اعتراض به شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر

اسفند سال گذشته ،وزیر پیشین راه و شهرسازی با اشاره به لزوم تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در راستای اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" را به مدیران کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ کرد.

مکاتبه با وزارت راه برای تعلیق شیوه نامه

این شیوه نامه از همان روزهای نخست و پس از ابلاغ ،مورد انتقاد سراسری شرکتهای حقوقی طراح و ناظر قرار گرفت،به طوری که مکاتبات متعددی از سوی پیشکسوتان صنف مهندسی،برای توقف این شیوه نامه با مسوولان صورت گرفت.

شاخص ترین این مکاتبات مربوط به نامه نگاری احمد خرم ،ر ئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده است که در دو نوبت از وزیر فعلی و پیشین راه و شهرسازی درخواست کرد که این شیوه نامه متوقف شود.

در بخش های از این نامه همچنین خرم اذعان داشته است ،وزارت راه در تدوین این شیوه نامه، هیچ یک از پیش نویش‌های متن اولیه و نیز اصلاحی برای اخذ نظر رسمی به شورای مرکزی ارسال نکرده است و این شیوه نامه علی رغم داشتن نقاط قوت ،در مواردی مغایر با آیین نامه اجرایی قانون است و از آنجا که تاثیر قابل توجهی نیز در نحوه ارایه خدمات مهندسی اعضای حقوقی این سازمان ایجاد خواهد کرد ،می تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص حقوقی عضو سازمان شود.

اما بی نتیجه ماندن مکاتبات مکرر ،در نهایت سبب شده که مهندسان ناچار به تجمع در برابر ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری مطالبات خود شوند.

بدین ترتیب صبح امروز برای هفتمین بار ،مهندسان در برابر ساختمان اصلی وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند.

مهندس ابراهیمی از افراد حاضر در این تجمع به خبرنگار ما گفت: بعد از اعتراض سراسری جمع کثیری از مهندسان به این شیوه نامه ،جلسات مشترکی با حضور نمایندگان و پیشکسوتان حوزه مهندسی و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

وزارت راه از برگزاری جلسات با مهندسان منصرف شد

وی با اشاره به اینکه برگزاری این جلسات فرصت مغتنمی برای بازنگری این شیوه نامه بود و جمع بندی های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفت اظهارداشت: اما متاسفانه در ادامه،وزارت راه از برگزاری این جلسات انصراف داد و حاضر به تداوم این مذاکرات ثمربخش که ماحصل آن می توانست به نفع طرفین باشد،نشد .

کاشانی از دیگر مهندسان حاضر در جمع، در تحلیل دلایل انصراف وزارت راه از تعامل و برگزاری جلسات با نمایندگان مهندسان گفت: به نظر می رسد مسایل حیثیتی عمده ترین عامل عقب نشینی مسوولان ذی ربط،از مذاکره با مهندسان باشد.

وی افزود: این شیوه نامه برای اولین بار توسط وزیر پیشین راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد و در سال جاری نیز از سوی معاونت مسکن و ساختمان اصلاحیه ای برای آن صادر شده است، لذا به نظر می رسد که تجدیدنظر مجدد در این شیوه نامه،برای این وزارتخانه بار مسوولیتی و حیثیی به دنبال دارد و از این رو وزارت راه مایل نیست در این زمینه مجددا ورود پیدا کند.

فقط یک شرکت توانست خود را با شیوه نامه وفق دهد

علیدادی از دیگر مهندسان معترض به این شیوه نامه نیز با انتقاد از اینکه کارشناسان در تدوین و اصلاح این شیوه نامه به هیچ وجه از مهندسان نظرخواهی نکرده اند تصریح کرد: با وجود گذشت یکسال از ابلاغ این شیوه نامه،از ۳۷ هزار شرکت مهندسی در سراسر کشور،تنها برای یک شرکت،پروانه اشتغال حقوقی صادر شده است و این امر بیانگر آن است که تدوین این شیوه نامه بر اساس واقعیت های موجود ،صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: بر اساس مبانی تعریف شده در این شیوه نامه ،ظرفیت شرکت های حقوقی طراح و ناظر به نصف کاهش پیدا کرده ،این در حالی است که عرصه برای فعالیت شرکتهای مشاور نظام فنی و اجرایی کشور،به منظور فعالیت در ساخت و سازهای شهری فراهم شده است.

ابهام در فرمول وزارت راه، برای راستی آزمایی صلاحیت مهندسان مشاور

خدایار ،عضو سازمان نظام مهندسی تهران نیز گفت: باید مشخص شود وزارت راه بر اساس کدام شاخص و فرمول،فرش قرمز برای حضور مهندسان مشاور نظام فنی و اجرایی کشور به منظور ورود به عرصه ساخت و سازهای شهری پهن کرده است.

به نظر می رسد که لازم است این وزارتخانه مجددا با نمایندگان این صنف اقدام به برگزاری جلسات مشترکی کند و در نهایت با انجام اصلاحات لازم ،مانع از تعطیلی شرکتهای مهندسی طراح و ناظر شود.

گفتنی است صبح امروز،جمع کثیری از مهندسان طراح و ناظر برای هفتمین بار در برابر ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند و خواستار ابطال شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظرشدند.