ارسال طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیات رئیسه مجلس

به گزارش روابط عمومی مجلس، جواد کریمی قدوسی در تشریح جزئیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تحول در آیین‌نامه داخلی ضرورتی است که بایستی مجلس به آن توجه کند تا متناسب با شرایط امروز جامعه کارآمدی خود را افزایش دهد.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: یکی از مبانی بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس بحث اصلاح نظام رای‌گیری در داخل مجلس است زیرا نظام رای‌گیری باعث به حاشیه رفتن کار کارشناسی می‌شود به گونه‌ای که تقاضای نمایندگان برای اعمال نظر شخصی افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: کمیسیون طرح دیگری را در زمنیه اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی در نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح تهیه کرد که براساس آن اگر کلیات طرح یا لایحه‌ای در صحن رای می‌آورد مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای بررسی کارشناسی به کمیسیون تخصصی می‌رفت، ضمن این که هرکدام از نمایندگان می‌توانند پیشنهاد خودشان را بدهند تا در صورت تصویب توسط کمیسیون، به لایحه اضافه شود.

کریمی قدوسی ادامه داد: وقتی لایحه به این شکل در صحن مجلس بررسی شود پیشنهادات براساس اولویت تعیین شده از سوی کمیسیون مطرح می‌شود که در نتیجه روند قانونگذاری با کارشناسی، سرعت بیشتری می‌گیرد. موارد ذکر شده اساس بازنگری در آیین‌داخلی مجلس است که مقررات مربوط به حوزه نظارت، طرح سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح را شامل می‌شود.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: اگر ابزار قانونی نمایندگان در رفع مشکلات موثر نیست، مربوط به ضعف آیین‌نامه داخلی مجلس است، بر این اساس در حوزه نظارتی مجلس باید آیین‌نامه داخلی مجلس بازنگری صورت گیرد. در این راستا طرحی درباره شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب و به هیئت رئیسه ارسال شد تا ظرف دو الی سه هفته آینده در دستور کار صحن قرار بگیرد.

بررسی طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هفته آینده

وی ادامه داد: طرح دیگر مجلس اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود که این طرح نیز تجدید نظر و تکمیل شد. در هفته آینده این طرح نیز در دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس قرار می‌گیرد.

کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: این چهار بسته‌ای است که در کمیسیون تهیه کرده‌ایم لذا نمایندگان باید وقت گذاشته تا ورود موثری براساس سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری برای کارآمدی نظام قانونگذاری داشته باشند.