درخواست احداث آرامستان پایتخت روی میز دولت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، آرامستان بهشت زهرا (س) به دلیل حضور حرم امام خمینی (ره) و مدفن ۳۰ هزار شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و چهار هزار شهید گمنام و همچنین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار متوفی، به عنوان مکانی مقدس در باور و فرهنگ مردم ایران و تهران قرار دارد.

اولین تلاش‌ها برای طراحی، اجرا و احداث آرامستانی واحد برای شهر تهران با هدف پایان دادن به موضوع تعدد گورستان‌ها در سطح این شهر در سال ۱۳۴۵ انجام گرفت. در این تصمیم‌گیری‌ها که با حضور شهردار وقت تهران و معاونان و رؤسای سازمان گورستان‌های پایتخت انجام پذیرفت قطعه زمینی در مسیر تهران- قم با مساحت ۳۱۴ هکتار به این موضوع اختصاص یافت.

این آرامستان به عنوان تنها گورستان رسمی فعال شهر تهران در سال ۱۳۴۹ آماده و افتتاح شد ولی در ابتدا به علت وجود گورستان‌های متعدد فعال در محله‌های پایتخت با عدم اقبال عمومی جهت دفن اموات، مواجه و سرانجام با دفن اولین متوفی از خانواده‌ای ارتشی و متنفذ در قطعه ۱ ردیف ۱ شماره ۱ رسماً مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

با گذشت زمان و نظر به رشد جمعیت و وقوع جنگ تحمیلی و اتمام ظرفیت آرامستان فوق، طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ زمین‌هایی به مساحت ۱۱۰ و ۱۶۰ هکتار، تملک و تدفین در آن آغاز شد و هم اکنون مساحت آن به ۵۸۴ هکتار رسیده است.

پیش‌بینی‌ها باتوجه به روند دفن نشان می‌دهد که ظرفیت کل بهشت زهرا تا سه سال آینده تکمیل شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش روند فوت، شرایط بمراتب سخت‌تر شده است. لذا جهت حل مشکل آینده شهر تهران و پیشگیری از بحران، اقدامات لازم درخصوص توسعه آرامستان و ایجاد ظرفیت در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.

در همین راستا یکی از گزینه‌های انتخابی یک قطعه زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار متعلق به منابع طبیعی است که اقدامات لازم جهت تملک و شروع آماده‌سازی آن آغاز شده است. نظر به اینکه زمین یادشده فاقد سند ثبتی بوده و صدور سند در حال انجام است، سازمان بهشت زهرا درخواست دارد تا زمان صدور سند ثبتی نسبت به واگذاری موقت قطعه زمین فوق جهت آماده‌سازی زیرساخت‌ها اقدام شود چراکه آماده سازی زیرساخت‌های لازم جهت فراهم نمودن تدفین حداقل به سه سال زمان نیاز دارد.

در حال حاضر این موضوع با طی مراحل کارشناسی و اعلام نظر در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، جهت سیر مراحل تصمیم گیری در دستورکار هیئت دولت قرار گرفته است.

این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.