الگوی حقوق متقابل کارکنان و ذینفعان سازمان پژوهش نقد و بررسی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان پژوهش با حضور معاونین سازمان و دیگر اعضای کمیته برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهدی جلالی، معاون مدیرکل حوزه ریاست سازمان با اشاره به هفته پدافند غیر عامل، گفت: این هفته به دلایل مختلفی دارای اهمیت خاص و ویژه‌ای است لذا امیدواریم که بتوانیم در این عرصه عامل باشیم و مباحث مربوط به این حوزه را با قوت هر چه تمام‌تر دنبال کنیم.

وی در ادامه به قرائت دستور جلسه پیش رو پرداخت و اظهار کرد: طی دو جلسه گذشته، مصوباتی مطرح شد لذا مقرر شد که در جلسه پیش رو، الگویی درباره حقوق متقابل همکاران و ذینفعان به عنوان مصادیقی که باید احصاء کنیم، ارائه شود. در این روند باید اعضای هیأت علمی از یک سو، کارشناسان تخصصی، کارکنان پشتیبانی از یک سو، و ذینفعان به عنوان کسانی که منافع آنان به سازمان گره خورده، نظیر دانش آموزان، والدین، مولفان، مدیران آموزشگاهی، رسانه‌ها، عموم جامعه و ...، مد نظر قرار گیرند.

در ادامه علی محبی، قائم مقام رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به ارائه الگوی طراحی شده، پرداخت و بیان کرد: بحث احقاق حقوق و انجام تکالیف از مباحث زیربنایی هر سازمانی است لذا این بخش، هر چه شفافتر و دقیقتر انجام شود، قابل سنجش و اندازه گیری بیشتری خواهد بود و باعث سلامت اداری و انگیزه کاری همکاران می‌شود.

وی افزود: در راستای مصوبه مطرح شده، ما کارگروهی تشکیل دادیم، و پس از بحث و بررسی به یک مدل و الگوی خاص دست پیدا کردیم. این الگو پس از اینکه دیگر همکاران آن را ملاحظه کردند و نظر دادند، مجددا به دست ما رسید و تغییرات مورد نظر در آن اعمال شد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش تصریح کرد: در این الگو، همکاران و ذینفعان، در 27 گروه که برای هر کدام آنها حقوق و تکالیف مورد نظر، مشخص شده است.

محبی تصریح کرد: وقتی صحبت از همکاران می‌شود، حقوق و تکالیف مشترک، در کنار حقوق، و تکالیف اختصاصی برای هر طیف مد نظر قرار گرفته می‌شود. بر همین مبنا و در این راستا برای همکاران سازمان، شامل کارشناسان، هیأت علمی، کارمند اداری و ... یک سری حقوق اختصاصی و در عین حال حقوق مشترک مد نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: مواردی نظیر برخورداری از کرامت انسانی، برخورداری از قوانین به صورت مساوی، رعایت حریم خصوصی، اظهار نظر آزاد، برخورداری از حقوق عادلانه، برخورداری از فضا و امکانات مناسب محل کار، اطلاع از وظایف سازمانی، برخورداری از بهداشت روانی و جسمی در محیط کار، برخورداری از امکانات ورزشی، مصون بودن از تبعیض در تصمیمات اداری و ... از جمله حقوق مشترک هستند که در این الگو کاملا ذکر شده است.

قائم مقام رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش تاکید کرد: در قبال این حقوق مشترک، تکالیف و وظایفی چون قانون مداری، انجام به موقع وظایف، شناخت التزام و اخلاق حرفه‌ای، رعایت الگوی مصرف و بهره وری، عمل به ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی، جهت گیری اسلامی و انقلابی در انجام امور محوله، انضباط اداری و مالی و ... نیز تعریف شده است.

محبی افزود: در ادامه هشت پیشنهاد برای تحقق این حقوق ذکر شده که باید برای یکایک این موارد بررسی و نگاه دقیقی داشته باشیم. تدوین نظام پاداش و اضافه کار بر مبنای عملکرد، تدوین ابعاد و مولفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، تدوین دستورالعمل نظارت و کنترل تکالیف سازمان، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان در طیف‌های مختلف از جمله این پیشنهادات است.

در ادامه بخش‌های مختلف این الگو، شامل اعضای هیات امنا، ریاست، مدیران و معاونین، اعضای هیات علمی، کارمندان، کارشناسان و ... به صورت مشروح گزارش داده شد.

تاکید بر بررسی امکانات سازمان در راستای اجرای الگوی حقوق متقابل کارکنان و ذینفعان

یوسفی، مسئول بخش حقوقی سازمان نیز، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته، گفت: کارهای انجام شده بسیار پر زحمت و قابل تحسین است البته لازم است که در بخش‌هایی نیز ویرایش مجدد داشته باشیم و بخش‌هایی را نیز با نکات بیشتر و جزئیات مشخص‌تر، بیان کنیم.

