بخشنامه‌ای که ترمز بورس تهران را کشید
تهران (پانا) - منفی‌ترین روز بورس تهران در سه ماه گذشته رقم خورد و درحالی‌که انتظار می‌رفت روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد، شوک ناشی از بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و... به ترمز شدید قیمت‌ها و خروج سنگین سهامداران خرد منجر شد.
نادیده گرفتن مازاد تولید برخی محصولات در داخل کشور و البته صدمه غیرقابل جبران اعمال قوانین ناگهانی بر اصل پیش‌بینی‌پذیری بازار و اقتصاد مهم‌ترین عاملی بود که به سرخی یکپارچه سهام و انتقاد فعالان بورسی انجامید.
بازار سهام روز گذشته را با تشنج حاصل از تصمیم جدید دولت به پایان برد. در این روز خبر اعمال عوارض صادرات بر زنجیره محصولات فلزی و پتروشیمی و سیمان سبب شد تا بورس تهران با افزایش جدی صف فروش به فعالیت روزانه خود خاتمه دهد. به موجب این امر در پایان معاملات روز سه‌شنبه شاخص بورس بیشترین ریزش خود از ابتدای سال به اندازه ۲۷/ ۲درصد را تجربه کرد و این نماگر به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۵هزار واحد رسید. بر اساس متن نامه منتشره از سوی وزارت صمت به گمرک مقرر شده تا این وزارتخانه از دی۱۴۰۰ تاکنون بر صادرات محصولات یادشده در صورت افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی عوارض ببندد. این امر می‌تواند تعداد وسیعی از صنایع مربوطه را با کاهش سود روبه‌رو کند و به حدی ابهام دارد که مشخص نکرده عوارض یادشده بر کل صادرات بسته خواهد شد یا مازاد قیمت افزایش‌یافته. همین مساله باعث شد تا فعالان بازار سهام در خلال عرضه و تقاضای سهام طی این روز واکنشی جدی به تصمیمات دولت نشان دهند و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را با وضعیت قرمز تابلوهای بورس به نمایش بگذارند.
سرانجام بیراهه‌روی
سال‌ها است که حرف‌زدن از توسعه اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آن در جریان است و هرکس سعی کرده تا به نوبه خود همانند یک عکس یادگاری از این کلمات نیز در ساخت رزومه بهره‌بگیرد. روزها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند و دولت‌ها نیز از پس یکدیگر در حال شکل‌دادن به تاریخ کشور هستند؛ بدون اینکه توسعه به‌معنای مرسوم آن در تمامی کشورهای جهان، در میان ایرانیان دیده شده باشد. دیگر حتی خوشبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تحلیلگرها نیز به این باور رسیده‌اند که اقتصاد هرچه که باشد در ایران اولویت نیست. این مساله را نه فقط در برنامه‌های ریخته‌شده برای اقتصاد کلان، بلکه حتی درمیان رفتارهای جزئی مسوولان نیز می‌توان دید. دیگر کمتر کسی باور می‌کند که شعار حمایت از اقتصاد رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. سال‌ها از پس هم می‌گذرند، اما نه خبری از سیاست‌های دلگرم‌کننده برای اقتصاد هست و نه اگر قیمت نفت گران نشود می‌توان رشد اقتصادی را در دسترس یافت. برنامه‌ریزی برای اقتصاد هم آنطور که هنوز در ایران به آن امید بسته‌اند در هیچ اقتصاد رو به توسعه‌ای یافت نمی‌شود؛ آن هم افسانه‌ای است که به تاریخ پیوسته و نمی‌توان نظیر آن را در جای دیگری چندان یافت. باخت پشت باخت؛ ناکامی پشت ناکامی؛ گویی که دیگر برنامه‌ها برای محقق‌نشدن پا به عرضه وجود می‌گذارند.
در نخستین سال‌های آغاز قرن پانزدهم خورشیدی به نظر می‌رسد نه بازرگانان امیدی به بهبود اوضاع دارند و نه صنعتگران به امید فرارسیدن روزهای بهتر نشسته‌اند. آنچه که نهادهای اقتصادی با اصرار بر بازیافت واحدهای متروکه انجام می‌دهند، صرفا بازتاب واهمه‌ای است از تخریب خلاق که تاکنون در همه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی وجود داشته و بار کجی است که هیچ‌گاه به مقصد نرسیده است. به‌طور خلاصه آنچه امروز در کلیت اقتصاد دیده می‌شود امری است ناشی از انسداد در تصمیم‌گیری که از سایر حوزه‌ها به اقتصاد نیز سرریز شده است. در یک کلام کل اقتصاد کشور به‌جای آنکه از شعله تدبیر اقتصادی گرما بگیرد، دارد به واسطه آتش ناپایدار تصمیم‌گیری‌های دفعتی و مطالعه‌نشده می‌سوزد، آنهم بدون اینکه این دور باطل را مفری مطمئن در پیش‌روی باشد.
