در گفت‌وگو با پانا؛
عسکری: رئیسی با مفاسد اقتصادی در دولت قاطعانه مبارزه کند
ظاهرگرایی دینی در میان مدیران دولت خطری غیرقابل انکار است/ چالش اصلی دولت و حکومت فساد است/ رئیس‌جمهوری منتخب با چه کابینه و چهره‌های ضد فسادی می‌خواهد به این وضع نابسامان پایان دهد؟
تهران (پانا) - نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز ثقل تهدیدها و فرصت‌سوزی‌ها و در موارد قابل توجهی سواستفاده‌ها و فسادهای اقتصادی در گلوگاه‌های دولتی قرار داشته و دارد، تاکید کرد رییس‌جمهوری منتخب و دولت جهادی مورد نظرش باید به فوریت، درصدد علاج برآیند.
حجت‌الاسلام علی عسکری در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه امام علی علیه‌السلام در دوران حکومت خویش خطبه‌های اثرگذاری ایراد فرمود و بخشنامه‌های تعیین‌کننده و ماندگاری خطاب به کارگزاران حکومت از جمله مالک اشتر صادر کرد، گفت: «بسیاری از این خطبه‌ها و نامه‌ها در کتاب شریف نهج‌البلاغه مرحوم سیدرضی جمع‌آوری و به چاپ رسیده است. مبارزه عملی آن حضرت در شرایط حکومت با مفسدان اقتصادی از یک سو و التزام به عدالت از سوی دیگر به گونه‌ای بود که پس از شهادت مظلومانه ایشان در میان خاص و عام گفته می‌شد:(قتل علی فی المحراب لشده عدله) او شهید راه عدالت شد.»
وی ادامه داد: «این امام عارف و دوراندیش که مولود کعبه و شهید محراب است، در واقع و حقیقت اسوه و چراغ راه محسوب گشته و خطبه‌ها و نامه‌هایش در حوزه حکومت و زمامداری ارمغان مدیریتی تعیین‌کننده و انذاردهنده برای همه تاریخ است و به‌طور ویژه می‌توان گفت اصلاح وضعیت فعلی دولت و حکومت در ایران و استمرار نظام جمهوری اسلامی به میزان پایبندی مسولان به فرمایشات و سیره این امام همام بستگی دارد.»
عسکری افزود: «غیر از نامه به مالک اشتر استاندار وقت مصر، آن حضرت در فرازی از یکی خطبه‌های خود دردمندانه به کارگزاران حکومت فرمود: "فساد آشکار شده، انکارکننده‌ای نیست که تغییردهنده باشد، منع کننده‌ای نیست که منع از فساد کند. آیا شما باچنین وضع و حالی که دارید اراده کرده‌اید که همنشین خدا در بهشت باشید و جز عزیزترین دوستان خدا در نزد او محسوب شوید؟ هیهات!!! هرگز به چنین فرجام خوب و شایسته‌ای دست نخواهید یافت. رسیدن به بهشت و نعمت جاودان خدا از راه خدعه، مکر و ظاهرسازی میسور نیست و نمی‌توان به خشنودی و رضایت او دست یافت مگر به طاعت و عمل". از زیبایی‌های سخن مولا در این خطبه سلیس و روان، صراحت و استفاده از کلمه "هیهات" است. واژه تکان‌دهنده‌ای که سخن سید و سالار شهیدان انقلاب مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی برای کارگزاران انقلاب و حکومت در ایران، تداعی‌گر آن است. آنجا که عاشقانه و متعهدانه اعلام کرد: "بهشت را به بها می‌دهند و به بهانه نمی‌دهند".»
این نماینده سابق مجلس گفت: «در هر حال، رهنمود حکیمانه علی علیه السلام و گفته فرزند شهیدش دکتر بهشتی، گویای این مطلب است که ظاهرگرایی دینی در میان مدیران دولت و حکومت خطری غیرقابل انکار است و امروزه چنین خطری نظام اجتماعی و امت واحده اسلامی در کشور ما را به مراتب بیش از گذشته تهدید می‌کند. همه ما می‌دانیم چالش اصلی دولت و حکومت فساد است. راه برون‌رفت و رهایی از این فساد و خطر، بازگشت به خویشتن، عمل به اصول و محکمات انقلاب به ویژه رجوع به حق و عدالت است.»
وی گفت: «تکیه بر عزم ملی، عمل به اصول قانون اساسی، التزام به رهنمودهای رهبری از طرف مدیران و کارگزاران حکومت در این رابطه ضرورتی انکارپذیر است. جلوه آشکار عزم ملی در این زمینه، حضور مردم در انتخابات آن‌هم در شرایط کرونا و رای به سیدی عدالت‌خواه و ضدفساد بود که به انجام رسید. لازم است رییس‌جمهوری منتخب و دولت جهادی مورد نظرش به فوریت، غفلت از رهنمودهای رهبری را جبران کنند و ضمن شناسایی واقع‌بینانه تهدیدها و چالش‌های موجود، برای آن‌ها راه‌حل در نظر گرفته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعلی، درصدد علاج برآیند.»
نماینده سابق مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «تجربه گذشته نشان دهنده این واقعیت است که ایران در طول بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب، بهترین رهبری و مردم را داشته است ولی مرکز ثقل تهدیدها و فرصت‌سوزی‌ها و در موارد قابل توجهی سواستفاده‌ها و فسادهای اقتصادی در گلوگاه‌های دولتی قرار داشته و دارد. فسادهایی که بلای جان مردم و جامعه شده و سرمایه اجتماعی کشور و نظام را تحلیل برده است. این حرام‌خواری‌ها، سواستفاده‌ها و مفاسد را قانون اساسی که میثاق ملی است نفی کرده و سالهاست که مردم و رهبری خواهان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. مردم و نخبگان دلسوز می‌دانند که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف بوده جلوی ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، سواستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد ولی چنین نشد. به همین جهت بود که رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای صادر کرد و اعلام نمود حکومتی که مفتخر به الگوساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می‌طلبد.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند. معظم له در ادامه فرمودند اگر دست مفسدان و سواستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»
وی تاکید کرد: «متاسفانه در سال‌های اخیر به ویژه در دولت، حکم و فرمان هشت ماده‌ای رهبری از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکرد اصولی مواجه نگشت و نتیجه همان شد که رهبری فرمود: دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند باید خود صالح باشند. امروزه بدون هیچ پیش قضاوتی می‌توان سوال کرد که نماینده عالی دولت و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا همانگونه بود که رهبری فرمود؟ رهبری بیست سال قبل فرمود: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است، این مایه مشروعیت ما است. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون‌طلبی انسان‌های مفتخوار و سواستفاده‌گر امکان‌پذیر نیست، ماموریتی که امروزه در درجه اول از اولویت قرار دارد.»
علی عسکری خاطرنشان کرد: «برمبنای مفاسد صورت گرفته در گلوگاه‌ها و حوزه‌های دولتی و ضعف آشکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رییس آن معاون اول رییس جمهور در دولت‌های قبلی بوده است، حال این سوال در ذهن مردم و دلسوزان مطرح می‌‌شود که رییس‌جمهور منتخب و جدید با چه کابینه و افراد شناخته شده از چهره‌های ضد فساد می‌خواهد بر ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته فائق آید و به وضع نابسامان اقتصادی، وجود شبکه‌های فساد و گرانی که ستون فقرات مردم را درهم شکسته پایان دهد. روشن است که در این رابطه ترکیب موثر و کارآمد کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت و از همه مهمتر نظارت موثر و سازمان دهی شده می‌تواند تعیین کننده باشد.»
ارسال دیدگاه