«مزد منطقه‌ای»؛ قانونی که ابتر مانده است

هرسال در آستانه عید نوروز کارگران چشم‌ به‌ راه تعیین دستمزد سال آینده‌شان می‌مانند. در نهایت مزدی که در پایان سال بین نماینده کارگران و کارفرمایان مورد توافق قرار می‌گیرد اگرچه بالاتر از دستمزد قبلی است اما بیشتر برای آخرین ماه همان سال قابل قبول است و در سال جدید با تغییرات قیمتی سرسام‌آور قیمت مسکن، پوشاک و اقلام اساسی، دل‌خوشی این افزایش حقوق رنگ می‌بازد.

این مسئله چالش تعیین حقوق و دستمزد کارگری است که سال‌هاست به همین منوال می‌گذرد، درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند با تعیین دستمزد منطقه‌ای این ضعف از بین می‌رود و عدالت در تعیین حقوق برقرار می‌شود.

تعیین مزد بر اساس محل سکونت بعد از بزرگ‌شدن شهر و بالا رفتن هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ مطرح شد. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌ صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

مزد منطقه‌ای نیازمند پژوهش‌های دقیق است

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی درباره مزد منطقه‌ای در گفت‌وگو با پانا گفته بود: «دو سال پیش که من به‌عنوان نماینده کارگری عضو کمیته دستمزد بودم به موسسه پژوهشی تأمین اجتماعی سفارش کاری را دادیم و خواستیم نتایجش را برای ما بیاورد تا براساس آن بتوانیم برای تعیین دستمزد براساس مزد منطقه‌ای یا صنایع مختلف تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشیم، البته صراحت قانون در این موضوع مشخص است اما به‌هرحال بعد از دو سال اکنون این پژوهش در شورای عالی کار ارایه شده و علی‌رغم نظر مثبتی که به این پژوهش و داده‌های به‌دست‌آمده آن وجود دارد برای پژوهش و تأمل بیشتر بازگردانده شده است.»

این کارشناس اقتصادی گفته بود: «باید مشخص شود که مزد منطقه‌ای براساس آمایش سرزمینی باشد، بهتر است یا تقسیمات کشوری که وزارت کشور تعیین می‌کند. در حقیقت همگنی در خصوص این تعیین مزد وجود دارد یا نه؟ همه این‌ها مسائلی است که تعیین می‌کند شاخص‌های مزد منطقه‌ای تا چه اندازه قابل‌ اعتماد است. اگر قرار شد براساس این موضوع تصمیم‌گیری شود و مواجه با تغییرات جمعیتی در آن منطقه نشویم قطعاً در بلندمدت مشکل‌ساز خواهد شد. اگر گام‌های اول تعیین مزد منطقه‌ای درست برداشته نشود در بلندمدت باید هزینه‌های ناشی از یک تصمیم نادرست را پرداخت کنیم.»

آسیب مهاجرت در مزد منطقه‌ای نهفته است

محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با پانا درباره آسیب‌های مزد منطقه‌ای عنوان کرده بود: «در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به صلاح نیست زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر مزدی کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانی که جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.»

افزایش حقوق نیازمند ساماندهی دقیق است

روح‌ الله ایزد‌خواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با پانا درباره موضوع افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال 1401 گفت: «مسئله مهم در موضوع حقوق و دستمزد لزوماً افزایش چند درصدی حقوق نیست بلکه این مهم نیاز به ساماندهی جدید دارد.»

وی افزود: «پرداخت مزد باید براساس منطقه کسب‌وکار باشد. موضوع مزد منطقه‌ای سال‌هاست که در قانون مصوب شده است اما عمل نمی‌شود و همچنان سال‌هاست که ابتر مانده است.»

جای خالی آمایش سرزمینی در تعیین مزد منطقه‌ای

ایزدخواه با اشاره به اینکه پرداخت مزد بر اساس منطقه نیازمند زیرساخت‌های اساسی است، اظهار کرد: «اگر عدالت در پرداخت حقوق به‌ صورت منطقه‌ای به وجود بیاید دیگر موضوع هرساله میزان پرداخت و تعیین این حقوق برطرف می‌شود. موضوع مزد منطقه‌ای باید براساس آمایش سرزمینی باشد که همچنان در مرحله پژوهش و تحقیق مانده است.»

موضوع پرداخت دستمزد براساس منطقه سکونت هر کارگر و میزان سبد معیشتی که برای آن منطقه جغرافیایی مناسب باشد در جلسات شورای عالی کار و تعیین حقوق و دستمزد 1401 به‌صورت جدی مطرح شد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها منتفی شد و همچنان باید منتظر ماند و دید در سال 1402 پژوهش سازمان تأمین اجتماعی و موضوع آمایش سرزمینی کامل می‌شود یا خیر.