روی گسل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری
طبیعتا در چنین شرایطی بازارها هم جزئی هستند از کل اقتصاد و به ناچار مجبورند تا خود را با متغیرهای موثر و تاثیرپذیر این وضعیت وفق بدهند. روز گذشته بورس تهران در آخرین ضربه وارده از جانب نگاه دستوری بر اقتصاد عقبگردی قابل‌توجه را در قیمت سهام شاهد بود. در این روز شاخص بورس که به زحمت طی یک‌ماه گذشته خود را از خاکستر رکود سال‌گذشته درآورده بود، ناگهان با درج خبر اعمال عوارض بر روی برخی کالاهای اساسی در شامگاه روز دوشنبه معاملات روز بعد را منفی آغاز کرد. داستان از این قرار بود که در آن شب دولت که قرار بود حامی بورس باشد و در ماه‌های پایانی سال‌قبل با کلی برنامه و وعده‌وعید به استقبال بازار سرمایه آمده، به یکباره اعلام کرد که می‌خواهد با اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی‌هایی نظیر محصولات فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی از خروج آنها از کشور جلوگیری کند، اما نکته عجیب‌تر این است که مقرر شده تا مبنای محاسبه این عوارض نه از ابتدای سال‌جاری که از دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد. چنین امری به این معنی خواهد بود که دولت در راستای افزایش درآمد خود در سال‌جاری به هر قیمتی حتی دست‌اندازی به حقوق طبیعی مالکان سهام شرکت‌ها قصد دارد از درآمد حاصل از سال‌مالی به اتمام رسیده نیز عوارض کسب کند. این در حالی است که عموما قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند و چنین امری حتی بنا بر اصول اولیه منطق نیز نباید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، چراکه اگر اهمیتی برای بازار سهام و در نگاه کلان‌تر مردم ایران قائل باشیم، درک این امر که آنها برای خرید سهام در سال‌قبل مفروضات همان سال‌را مد‌نظر داشته‌اند و به مانند هر انسان دیگری نمی‌توانند از عالم غیب درخصوص آینده این تغییرات را احتمال دهند، نباید کار چندان سختی باشد.
به هر روی ضربه‌ای که بورس در روز سه‌شنبه از تصمیمات دولتی خورد، ضربه‌ای کاری بود. در ابتدا بسیاری فکر می‌کردند که بازار در مواجهه با این وضعیت واکنش خود را به نمادهایی محدود خواهد کرد که نمی‌توانند با افزایش صادرات خود برای سال‌گذشته و سال‌جاری سود معقولی بسازند، با این‌حال تجربه نشان داد که در این بازار صرفا سود سهام در اولویت نیست و سهام موجود بیش از هر چیز تحت‌تاثیر عدم‌اطمینان قرار خواهد گرفت. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی به اتمام رسید که در آن حتی نمادهای خودرویی و بانکی نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند. این در حالی است که چنین نمادهایی ارتباطی با کاهش درآمد در صنایع مربوطه ندارند. اثرپذیری بازار سهام از اخبار منفی ایجاد‌شده در مورد مانع‌تراشی برای صادرات به‌حدی بود که در خلال معاملات روز سه‌شنبه حتی نمادهای گروه مخابراتی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را به زنجیره ارزش فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمانی نسبت داد، صف‌فروش بودند. بررسی شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که بسیاری از فعالان بازار سهام چنین مخاطراتی را گواهی جدی بر ضعف جدی تصمیم‌گیری در میان سیاستگذاران تلقی می‌کنند.
بسیاری بر این باور هستند که با این وضعیت اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام معنای معقولی ندارد و اگر قرار باشد آن نحوه تصمیم‌گیری را که پیشتر در سال‌قبل در مورد قیمت‌گذاری خودرو انجام داد و در سال‌جاری با صنایع نامبرده شده در نامه به گمرک مطرح کرده را بازهم تکرار کند، در عمل نمی‌توان به رونق بازار سهام دل خوش کرد. در واقع این نحوه تصمیم‌گیری و نگاه به اقتصاد فقط عدم‌اطمینان در بازار سرمایه را افزایش نمی‌دهد، بلکه از انگیزه برای اعتماد به مسوولان و اتکا به گفته آنها در سال‌های آتی نیز می‌کاهد، از این‌رو می‌توان گفت که هزینه تحمیل شده به اقتصاد در تصمیمات اخیر تنها متوجه مردم عادی و سهامداران بورسی نیست، در واقع نگاه فعلی بر مقررات هزینه اصلی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه این حجم از بی‌اعتمادی که با گرفتن تصمیمات دفعی ایجاد می‌شود، می‌تواند از چارچوب یک وزارتخانه فراتر رفته و از سوی مردم و فعالان اقتصادی به‌عنوان نگاه بدنه تصمیم‌گیر دولت تلقی شود؛ عاملی که در نهایت اجرای تصمیمات درست را نیز برای دولت با دشواری روبه‌رو خواهد کرد، اما با وجود این همه هزینه بالقوه سیاسی و اقتصادی می‌توان برای تصمیماتی از این دست توجیهی مناسب پیدا کرد؟
خودزنی با کاغذ
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های ایجاد شده حتی در چارچوب اقتصاد دستوری نیز امری عجیب و غریب است. عمده سیاست‌های مداخله‌جویانه اقتصادی در شرایطی انجام می‌شوند که بهانه‌ای برای حمایت از تولید داخل یا مصرف‌کنندگان حاضر در یک کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که برخی از کالاهای اساسی که مشمول قانون مذکور می‌شوند در عمل نه‌تنها مازاد عرضه در داخل دارند، بلکه صادرنکردن آنها مانع از افزایش درآمد ارزی برای کشور خواهد شد. مشخص نیست که چرا حتی وقتی تولید و مصرف داخلی در خطر نیست دولت به‌طور عامدانه مانع از افزایش ارزآوری به کشور می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی اگر قرار باشد دولت با پیگیری چنین سیاست‌هایی دست به اعمال محدودیت بر صادرات کالاها بزند در نهایت این کالاها با عرضه در بازار داخلی راهی به جز رفتن به بیرون مرزها پیدا نخواهند کرد، از این‌رو عواید اصلی حاصل از این تصمیمات به جیب بخش غیررسمی اقتصاد و دلالان بازار سیاه سرازیر خواهد شد. اگر قرار باشد دولت با این کار از افزایش قیمت‌ها در داخل جلوگیری کند، بدون‌شک نه‌تنها به مانند سال‌های قبل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه کمبود نیز در بازارها ایجاد می‌شود. بررسی اعمال محدودیت‌های این‌چنینی حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد ارزان‌ماندن یک کالا در داخل به مانند سنگ‌آهن، گازوئیل، بنزین و دارو صرفا زمینه قاچاق آن به خارج از کشور را فراهم کرده است، از این‌رو اصرار به اعمال چنین سیاست‌هایی بیشتر پاس‌‌گل‌دادن به قاچاق است.
در این شرایط ناگفته پیداست که قاچاق مانع از دست‌یابی به درآمد حاصل از کسب عوارض و حتی مالیات بردرآمد برای خود دولت می‌شود. اما فراتر از اینها مساله خود بازار سرمایه قرار دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از اعمال عوارض بر صادرات متضرر خواهند شد، شرکت‌های خوب بازار سرمایه هستند که از حیث بنیه تحلیلی و بنیادی طی سال‌های اخیر جایگاه بسیار خوبی در بازار سهام داشته‌اند. به‌نظر می‌آید که تصمیم اخیر دولت موجب خواهد شد تا گفته‌های اخیر مسوولان اقتصادی کشور در باب حمایت از بورس نیز زیر سوال برود؛ چراکه با این نحوه حکمرانی اقتصادی سود تعداد وسیعی از صنایع محدود خواهد شد و با افزایش P/ Eشرکت‌ها قیمت سهام نیز رو به افول خواهد گذاشت. با این حساب تلاش برای تحلیل وضعیت بورس نیز کم می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در مقاطع بعدی رفتار هیجانی پیش‌نگیرند و بازار را با کاهش جدی مواجه نکنند.
در حال‌حاضر اعتماد نسبی ایجاد شده به دولت از سوی سرمایه‌گذاران خرد سبب شده بود تا زمزمه‌های محدودیت‌های این‌چنین در بازار مورد‌توجه قرار نگیرد. گرچه به‌نظر می‌آید که بازار از این به بعد رویکردی متفاوت نسبت به سخنان مسوولان و وعده‌های آنها در پیش بگیرد. عدم‌اطمینان در تصمیم گرفته‌شده به حدی بالا است که مطالعات اولیه درخصوص آن نشان می‌دهد که هنوز مشخص نیست عوارض یادشده قرار است از کل صادرات گرفته شود یا از مازاد قیمتی که دولت از ابتدای دی‌ماه سال‌قبل به اشاره کرده که همین امر سبب شده تا واهمه‌ها از افت قیمت سهام تا حد زیادی افزایش یابد.
بازتاب خودزنی بر تدپیکس
اما از تمامی مسائل کیفی که بگذریم در آینه اعداد و ارقام بورسی می‌توان بازتاب تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر محدودکردن صادرات را به‌خوبی مشاهده کرد. در خلال معاملات روز گذشته ۷۵۸ میلیارد‌تومان از سرمایه اشخاص حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به روزهای گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در این روز ۵ گروه فلزات اساسی، فرآورده‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند. در روزی که ارزش معاملات خرد به لطف خرید حقوقی‌ها در بازار در محدوده ۴هزار میلیارد‌تومان باقی ماند، تعداد صفوف‌فروش تنها در عرض یک روز از ۶درصد کل نمادهای قابل‌معامله در بورس به حدود ۸۰درصد رسید. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۷/ ۲درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۶۲ سهم (۱۸ درصد) مثبت و در مقابل ۱۱۹ سهم (۳۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۹ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۶۸ نماد بورسی ارزش این صف‌ها را به حدود ۷۴۸ میلیارد‌تومان رساند. پیرو چنین تحولاتی بود که بورس تهران در روز گذشته منفی‌ترین روز سال۱۴۰۱ را پشت‌سر گذاشت. خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها که پیشتر از آن یادشده از هفدهم بهمن‌ماه بی‌سابقه بود و این بازار نتوانست در نهایت سطحی بهتر از یک‌میلیون و ۴۴۵هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بورس به‌دست آورد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه