌ها سرگردان می‌مانند.
البته بخش عمده این معضل، ناشی از توجیه نبودن بدنه اجراکننده است چراکه شاید این تصور را داشته باشند که آن‌ها وظیفه‌ای برای اجرای مقررات مورد نظر دستگاه‌های دیگر ندارند. برای رفع این مشکلات، متقاعد کردن و بیان دلایل ضرورت همکاری بین نهادها، اولین راهکار بوده و آسیب‌شناسی دیگر موانع، در مراحل بعدی قرار دارد.

5. این در حالی است که در رابطه با مجلس، مردم از نمایندگان انتظاراتی دارند که اصولاً جزو وظایف نمایندگی آن‌ها نیست و آنچه می‌خواهند، غالباً به قوه مجریه یا شهرداری‌ها بازمی‌گردد. ضروری است رسانه‌ها آموزشی را به مردم ارائه کنند که چه در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه بعد از انتخاب شدن نمایندگان، انتظاری بیش از وظیفه نمایندگان نداشته باشند.شاید این مثال، موضوع را کمی روشن‌تر کند. اگر عضوی از یک خانواده زیر تیغ جراحی قرار بگیرد و خانواده بیمار دائماً به کادر پزشکی و پزشک مراجعه کنند و از او چیزهایی بخواهند که به کار فعلی او ربطی ندارد، در این صورت، از توجه جراح کاسته شده و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازد. کار قانون‌گذاری حتی مهم‌تر از جراحی است و باید تدبیری کرد که مردم توقعاتی بیش از وظیفه نمایندگی نداشته باشند. درحالی‌که این‌گونه نیست و مطالبات غیر مرتبط، تمرکز نمایندگان را از امور محوله می‌کاهد.و بالاخره اینکه راهبرد هماهنگی میان قوا برای تداوم مسیر رشد و پویایی ایران اسلامی، گرچه یک مسئله ضروری است اما زمانی مفید فایده خواهد بود که هماهنگی‌های صورت گرفته منجر به تقویت روابط قوا شده و مردم به‌عنوان ذینفعان، آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. این اتفاق شدنی است و با بازخوانی تجارب گذشته، همپوشانی و هم‌افزایی قوا و دستگاه‌های پیرامونی آن‌ها امری قابل تحقق از عالی‌ترین تا پایین‌ترین سطوح است.

*سفیر سابق ایران در ایتالیا و مکزیک
منبع: حمایت