وی افزود: امروز مشکل ما تنظیم و تولید سند نیست و اساسا بحث فساد اداری از جمله مشکلات جدی است زیرا این امر عامل فقر و مانع از توسعه یافتگی است.

مهدی خانی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد سازمان پژوهش اظهار کرد: باید بر اجرایی شدن الگوی پیش رو تاکید ویژه‌ای داشته باشیم زیرا در اغلب موارد این امر محقق نمی‌شود. به عنوان مثال دسترسی به امکانات ورزشی از جمله مباحثی است که شاید امکان فراهم کردن آن برای همه همکاران میسر نباشد.

وی افزود: شاید ضروری باشد درباره مباحث مطرح شده، به صورت موردی و مصداقی بحث کنیم و ببینیم که آیا امکان اجرای این موارد برای تمام گروه‌ها میسر است؟

بهنام نیک نژاد مدیر طرح و برنامه سازمان نیز، الگوی پیش رو را کاری شایسته خواند و اظهار کرد: ضروری است که پس از بررسی و ویرایش کار، به دنبال اجرای آن حرکت کنیم.

وی افزود: اجرای این سند باعث استحکام کار و دنبال کردن آن به شکل بهتری خواهد شد. بدیهی است که کار نیازمند استمرار و بررسی بیشتر است لذا ضرورتی است که با حضور مدیران، به مباحث مختلفی نظیر پرداخت کارانه‌ها و مباحث مالی بر مبنای شایستگی‌های افراد بپردازیم.

سعید بدیعی مدیرکل حوزه ریاست، بر لزوم توجه اصولی به ارزشیابی بخش‌های مختلف تاکید کرد و گفت: ضروری است که مدیران بخش‌های مختلف ارزشیابی‌ها را به شکل درست و اصولی انجام دهند و مباحث اداری را به دور از تعارفات دنبال کنیم. در واقع این الگو به ما کمک می‌کند که الگوی مشخصی را در این راستا به دست آوریم و بر مبنای آن بتوانیم در بخش‌های مختلف ارزشیابی درست و اصولی‌تری را به دست آوریم.

ضرورت شناخت دقیق خواسته‌های متنوع سازمانی

مهدی جلالی، معاون مدیرکل حوزه ریاست سازمان گفت: ما امروز یک وضع موجود داریم بنابراین از الگوی پیش رو انتظار می‌رود که ما را به سمت بهتر و ایده آل‌تری سوق دهد لذا جدول وضع موجود ما نیز باید به الگو افزوده شود و متغیرهایی که بر اساس اهداف سازمانی و سیاست‌های سازمانی تعریف شده است، نیز باید مشخص، و در ادامه سنجش پذیر شود.

علی محبی نیز در ادامه به توضیح مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: آنچه که در این الگو مطرح شده، به معنای عدم وجود آن در سازمان نیست و این کار صرفا بر اساس مصوبه ابلاغی انجام شده است. تلاش ما این بوده که با این الگو بتوانیم به سوء استفاده‌های احتمالی پایان دهیم و بتوانیم متناسب با هر طیف بدانیم که چه خدمات رفاهی را باید ارائه کنیم. در واقع با این الگو هر کسی می‌داند که چه حق و حقوقی را باید خواستار شود.

وی ادامه داد: تلاش ما این بود که خواسته‌های متنوع و مباحث گوناگون این عرصه را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم ضمن شفاف سازی خواسته‌ها، امکان بهتری برای ارائه خدمات فراهم کنیم.

محمد علوی تبار، معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: اینکه تمام مخاطبین سازمان در این الگو رصد شده و متناسب با هر گروه خواسته‌ها، وظایف و مباحث مختلف مد نظر قرار گرفته، قابل تقدیر است و جای تشکر دارد.

وی افزود: این سند برای مطالعه در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت تا امکان بررسی دقیقتر فراهم شود. در این الگو تلاش ما این است که در بدو امر حقوق هر کدام از افراد را مشخص کنیم و سپس به تطبیق آن با آیین نامه‌ای مصوب بپردازیم لذا اقدام انجام شده می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود چرا که کاملا تمام ابعاد مورد نظر را مد نظر قرار داده است.

علی محبی در ادامه جلسه بر لزوم اصلاح برخی از اقدامات تاکید کرد و گفت: ضروری است که درباره پرداختی‌ها یک سری برنامه ریزی مناسب داشته باشیم تا تمامی این موارد بر مبنای عملکرد و شایسته سالاری ارائه شود. این نگاه به ما کمک می‌کند که بر اساس شایستگی و کاملا ضابطه مند است و امکان اجرای هر چه بهتر کارها و انگیزه بخشی به کارمندان را فراهم می‌کند زیرا در این دیدگاه، افراد صرفا بر مبنای حضور فیزیکی پاداش دریافت نمی‌کنند و امکان شناسایی تلاش و شایستگی افراد نیز بیشتر فراهم می‌شود.